ميريل لينش: مديرو الثروات يعتبرون الأسهم لم تعد رخيصة والأرصدة النقدية تدنت كثيراً

بات مديرو الاستثمار المؤسساتيون لا يجدون أسهماً ذات أسعار رخيصة في أسواق المال العالمية ولم يبق لديهم فائض من الأرصدة النقدية ليوظفوها، حسبما جاء في المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري الثروات العالميين لشهر حزيران/ يونيو، وإن كانت بعض الإشارات الضعيفة تدل على أن الثقة قد عادت إلى الأسواق، فإن مديري صناديق الاستثمار لن يعودوا إلى الاستثمار بالأسهم بقوةحتى يلمسوا تحسناً جلياً في الاقتصاد العالمي. غير أنه ليس ثمة من دليل كاف في هذا الشأن وعلى الخصوص عندما نمعن النظر في اقتصادات أوروبا.
يقول دافيد باورز، كبير استراتيجي الاستثمار في مريل لينش: «يجد مديرو الاستثمار أنفسهم في حيرة شديدة وذلك لوجودهم في مناخ من النمو الهزيل وتجاه أداء ضعيف مستعصٍ تمر به اقتصادات منطقة اليورو وهذا أمر يشكل عاملاً من شأنه استنزاف الثقة في هذه المنطقة. فقبل أن ينتهي مديرو الثروات من ولعهم بالسندات ويتحولوا إلى الأسهم، نخالهم بحاجة أن يلمسوا دليلاً قاطعاً على أن الاقتصاد العالمي استأنف ارتفاعه».
إن نصف مديري الاستثمار الذين اشتركوا بهذا المسح يرون أن الأسهم العالمية بلغت سعرها الحقيقي، على نقيض مدة 12 شهراً، وصف فيها أكثرية مديري الاستثمار الأسهم بأنها رخيصة. يضاف إلى ذلك، أن 66% من مديري الاستثمار يرون حالياً أن الأسهم أسرفت بالارتفاع في الأمد القصير. وفي الوقت نفسه، أصبح مديرو الأموال المؤسسايون دون فائض من الأرصدة النقدية لشراء الأسهم.
فقد انخفضت أرصدتهم النقدية إلى ما دون 4% في حزيران/ يونيو الحالي وقد أجاب 60% من الذين اشتركوا بالاستطلاع أنهم يفتقرون حالياً إلى الأرصدة النقدية أو أنهم في موقف حيادي من السوق أو أنهم وظفوا كل ما لديهم من أموال في السنتين الماضيتين. لكن رغم أن ثلث مديري الثروات يرون أن السندات قد ارتفعت فوق قيمتها الأساسية، فإن أسعارها لم تنخفض ويستبعد أن تتدنى قبل أن تتحسن توقعات النمو في الناتج الإجمالي بصورة حاسمة.
الحذر سيد الموقف
ثمة أدلة مشجعة تشير إلى أن الثقة أخذت تدب في النفوس. فتوقعات معدلات النمو الاسمي للدول السبع الكبار ارتفعت من 1 ،3% إلى 3 ،3% ثم هناك أمل متجدد بأن النمو في مبيعات المنتجات الأساسية في الاقتصاد آخذ بالارتفاع، كما أن أكثرية الذين اشتركوا بالاستفتاء يصرحون أن قابليتهم لركوب المخاطر عادت إلى حالتها الطبيعية.
لكن هذه الإشارات الإيجابية تفوقها أهمية الدلائل التي تفيد أن تحولاً كبيراً في توقعات النمو لم يظهر بعد فأكثر من نصف الذين اشتركوا بالاستطلاع يتوقعون أن يكون معدل النمو بالإنتاج الكلي للدول السبع الكبار أقل من 3%، مع أن توقعات النمو والأرباح قد ارتفعت. إن توقعات أسعار المنتوجات الصناعية والاستهلاكية هي أدنى بكثير من المستويات التي شوهدت في العام الماضي.
كذلك، رغم هبوط الفوارق الائتمانية طيلة الأشهر التسعة الفائتة، لا يزال 56% من الذين شملهم الاستطلاع يبتغون أن تستعمل شركاتهم التدفقات النقدية لتخفيض ديونها بدل توظيفها في أنشطة النمو. كما أن الآفاق الزمنية للاستثمارات لا تزال عصية بقصرها في نظر ثلث الذين اشتركوا بالاستطلاع وهذا يوحي بأن في استراتيجيات مديري الثروات عناصر واضحة في تعاطيهم المتاجرة.
أما من الناحية المناطقية، فإن التباعد الاقتصادي بين منطقة اليورو والولايات المتحدة أصبح واسعاً. فأرباح الشركات في منطقة اليورو ليست واعدة كما هي الحال في الولايات المتحدة. كذلك نوعية الأرباح في بلدان اليورو تعتبر أقل جودة. ويستفاد من نصف الذين شملهم الاستطلاع أن في نيتهم التخفيف من توظيفاتهم في أصول منطقة اليورو في السنة القادمة.
لغز العملات
رغم أن اليورو يعتبر يوماً بعد يوم بأنه العملة الأكثر غلاء، فإن كلاً من العملات الخمس الرئيسية في العالم لا تلقى استحساناً لدى المستثمرين. وبما أن العملات هي لعبة يكون فيها ربح شخص أو جانب خسارة لشخص أو جانب آخر، فقد حيرنا هذا الاكتشاف إلى أن أخذنا بالحسبان عملات البلدان الناشئة. وعندما أدخلنا هذه العملات في المسح لأول مرة، ظهر لنا أن 42% من العملات الناشئة هي أدنى من سعرها الأساسي.
شمل هذا الاستطلاع 270 مديراً يديرون ما مجموعه 561 بليون دولار.