* واشنطن من جيمس فيسيني رويترز:
قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية بأن من حق الحكومة الأمريكية الابقاء على سرية اسماء مئات المعتقلين والمحتجزين بعد هجمات 11سبتمبر ايلول عام 2001 لأن الكشف عن هذه المعلومات قد يساعد شبكة القاعدة.
واعتبر منتقدون لهذا الحكم انه يشكل سابقة قانونية في تاريخ الولايات المتحدة.
ورفضت المحكمة بأغلبية اثنين من قضاتها الثلاثة الدعوى التي اقامها 20 من جماعات الدفاع عن الحريات المدنية وغيرها للطعن في سرية الاعتقالات استنادا إلى قانون حرية تداول المعلومات الذي يتيح الكشف عن سجلات حكومية معينة.
ورفضت المحكمة اذعانا لمزاعم الحكومة المتعلقة بالامن القومي دفع الجماعات بأنه يتعين الافصاح عن هذه المعلومات بمقتضى ضمانات حرية التعبير الدستورية في التعديل الاول.
وقالت المحكمة ان بوسع الحكومة الحفاظ على سرية اسماء اكثر من 70 شخصا احتجزوا بسبب انتهاك قوانين الهجرة بالاضافة إلى من اعتقلوا كشهود ضالعين في اطار التحقيق في الهجمات التي وقعت بطائرات مخطوفة في نيويورك وواشنطن.
واضافت المحكمة ان بوسع الحكومة ايضا الاحتفاظ بسرية تواريخ ومواقع الاعتقال والاحتجاز والافراج الخاصة بجميع المعتقلين بما في ذلك من اتهموا بجرائم اتحادية واسماء المحامين الذين يمثلون المحتجزين.
وقبلت المحكمة دفع وزارة العدل الأمريكية بأن الكشف عن هويات المحتجزين قد يساعد شبكة القاعدة.
وكتب القاضي ديفيد سينتيل في الحكم برفض الدعوى رغم ان اسم اي محتجز قد يبدو امرا عاديا او غير ضار فقد يكون ذا فائدة جمة للقاعدة في التخطيط لهجمات ارهابية في المستقبل أو في ترهيب الشهود في التحقيق الحالي.
واضاف لن نطبق التعديل الاول الذي يتيح الاطلاع على المعلومات للسماح بطلب الكشف عن معلومات تم جمعها خلال تحقيق حكومي في اعمال ارهابية.
من المنطقي توقع ان يؤثر الكشف عن اسماء كل من احتجزوا في اطار التحقيق بعد هجمات 11 سبتمبر على هذا التحقيق.
وانضمت إلى سينتيل القاضية كارين ليكرافت هندرسون وكلاهما عينه رئيس جمهوري.
اما القاضي ديفيد تاتيل الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون فقد عارض الحكم قائلا انه اغفل المصلحة العامة في معرفة ما اذا كانت الحكومة انتهكت الحقوق الدستورية للمحتجزين.
وقال تاتيل ان الحكم لم يأخذ في الاعتبار مبادئ راسخة تحكم الكشف عن السجلات الحكومية واعترض على الاذعان غير النقدي لمزاعم الحكومة المبهمة وغير المبررة للاحتفاظ بسرية فئات كثيرة من المعلومات بشأن المحتجزين.
وقالت كيت مارتن مديرة مركز دراسات الامن القومي والمحامية الرئيسية للمدعين في الدعوى نشعر بخيبة امل لأن هذه اول مرة في تاريخ الولايات المتحدة توافق فيها محكمة على اعتقالات سرية ونعتزم مواصلة القضية.
| 
