عقد المؤتمر الثالث للتعليم المستمر تحت رعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاول لدول الخليج العربية وهدف المؤتمر إلى عرض ودراسة وتطوير برامج التعليم المستمر والأنشطة الاجتماعية ومدى توافقها مع حاجة سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد عقد المؤتمر في جامعة قطر بالدوحة في الفترة من 16 - 17 ربيع الأول 1424هـ وكان عنوان المؤتمر «التعليم المستمر وتغيرات سوق العمل في دول مجلس التعاون» وتضمنت محاور المؤتمر عرضاً لتجارب وخبرات مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ووضع معايير وشروط لإنشاء مراكز التدريب الخاصة، وتخصيص دورات متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص دورات متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في مجالهم موجهة لهم تقدمها مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
ومن الموضوعات المقدمة في المؤتمر موضوع سبل تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال التدريب والتأهيل، فقد تكثفت الجهود من قبل القطاع الخاص في مجال التدريب والتأهيل فأصبح هناك تنافس بين القطاع الخاص من جهة والجامعات من جهة أخرى يرجح في الغالب كفة الجامعات وذلك لسمعتها الأكاديمية وغياب عنصر الربحية عن نشاطاتها.
ومع ذلك فإن هناك عوائق إدارية ومالية وعدم توفر إمكانات معينة في الجامعات وتتوفر في القطاع الخاص بصورة جيدة، هذه العوائق تقف حائلاً دون تطوير عملية خدمة المجتمع بصورة متميزة، لذلك فإن التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال التدريب والتأهيل هو منفعة للطرفين وقبل ذلك منفعة للمجتمع.
وذكرت ورقة العمل التي تعرضت لهذا الموضوع أن الجامعات بدأت تشعر بدورها في خدمة المجتمع وبدأ القطاع الخاص يشعر بهذا الدور إلا ان هناك فجوة يجب معالجتها من خلال تعزيز التعاون بين هذين القطاعين حيث إن تعاون الجهات ذات الاهتمام الواحد يعطي قوة لهذه الجهات، ومجالات التعاون بين هذه القطاعات لا تقتصر على خدمة معينة فهناك عدد كبير ومتنوع من الخدمات التي يمكن أن تقدمها للمجتمع، منفردة أو بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك فإن القطاع الخاص بإمكانه المساهمة في تطوير قطاع التدريب والتأهيل في الجامعات وتنميته لتقديم خدمات أفضل للمجتمع، هذه الخدمات المتبادلة سوف تعود بالنفع على القطاع الخاص وأفراد المجتمع ومن هذه الخدمات: الخدمات التعليمية والتدريبية وبرامج التعليم المستمر، الخدمات الاستشارية العلمية ونشر الوعي العلمي والتقني لمختلف قطاعات المجتمع، الخدمات التنظيمية لنشر الوعي العلمي والتقني وبمختلف الأساليب، وخدمات تنمية القوى البشرية بتوفير برامج في مجال التدريب والتعليم المستمر، وخدمات المساعدات المهنية والمساندة العلمية، وخدمات نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني لمختلف قطاعات المجتمع، وخدمات نتائج إيصال نتائج الدراسات والبحوث في مختلف التخصصات إلى القطاعات والأفراد ذات الصلة بطبيعة أعمالهم، وتضع الورقة استراتيجية للتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص حيث يمثل بدء التعاون أولى خطوات هذه الاستراتيجية فلابد للجامعات من خوض التجربة مع القطاع الخاص فالجامعات يجب عليها قبول مبادرات القطاع الخاص الذي يتمنى فتح هذا المجال لأن اسم الجامعة يعطيه الثقة العلمية التي يتطلبها التعامل مع الفرد والمجتمع، فكثرة المؤسسات الخاصة العاملة في مجال التدريب جعل الثقة في هذه المؤسسات مفقودة من طالب الخدمة.
والخطوة الثانية من خطوات الاستراتيجية استمرارية التعاون فلابد للجامعات أن تخطط لبرامج طويلة المدى لا تعتمد على الربح المادي بقدر اعتمادها على كسب ثقة القطاع الخاص فيجب ان تغطي البرامج تكلفتها ومن ثم اعطاء النسبة الأكبر من الارباح للقطاع الخاص وهذا يشجعه على المشاركة ويدفعه لبذل الكثير من الجهد لانجاح تلك البرامج والمشاركة في برامج جديدة.
والخطوة الثالثة تعضيد التعاون ويتم ذلك باستغلال التسهيلات الادارية والمالية التي يتمتع بها القطاع الخاص من خلال العقود التي تبرم معه وجعل ذلك نصاً واضحاً في صيغة العقد.
والخطوة الرابعة التجاوب السريع مع القطاع الخاص بصرف المستحقات المالية دون أي تأخير لاستمرار الثقة بين الطرفين وكذلك الحفاظ على المركز المالي للقطاع الخاص.
والخطوة الخامسة: معرفة متطلبات السوق فلابد من دراسة متطلبات السوق دراسة جيدة ولابد من توثيق روابط العلاقات الشخصية.
والخطوة السادسة: المحافظة على نوعية الأداء والمتابعة الدقيقة لجميع متطلبات العمل وحل المشاكل التي تصادف مختلف النشاطات..وأخيراً العمل على رفع كفاءة الإعلام في مجال التدريب والتأهيل فلابد من الإعلان والتسويق الجيد لهذه النشاطات المشتركة لتصل المعلومات إلى كافة شرائح المجتمع.
هذا ما قدمته هذه الورقة من تعزيز لطرق التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجالات التعليم والتدريب المستمر والتأهيل وخدمة المجتمع.
والهدف من استعراض هذه التجارب هو اطلاع القارئ الكريم عليها وللتعريف بالبرامج التدريبية المتوفرة في المجتمع والخيارات المختلفة ونشر ثقافة التعليم والتدريب المستمر الذي اصبح توجهاً أساسياً في السياسات التدريبية والتعليمية لمختلف الدول المتقدمة والنامية.وسيكون لنا وقفات أخرى مع تجارب أخرى في مقالات قادمة بإذن الله، وعلى الله الاتكال
| 
