** ماذا لو تزوج رجل امرأة ثانية وجعلها في بيت ايجار.. بينما الأولى في البيت «الملك» هي وأولادها الكبار وتوفي الرجل.. وترك الزوجة الثانية وأطفالاً صغاراً دون الخامسة عشرة..
وحين شُرع بحصر الورثة..طلب القاضي أم الرجل المتوفى وشقيقه وابنه الكبير وأم الأطفال الصغار..
وحضرت الأخيرة فقط لأنها مهددة بالطرد من المؤجر ولم يحضر الآخرون..
فهم يتمتعون بالميراث.. السيارات والمنزل وما يدره العمل..
أما الأم فهي امرأة مسنة في مدينة أخرى.. ولم تسع إلى المجيء فلا يهمها الأمر..
** وتظل أم الأيتام الصغار تحاول أن تجمعهم عند القاضي ليقسموا ويثمنوا وتأخذ حق أبنائها..
ومر الآن أكثر من عامين والوضع قائم..
** سئمت من المحاكم..
وعدم الجدية في طلب الورثة..
فلا يكفي أن يخطروا بورقة بعد كل ثلاثة أشهر ويسوفوا ويتركونها..
** هل يمكن فعلاً أن تضيع حقوق الضعفاء وسط ضغوط العمل وبيروقراطيته..
هل يكسب مع المحاكم أصحاب البال الطويل فقط.. ويخسر الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة.. ويصعب عليهم حتى دفع أجرة السيارة التي توصلهم المحكمة؟!!
** أعتقد أن وزارة العدل معنية بشكل كبير في تطوير آلية العمل في المحاكم وتنفيذ الأحكام ومتابعتها وانصاف النساء المستضعفات فهن أمانة في أعناقها.. ولتبحث الوزارة في أفكار مطروحة ومتعددة أهمها على الاطلاق الاستفادة من خريجات التخصصات الشرعية وافتتاح اقسام خاصة بهن ملحقة بالمحاكم تفعل وتوعي وتساعد ذوات الحق في الأحوال الشخصية لتخفيف معاناتهن وايصال صوتهن واعطائهن المعلومة الصحيحة التي تختصر عليهن كثيرا من الأحزان والأموال..وتختصر على القاضي الكثير من الوقت والجهد لاصدار الحكم وتكون حلقة وصل تتابع التنفيذ وتطمئن إلى النساء المظلومات ووصول حقهن إليهن!!
| 
