التجارة تزدهر في العراق

* بغداد - رويترز:
بعد رفع العقوبات وإلغاء الضرائب عاد التجار العراقيون إلى انشطتهم بالرغم من عدم وضوح الرؤية حول خطط الولايات المتحدة تجاه البلاد بعد شهرين من سقوط صدام حسين. وبالنسبة للعراقيين المعتادين على الصعوبات والأزمات فإن الاسواق تبدو الآن مثل جنة مملوءة بألف صنف وصنف من الاطعمة المحفوظة والمشروبات الخفيفة ومسحوق الحليب إلى اجهزة التلفزيون والكمبيوتر وأطباق الاقمار الصناعية والبرادات. قال التاجر سليم حسن «لا توجد قيود على الاستيراد، والتجار الآن احرار في استيراد كل أنواع البضائع بما فيها السيارات ، البضائع تأتي من الشمال ومن ايران وسوريا والاردن». قالت الادارة الامريكية المؤقتة في العراق انها ستلغي التعريفات الجمركية على اغلب المواد هذا العام حتى ينطلق الاقتصاد. ويقول تجار انه بجانب تحررهم من الضرائب فإنهم لم يعودوا بحاجة إلى رشوة موظفي الجمارك.
قال التاجر أحمد عباس «كانت شحنات البضائع تبقى في مخازن الجمارك وقتا طويلا وكنا نضطر إلى رشوة المسؤولين».
«والآن لا توجد رشوة أو ضرائب على الواردات التي كانت سبب ارتفاع اسعار أغلب البضائع مما جعلها فوق امكانات أغلب العراقيين. التجارة الآن ممتازة والبضائع تغرق الاسواق والتجار يحققون ارباحا مجزية».
وبارتفاع سعرالدينار مقابل الدولار بعد تدفق العملة الامريكية أصبحت أغلب البضائع في متناول المواطنين . قال المدرس المتقاعد عباس سعد «كان شرب علبة بيبسي مستوردة من الكماليات، كانت تباع بألف دينار والآن ثمنها 250 دينارا». وانخفض سعر الدولار الآن إلى 1500 دينار وكان 2000 دينار من بضعة أسابيع. وكان العراق من أكثر بلاد الشرق الاوسط ازدهارا خاصة الطبقة الوسطى وكان يشتهر بأعلى مستوى للمعيشة في المنطقة في الستينات ، ولكن سنين عديدة من الدكتاتورية والحروب والعقوبات دفعته إلى براثن الفقر. ومن اجمالي 26 مليون عراقي يعيش نحو 16 مليوناً على معونات من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تديره الامم المتحدة. كان الاقتصاد مركزيا في عهد صدام ، الاسعار والاجور محددة ، وتفشت الرشوة. يقول مشروع خطة للوكالة الامريكية للتنمية أن العراق الجديد سيحظى باقتصاد حر يدعمه مشروع سنوات أربع لخصخصة الصناعات المملوكة للدولة وإعادة صياغة قانون الضرائب ليتواءم مع المستويات العالمية وتحديث بورصة بغداد وتزويدها بأجهزة الكترونية. وبعد معاناة استمرت سنوات تحت وطأة تضخم فلكي هبطت الاسعار هبوطا حادا، الشوارع المؤدية إلى المراكز التجاية في بغداد مكدسة بالمرور الذي يصل إلى درجة الاختناق في بعض المناطق. وأكثر البضائع إقبالا على شرائها اجهزة استقبال الاقمار الصناعية وثمن الجهاز من 250 إلى 300 دولار. وكان امتلاك طبق لاستقبال الفضائيات يعرض صاحبه لغرامة مقدارها 150 دولارا والسجن ستة أشهر، ولكن في السنوات الاخيرة كان يكتفي بمصادرة الجهاز. ولكن كثيرين لا يمتلكون شراء هذه الاجهزة التي تباع في السوق الآن.
ومن المشاكل التي تواجه العراقيين رفض تجار قبول أوراق بنكنوت فئة عشرة آلاف دينار بقيمتها الاسمية. ويسود اعتقاد بأن هذه الاوراق يسهل تزييفها وقد نهبت كميات كبيرة منها بعد سقوط صدام. قالت شذى عبد الرحمن «ماذا أفعل ولا أحد يريد قبولها بقيمتها وحصلت على اجري بأوراق فئة 10 آلاف دينار، وتعلن البنوك انها عملة قانونية ولكن التجار يرفضونها».