* الرياض - «الجزيرة»:
يقدر إجمالي تحويلات المقيمين في المملكة ب 78 مليار ريال سنوياً، وإجمالي التحويلات خلال العقدين الآخيرين بتريليون و 240 مليار ريال، جاء ذلك في كتاب «الأجانب في السعودية.. مفاهيم اجتماعية واستثمارية» الصادر حديثاً من تأليف الباحث في المجال الاستثماري خالد عبدالله الفريان، والذي أشار إلى أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة «ذات الآثار السلبية الخطيرة على الاقتصاد الوطني» هو عدم وجود قنوات محلية يمكن لها ان تستقطب عملياً جزءاً من مدخرات الموظفين الأجانب المقيمين في المملكة، وقد تناول الكتاب بعض المفاهيم والخلفيات الاجتماعية التي ترفض ممارسة الأجنبي «الغريب» للتجارة في ظل ثقافة اجتماعية ترى أن المنع هو الأساس والسماح هو الاستثناء الذي يجب التفكير ألف مرة قبل اللجوء إليه، وقد أنعكس ذلك بدوره على الأنظمة في المملكة تضع قيوداً وشروطاً أمام استثمار المقيمين لجزء من مدخراتهم داخل البلاد وأنه قيود وشروط تختلف كثيراً عن المنع، وبصورة مختلفة عما هو معمول به في معظم دول العالم التي تميل بصورة عامة إلى فتح أكبر قدر ممكن من المجالات أمام المقيمين في البلد للاستثمار والإدخار مع وضع ضوابط تتسم بقدر من المرونة، وذلك على الرغم من أن هناك فئات كثيرة من الأجانب في المملكة تحقق دخولاً عالية.
وقد تناول الكتاب بالتفصيل الأعمال والوظائف التي يشغلها سبعة ملايين أجنبي في المملكة مع رصد لنسب الأجانب في كافة الأنشطة والقطاعات والتي توضح النسبة العالية لغير السعوديين في عدد من القطاعات الحيوية مثل البحوث والاستشارات والصناعة وقطاع الخدمات الصحية (وكمثال على ذلك فإن نسبة الأطباء غير السعوديين في المملكة 7 ،78% من إجمالي الأطباء في القطاعيين الحكومي والخاص)، مما يبرر المطالبة بمنح المقيمين أكبر قدر ممكن من المساواة مع المواطنيين في المجالات المختلفة ومن أهمها المجال الاستثماري وذلك لمضاعفة الانتماء للمجتمع من قبل المقيمين من جهة وللاستفادة من ضخ الأجانب لجزء من دخولهم داخل الاقتصاد الوطني من جهة أخرى وذلك عبر القنوات الاستثمارية والإدخارية المحلية، حيث يبلغ إجمالي دخول المقيمين بحوالي 132 مليار ريال سنوياً ولا تشمل دخول العاملين وفقاً لصيغة التستر (والتي ناقشها الكتاب بالتفصيل من كافة جوانبها) وقد قدر الكتاب المنشآت التي تعمل تحت مظلة التستر ب 155 ألف منشأة على الأقل والتي أدت بدورها إلى سلبيات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة ومنها انتشار الغش التجاري في المملكة بصورة لافتة.
ورغم وجود عدة أنظمة وقرارات تحصر - نظريا- ملكية المشاريع الاستثمارية على السعوديين وفي بعض الحالات على المختصين منهم مع منع الموظفين «المواطنين» من ملكية المشاريع، إلا أن الملكية الحقيقية لأغلب المشاريع - وبالذات الصغيرة منها - هي إما لأجانب أو لمواطنين موظفين، كما تنتشر تجارة التراخيص في الأنشطة التي يشترط لملكيتها التخصص في مجال معين.
مما يستوجب الإسراع في تعديل تلك الأنظمة والقرارات بحيث تكون الاشتراطات حول الإدارة وتوظيف المواطنين وتدريبهم، وبحيث تتاح الملكية للقادرين على تحقيق تلك الاشتراطات.
وقد تناول الكتاب بالتفصيل سياسات وأنظمة الاستثمار الأجنبي في المملكة والإشكاليات في المفاهيم المصاحبة لتطبيق نظام الاستثمار الاجنبي (مع تقديم طرح مبني على خبرة واقعية لتجاوز تلك الإشكاليات) وأهمية ومحاذير الاستثمار الأجنبي وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار (والتي تقوم بأعمال متميزة للعناية بالاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة) وعوامل جذب الاستثمار إلى المملكة والحوافز المقدمة إليه (قد أشار الكتاب إلى أنه من خلال دراسات مقارنة يمكن القول إن المملكة هي أكثر الدول العربية تقديما للحوافز للاستثمار مع التأكيد على وجود معوقات إجرائية تقلل أحيانا من قيمتها وكثيراً ما تخفي حاذيتها).
كما تضمن معلومات حديثة حول كافة التفاصيل المتعلقة بالتراخيص التي صدرت للمشاريع الأجنبية خلال السنوات الماضية، وكذلك المصانع المنتجة الأجنبية والمشتركة، وذلك إضافة إلى الملاحق والجداول، وتكمن أهمية الكتاب في أنه يمثل أول مرجع باللغة العربية يقدم معلومات شاملة حول وظائف ودخول وتحويلات الأجانب في المملكة مع التعريف بالاستثمار الأجنبي من جوانبه المختلفة، هذا ويعود حق امتياز توزيع الكتاب إلى مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع.
| 
