وزير البترول المصري:
الأحداث الحالية في المنطقة ستؤثر على أسعار النفط في السنوات القادمة

* القاهرة مكتب الجزيرة- أحمد سيد:
أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري ان هناك العديد من المتغيرات العالمية التي تؤثر في أسعار البترول الخام العالمية وتشمل عوامل العرض والطلب على مصادر الطاقة الأولية، ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي والأحداث العالمية والإقليمية مثل أحداث 11 سبتمبر والحرب على العراق، والاضطرابات الداخلية بالدول المصدرة للبترول سواء كانت اضطرابات سياسية أو اقتصادية.. إضافة إلى توجه الدول الأوروبية لتحرير أسواق الطاقة وكسر الاحتكار وتنامي أهمية الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة وارتفاع تكاليف البحث والإنتاج نتيجة لوجود الاحتمالات البترولية بمناطق أكثر صعوبة.
وقال في تصريحات خاصة ل «الجزيرة» إن السنوات القليلة الماضية ومنذ بداية الألفية الجديدة تعد أهم الفترات التي شهدت انخفاضات وارتفاعات حادة في مستويات الأسعار خاصة بعد أحداث سبتمبر الذي انخفض فيه الطلب على النفط الأمر الذي أثر بشكل طبيعي على أسعاره سلبا، تلتها أحداث فنزويلا ثم تصاعد الأزمة العراقية وما حدث بعدها من تداعيات كانت سببا في البداية في ارتفاع الأسعار إلى حوالي 31 دولارا للبرميل ثم تراجعت بعدها تدريجيا مع تطورات الحرب على العراق منذ مارس الماضي.
كما ان مشتقات البترول الأخرى تأثرت بهذه التطورات، إذ ارتفعت الأسعار العالمية للسولار والبوتاجاز من 206 دولار للطن و201 دولار للطن على الترتيب خلال النصف الثاني من عام 2001 إلى 216 دولارا للطن و243 دولارا للطن في عام 2002، وإلى 307 دولار للطن و337 دولار للطن خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأضاف ان مصر تأثرت سلبا وايجابا جراء ارتفاع أسعار الزيت الخام خلال الشهور الماضية، حيث تتمثل السلبيات في زيادة قيمة المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج وزيادة قيمة المنتجات البترولية التي يتم شراؤها من الشركات الاستثمارية بالاسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم الذي يتحمله قطاع البترول لتوفير المنتجات البترولية في ظل ثبات الأسعار بالسوق المحلية.
أما الايجابيات المترتبة على زيادة الأسعار العالمية للنفط فهي تتمثل في زيادة الفائض المحقق في ميزان مدفوعات قطاع البترول، وان وضع حد اقصى لسعر الغاز الطبيعي بالاتفاقيات البترولية حقق لمصر من ارتفاع أسعار الغاز المشترى من الشريك الأجنبي مما حقق وفرا قدره 572 مليون دولار منذ يوليو 2000 وحتى نهاية مارس الماضي منها 317 مليون دولار خلال العام المالي 2002/2003، إضافة إلى حصول الشريك الأجنبي على كميات أقل من الزيت الخام مقابل استرداد النفقات وبالتالي زيادة فائض الاسترداد، الا انه بشكل اجمالي فإن ارتفاع الأسعار أعطى مردودا جيدا لمصر.