* القاهرة - مكتب الجزيرة - محيي الدين سعيد:
أعلنت اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية ضد حقوق الانسان في الأراضي المحتلة ان المواطنين الفلسطينيين يعانون من مشكلات عديدة بعد انتفاضتهم الثانية.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته أمس في القاهرة خلال زياراتها الميدانية للمنطقة والتي تشمل مصر والاردن وسوريا في الفترة من 13-24 الشهر الحالي.. قالت ان الأوضاع في الأراضي المحتلة تتدهور يوما بعد يوم ونوعية الممارسات الاسرائيلية تحيل حياة الفلسطينيين الى جحيم ونقاط التفتيش ازدادت هي الأخرى بشكل كبير بعد الانتفاضة الثانية.
وأكدت اللجنة التابعة للأمم المتحدة وتتكون من ممثلي دول ماليزيا وسيرلانكا والسنغال ان عدد الحوادث الموجهة ضد الفلسطينيين ارتفع في الفترة الأخيرة مما أثر بشكل واسع النطاق على الفلسطينيين كما ان المواطنين الفلسطينيين لا يستطيعون العبور الى مصر أو الاردن أو سوريا ناهيك عن المهانة التي يتعرضون لها على المعابر حيث ينتظرون لمدة خمس ساعات لكي يحصلوا على تصريح العبور.
وذكرت ان الاحتلال الاسرائيلي لا يستثني من هذا الانتظار المرضى الأمر الذي أدى الى وفاة بعض المرضى على المعابر مشيرة الى ان اللجنة علمت من شهادات أكثر من 11 فلسطينينا ان الوضع صعب للغاية في القدس الشرقية حيث يتم نزع سندات الملكية للأراضي التي يملكها الفلسطينيون وكذلك الملكية الزراعية التي يتم الاستيلاء عليها في الضفة الغربية لأغراض دفاعية كما يذكر الشهود.
وأوضحت اللجنة ان الصيادين الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية حيث أغلق الاحتلال الاسرائيلي الخط الساحلي والمناطق المخصصة للصيد في قطاع غزة منوهة الى أسلوب منع عبور سيارات الاسعاف في نقاط التفتيش الأمر الذي أودى بحياة الكثيرين اضافة الى المشاكل المتعلقة بالتعليم حيث يتم منع الأطفال من الوصول لمدارسهم بل والاستيلاء على هذه المدارس وتحويلها الى ثكنات عسكرية.
وأشارت اللجنة الى ان الاطفال الفلسطينيين تحت سن 8 اعوام يعاملون معاملة سيئة في السجون الاسرائليية ومورست ضدهم عمليات تعذيب مؤكدة ان اللجنة قامت هذا العام بسماع شهادة الفلسطينيين عبر الهاتف بعد ان تعذر مجيئهم للقاهرة نظرا لمنع الاحتلال عبورهم عند منفذ رفح وقال السفير ماهنتدران رئيس اللجنة ان اللجنة ستقدم تقريرها الى الامين العام للأمم المتحدة ليدرج في جدول أعمالها ويناقش في سبتمبر المقبل ليصدر تقريرين باللغة الانجليزية والفرنسية وتتخذ توصيات بعدها.
وأضاف ان اللجنة تقدم تقريرها ليس لأدانة طرف ضد طرف آخر ولكن لتعريف الدول بما يجري في الأراضي المحتلة ونريد ان نقدم وجهتي النظر ولكن اسرائيل منذ تأسيس اللجنة عام 1978 ترفض التعامل معنا وعندما نطلب من حكومتها زيارة المناطق المحتلة لا نتلقى ردا وهو ما نعتبره رفضا منها للتعامل مع اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة «سيرلانكي الجنسية» ان اللجنة تعتمد في تقريرها على شهادة مديري منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ونوابهم والمحامين مشيرا الى ان اللجنة تلقت شهادة من احدى المنظمات الحقوقية الاسرائيلية ويتوقع ان يشارك عدد من المنظمات الاسرائيلية في الفترة المقبلة.
|