الطابع العشائري وليس السياسي يهيمن على الانتخابات
معظم مقاعد البرلمان الأردني للحكومة والحركة الإسلامية تستحوذ على ربعها

  * عمان الوكالات:
يتوقع أن تعلن اليوم الاربعاء نتائج أول انتخابات برلمانية أردنية منذ أن اعتلى الملك عبدالله الثاني العرش قبل خمسة أعوام وسط توقعات بفوز الحركة الإسلامية بنحو ربع المقاعد.
وقال شهود إن التصويت بدأ بإقبال ضعيف في عدة مراكز اقتراع في عمان ومدن رئيسية أخرى بعد أن فتحت أبوابها في السابعة صباحا لتغلق في السابعة مساء.
وتلك هي ثالث انتخابات متعددة الأحزاب منذ بدأت المملكة الأردنية عملية التحول للديمقراطية بعد أعمال شغب عام 1989.
وقدم حزب جبهة العمل الإسلامي وهو الجناح السياسي للإخوان المسلمين وأكبر الأحزاب السياسية تنظيما 30 مرشحا بعد أن قاطع الانتخابات البرلمانية السابقة عام 1997.
ومن المتوقع أن يحصل على نحو ربع المقاعد البالغ عددها 104.
ويتوقع محللون فوز الحكومة بأغلبية كبيرة ومن ثم لن يصبح بوسع الإسلاميين منع تمرير القوانين التي لا تحظى بشعبية وإن كان بوسعهم إحراج الحكومة وإجبارها على أن تصبح موضع مساءلة.
وتلقي الأوضاع الخارجية بظلالها على الانتخابات إذ يشعر كثير من الأردنيين بالكآبة والغضب من خطة السلام الأخيرة المدعومة أمريكيا والرامية لإنهاء الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي كما يشعرون بالاستياء من الاحتلال الأمريكي للعراق.
ويقول محللون إن ذلك قد يؤدي إلى ضعف الإقبال خاصة في المدن التي يسكنها كثير من الفلسطينيين، وبلغ عدد المرشحين 765 مرشحا بينهم 54 امرأة.
وتجري عملية الاقتراع في ظل تطمينات حكومية بتوخي النزاهة والشفافية واتهامات من قبل المعارضة التي يقودها حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الأحزاب السياسية الأردنية، بوجود ممارسات حكومية لا تقود إلى انتخاب مجلس نيابي يمثل الشعب، بما في ذلك قانون الانتخاب المرتكز على صيغة «صوت واحد للشخص الواحد»، والذي تعتبره المعارضة عاملا محجما لمقدرتها على المناورة السياسية وتشكيل الائتلافات بين الكتل المختلفة، وبالرغم من مشاركة حوالي 80 مرشحا في الانتخابات على أسس حزبية، بما في ذلك 30 مرشحا يمثلون جبهة العمل الإسلامي، إلا أن الطابع العشائري يظل السمة الغالبة لعملية الاقتراع والنتائج المتوقعة للانتخابات.
وكانت جبهة العمل الإسلامي، التي تمثل الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، وأحزاب المعارضة الأخرى قد قاطعت انتخابات عام 1997 بعد أن رفضت الحكومة الاستجابة لمطالبها باتخاذ إجراءات معينة منها تعديل قانون الانتخاب وإنهاء ما أسمته القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف التطبيع مع إسرائيل.
وبالرغم من انحسار الشعارات القومية والدينية في بيانات ولافتات المرشحين في الانتخابات الجديدة وتركز هذه الشعارات على محاربة الفساد واجتثاث الفقر، إلا أن المراقبين يعتقدون أن احتلال القوات الأمريكية والبريطانية للعراق واستمرار الإجراءات العسكرية الإسرائيلية القاسية في الأراضي الفلسطينية ستكون عاملا مهما في تشكيل مجلس النواب الجديد.
ويعتقد دبلوماسيون بأن الإحباط الذي يشعر به الشارع الأردني المعارض لاحتلال العراق ربما انعكس سلبا على نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، الأمر الذي يوحي بانتخاب مجلس نيابي موال للحكومة.