* جدة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
واعرب الملك المفدى وسمو ولي عهده الامين في بدء الجلسة عن تقديرهما البالغ لما عبر عنه وأبداه المواطنون والمقيمون من مشاعر الاستنكار والنبذ لكل اشكال الارهاب التي تستهدف امن هذه البلاد وشجبهم المتكرر والمستمر للاعمال الارهابية التي استهدفت الآمنين من خلال التفجيرات الارهابية التي حدثت في مدينة الرياض.
وقالا -حفظهما الله- ان هذه المشاعر الصادقة من المواطنين عبر البرقيات والاتصالات والوفود الممثلة للمواطنين من جميع مناطق المملكة والوسائل الإعلامية تجسد صلابة اللحمة وقوة الموقف الواحد ووقوف الشعب مع قيادته في صف واحد في وجه كل محاولة للاخلال بامن الوطن والمواطن والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه القيام بمثل تلك الاعمال الشائنة التي يرفضها ديننا الاسلامي الحنيف وقيم وعادات مجتمعنا العربي المسلم.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان خادم الحرمين الشريفين نوه في حديثه للمجلس باللقاء الوطني للحوار الفكري المنعقد حالياً في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض وبالجهود التي يبذلها العلماء والمفكرون لتبادل الرأي حول الخطاب الاسلامي الداخلي والخارجي.
وشدد أيده الله على ما أكده صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في كلمته التي وجهها الى المجتمعين من ان المملكة تواجه هجمات شرسة تمس العقيدة وتهدد الوحدة الوطنية الامر الذي يوجب على كل مخلص من أبنائها ان يبذل أقصى الجهد والاجتهاد للتصدي لمحاولة النيل من وحدتها والمساس بأمنها واستقرارها وتهديد مصالحها وفي هذا المضمون وفي ذات المعنى سبق وان أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله- الى ان ما تم من فتنة داخل المملكة هي حرب يجب مواجهتها بكل الطرق والوسائل وان هؤلاء المجرمين لم يتورعوا عن محاولة القيام بتنفيذ مخططهم في الاراضي المقدسة وفي اطهر بقاع الارض مكة المكرمة والمدينة المنورة ولكن قدرة الله عز وجل ثم يقظة الشعب ورجال الامن حالت دون ذلك ولله الحمد.
كما أوضح معالي وزير الثقافة والإعلام ان خادم الحرمين الشريفين اطلع المجلس على فحوى المباحثات والمشاورات التي أجراها وسمو ولي العهد خلال الاسبوع مع قادة العديد من الدول ومبعوثيهم التي تناولت مختلف الاوضاع في المنطقة والعالم ومن بينها لقاؤه فخامة الرئيس برويز مشرف رئيس جمهورية باكستان الاسلامية الذي تناول الاحداث والمستجدات على صعيد العالم الاسلامي وفي شبه القارة الهندية والمنطقة العربية الى جانب ما تتميز به العلاقات الاخوية بين المملكة وباكستان وسبل تعزيز ودعم كل ما يخدم صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وعلى صعيد آخر أعرب المجلس عن استنكاره وادانته للممارسات العدوانية الاسرائيلية المتكررة وهجماتها الارهابية وسياسة الاغتيالات ضد المواطنين الفلسطينيين الابرياء التي تهدف من ورائها الى نسف الجهود الرامية لتحقيق السلام والتهرب والتنصل من مسؤولياتها تجاه ما التزمت به من اتفاقيات ومعاهدات والحيلولة دون تطبيق خارطة الطريق والالتزام باستحقاقاتها.
وأهاب بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية بالضغط على إسرائيل لوضع حد لتلك الممارسات الارهابية غير الانسانية.
وأنهى معالي الدكتور فؤاد الفارسي بيانه مفيداً ان المجلس بعد استعراضه عدداً من الامور المحلية اصدر من القرارات ما يلي:
بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم 2/24 وتاريخ 15/ 4/1424هـ بشأن مشروع نظام السوق المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 44/47 وتاريخ 25/10/1423هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً : الموافقة على مشروع نظام السوق المالية بالصيغة المرفقة بالقرار وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: تحول جميع الحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات والاموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالنظام الآلي لتداول الاسهم السعودية والشركة السعودية لتسجيل الاسهم الى هيئة السوق المالية والسوق المالية بالتنسيق بين مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة وينقل الى السوق منسوبو هاتين الجهتين كما ينقل الى الهيئة موظفو إدارة الرقابة على الاسهم بمؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: استثناء من حكم المادة السابعة والستين من نظام السوق المالية الخاصة بتحديد تاريخ العمل بالنظام - يعين مجلس هيئة السوق المالية خلال الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ويباشر فور تعيينه صلاحياته اللازمة - المنصوص عليها في النظام المشار اليه - لوضع ترتيبات مرحلة ما قبل العمل به.
رابعاً : يمارس مجلس هيئة السوق المالية جميع صلاحيات مجلس ادارة السوق المالية الى حين تشكيل مجلس ادارة السوق.
خامساً : تعتبر الاوراق المالية المدرجة والمتداولة في النظام الآلي لتداول الاسهم السعودي مدرجة ومتداولة حكماً لدى السوق عند بداية العمل بها بموجب هذا النظام. كما تخضع لشروط ومتطلبات الادراج التي تصدر بموجب هذا النظام.
سادساً : تبقى جميع القواعد والاجراءات والتعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية ولجنة الاشراف المشرفتين على تداول الاسهم سارية المفعول الى حين الغائها او تعديلها او استبدالها بغيرها من هيئة السوق المالية او بمقتضى احكام نظام السوق المالية.
هذا وتجدر الاشارة الى ان من اهم الملامح العامة لهذا النظام ما يلي:
أولاً : انشاء هيئة للسوق المالية ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لاداء مهامها ووظائفها الواردة في هذا المشروع. ومن ذلك:
- تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير اساليب الاجهزة والجهات العاملة في تداول الاوراق المالية وتطوير الاجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الاوراق المالية.
- تنظيم اصدار الاوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها وتنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها وحماية المواطنين والمستثمرين في الاوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة او التي تنطوى على احتيال أو غش أو تدليس او تلاعب.
- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الاوراق المالية وتنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الاشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الافصاح عنها لحاملي الاسهم والجمهور وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للاسهم.
يكون للهيئة مجلس يتألف من خمسة أعضاء سعوديين متفرغين من ذوى الخبرة والاختصاص يعينون بأمر ملكي.
- الزام موظف الهيئة وعضو مجلس الهيئة بان يفصح للهيئة فور استلام مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقاربه «الزوج أو الزوجة او احد الابناء القصر» وعن اي تغيير يطرا بعد ذلك.
- حظر المشروع على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل اخر.
ثانيا : انشاء سوق لتداول الاوراق المالية في المملكة يسمى «السوق المالية السعودية» على شكل شركة مساهمة وتسعى السوق الى عدد من الاهداف منها:
- التأكد من عدالة متطلبات الادراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول وآلياته الفنية ومعلومات الاوراق المالية المدرجة في السوق وتوفير قواعد واجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز ايداع الاوراق المالية.
- وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها.
والتحقق من قوة ومتانة الاوضاع المالية للوسطاء.
ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الاموال والاوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة .
ثالثا: انشاء « مركز لإيداع الاوراق المالية» بقرار من مجلس ادارة السوق يكون هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات ايداع الاوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها وهو الجهة الوحيدة لتسجيل حقوق ملكية الاوراق المالية المتداولة في السوق.
رابعاً : انشاء لجنة للفصل في منازعات الاوراق المالية تتكون من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والاسواق المالية والمالية والاوراق المالية يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الهيئة.
كما تضمن المشروع انشاء لجنة للاستئناف يصدر بتعيين اعضائها قرار من مجلس الوزراء .
خامساً : بين النظام عدم مشروعية الممارسات التي تقوم على الاحتيال او التداول بناء على معلومات داخلية والعقوبات بحق من يباشرها او يساعد على مباشرتها.
ثانياً : بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادى الاعلى رقم 4/24 وتاريخ 15/4/1424هـ بشأن نشر عقود المشاريع الحكومية والكيفية اللازمة لذلك وتحديد الجهة المسؤولة عنه قرر مجلس الوزراء ما يلي :
اولاً : تنشر وزارة المالية بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة بياناً بالمشاريع المعتمدة في الميزانية مع معلومات كافية عن تفاصيل هذه المشاريع.
ثانيا : نشر تفاصيل العقود الحكومية بعد توقيعها وذلك على النحو الاتي :
1/تعد الجهة الحكومية المتعاقد معها ملخصاً على شكل تقرير اخباري عن العقد الذي وقع ويرسل الى وكالة الانباء السعودية مع تزويد جميع الصحف المحلية بنسخة منه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ توقيع العقد مع ايضاح العنوان الالكترونى للموقع الذي ستنشر تفاصيل العقد فيه «تزود الجهة الحكومية المعنية خلال » 15 يوماً
- كحد اقصى من تاريخ توقيع العقد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بمعلومات عن العقد وفقاً للنموذج المرافق الذي يتضمن المعلومات الاتية :
ا/ عنوان العقد.
ب/ طرفا العقد
ج/تاريخ توقيع العقد وقيمته.
د/وصف مختصر لطبيعة العقد .
هـ/المدة المحددة لتنفيذ العقد .
و/مكان تنفيذ العقد .
ز/اسماء الاشخاص الذين يحددهم طرفا العقد والذين يمكن الاتصال بهم للحصول على معلومات عن العقد «الاسم - رقم الهاتف - رقم الفاكس - العنوان البريدى - البريد الالكتروني».
وينشر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية جميع المعلومات الواردة إليه عن العقود الحكومية التي وقعت في الموقع المخصص لذلك على «الانترنت» الذي سينشئه مجلس الغرف ويقوم بتشغيله على حسابه.
ثالثاً : تشكل لجنة من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بقواعد النشر وعرض تقاريرها حول ذلك على معالي وزير المالية.
ثالثاً : بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم 3/24 وتاريخ 15/4/1424هـ قرر مجلس الوزراء فتح المجال للشركات الوطنية الراغبة للعمل في قطاع النقل الجوي الداخلي بما يحقق زيادة الكفاية الاقتصادية لهذا القطاع وتخفيف العبء عن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي اليمني بشأن مشروع اتفاقية تعاون فني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية قرر مجلس الوزراء تفويض معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وترفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب افريقيا بشأن التعاون في المجال العسكري قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخ الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
سادساً : وافق المجلس على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة في بعض الجهات الحكومية وذلك على النحو التالي:
أولاً : تعيين عبدالله بن محمد الفهيد على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ثانياً : تعيين عصام بن عبدالله أبوزنادة على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
ثالثاً : تعيين طارق بن أحمد بن محمد ريري على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والاعلام.
رابعاً : تعيين على بن إبراهيم المبارك على وظيفة «خبير معاشات تقاعد» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمؤسسة العامة للتقاعد.
| 
