في إطار دراسة أجرتها هيئة تطوير الرياض
تفضيل محور العليا البطحاء وطريق الأمير عبدالله لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع النقل العام

* الرياض الجزيرة:
توصلت الدراسة التي اجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمشروع المرحلة الاولى من النقل بمدينة الرياض وتم اقرارها في الاجتماع الاخير للهيئة الى ان محور العليا البطحاء ومحور طريق الامير عبدالله بن عبدالعزيز يمثلان المكان الافضل لتشييد وتشغيل المرحلة الاولى من مشروع النقل العام بالمدينة مع اعطاء الاولوية في التنفيذ لمحور العليا البطحاء، وذلك باستخدام نظام القطارات الخفيفة يسانده نظام حافلات لجمع وتوزيع الركاب من المناطق المحيطة.
ويمتد محور العليا البطحاء من الطريق الدائري الشمالي الى الطريق الدائري الجنوبي بطول 25كم، حيث يسير من الشمال على شارع العليا ويستمر جنوباً في امتداده على شارع الملك فيصل حتى يصب في شارع الاعشى ثم ينحرف يساراً ليأخذ امتداد شارع البطحاء باتجاه الجنوب حتى يلتقي مع الدائري الجنوبي ثم مركز النقل العام، وسوف يربط هذا المحور مستقبلاً المركز الحضري المقرر اقامته في شمال المدينة بوسط المدينة وكذلك المركز الحضري المقرر اقامته في جنوب الرياض، ويخدم هذا المحور عصب الانشطة الحضرية الرئيسي حيث يمر بمنشآت وانشطة ذات جذب مروري عال مثل مجمع معارض الرياض واسواق العويس واسواق طيبة واسواق الاندلس ووزارة الشؤون البلدية والقروية وبرج المملكة ومجمع العقارية التجاري وبرج الفيصلية ومكتبة الملك فهد الوطنية ووزارة الداخلية، كذلك يخدم هذا المسار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي والمجمعات التجارية على شارع الملك فيصل مثل مركز بن سليمان التجاري واسواق البطحاء ومركز النقل العام بالمدينة، كما يخدم مناطق ذات كثافات سكانية عالية، ومن المعلوم ان هذا المسار يعتبر من الطرق الرديفة لطريق الملك فهد وسيؤدي الى مساندة هذا الطريق في توفير الانتقال بين شمال المدينة وجنوبها.
اما محور طريق الامير عبدالله فيمتد من الدائري الشرقي وحتى طريق الملك خالد غرباً بطول 13كم ويمثل عصب الانشطة الحضرية الرئيسي باتجاه شرق غرب، ويخدم جميع الانشطة المطلة على طريق الامير عبدالله، خاصة الانشطة ذات الجذب المروري العالي مثل جامعة الملك سعود وجامعة الأمير سلطان الاهلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم وعدد من المجمعات التجارية الكبيرة، كذلك يمكن ان يخدم جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عبر نظم النقل المساندة، ومن المقرر ان يربط هذا المحور في توسعه المستقبلي المركز الحضري المتوقع في شرق المدينة مع جامعة الملك سعود في غرب المدينة.
وفيما يتعلق بوسائط النقل المعتمدة لهذا المشروع فقد بينت الدراسة ان نظام القطارات الخفيفة يمثل الحل التقني الافضل للايفاء بمتطلبات التنقل في الوضع الراهن والمستقبل المنظور لمدينة الرياض، وذلك لتوفيره طاقة استيعابية ملائمة للطلب المتوقع، بالاضافة الى قدرته على ان يتداخل مع الحركة المرورية داخل المدن والشوارع المزدحمة، اذ يمكن تخصيص مسار له ضمن حدود الطرق المتوفرة في معظم اجزاء مساره، حيث تستخدم هذه القطارات على مستوى الطريق او تكون مرتفعة او منخفضة عنه اذا اقتضت الحاجة لذلك، كما ان هذه القطارات تسير على الطاقة الكهربائية مما يساعد على الحفاظ على نظافة البيئة.
ويتراوح طول القطار الواحد الذي سيستخدم في هذه المرحلة مابين 2043 متراً «حسب عدد عربات القطار»، فيما يبلغ عرض العربة 3 ،2 متر، وتتراوح الطاقة الاركابية للقطار مابين 2000 الى 20000 راكب في الساعة، وتصل سرعته القصوى الى 65 كيلو متراً في الساعة، ويقطع القطار المسافة من اقصى نقطة في الشمال الى اقصى نقطة في الجنوب على محور العليا البطحاء في 40 دقيقة، اما زمن الرحلة للقطار من اقصى نقطة في الشرق الى اقصى نقطة في الغرب على محور طريق الامير عبدالله فيبلغ 24 دقيقة.
يبلغ عدد المحطات على محور العليا البطحاء 23 محطة بما في ذلك محطتا البداية والنهاية، وتبلغ عدد المحطات على محور الامير عبدالله 13 محطة، ويفصل بين كل قطارين متتاليين «في كل محطة» خمس دقائق اثناء وقت الذروة وعشر دقائق خارجها.
ويعد مشروع «المرحلة الاولى» احدى توصيات ورشة العمل التي نظمتها الهيئة عن النقل العام، وتم فيها مناقشة دور النقل العام في مدينة الرياض في الوضع الراهن والمستقبل المنظور وطبيعة هذا النظام والمتطلبات الفنية والادارية اللازمة لتطويره وادارته وسبل مشاركة القطاع الخاص في استثماره، ونصت هذه التوصية على البدء في اسرع وقت لتطوير مشروع للنقل العام يقوم على احد محاور المدينة او احدى مناطقها باستخدام الوسائط المناسبة وذلك للتعرف على افضل السبل الادارية والتقنية والاستثمارية الكفيلة بتوفير نظام نقل عام آمن وفاعل مستديم بمدينة الرياض.
ويهدف المشروع الى جذب اكبر عدد من مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العام كبديل لاستخدام السيارات الخاصة مايساعد على تقليل حجم الحركة المرورية بالمدينة حيث تبين الدراسات التحليلية لخصائص التنقل في المدينة ان 92% من الرحلات اليومية تتم بواسطة السيارات الخاصة، كما يهدف المشروع ايضاً الى وضع خطة مناسبة لتيسير مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المشروع، وذلك من خلال تقويم عدد من البدائل التمويلية والاستثمارية حيث تشير التجارب العالمية المتميزة إلى ان هناك فرصاً مجدية لمشاركة القطاع الخاص اذا ماتوفرت البنية التحتية لنظام النقل العام، كما تعرض هذه التجارب سبلاً ادارية تساهم في انجاح ورفع كفاءة نظم النقل العام في المدن الكبيرة.
ويمثل هذا المشروع واحدة من الخطوات التنفيذية لاستراتيجية النقل التي تضمنها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي انجزته الهيئة مؤخراً، وتضمن استراتيجيات لكل القطاعات التنموية من تخطيط حضري، ونقل، واسكان، وبيئة، واقتصاد، ومرافق، وخدمات عامة، وادارة حضرية.