المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد في ختام دورته السابعة والثمانين:
الأعمال الإرهابية في المملكة والمغرب هدفت إلى إشاعة الفوضى والخوف والتوتر وإزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين
ضرورة تعزيز الاتصالات والتعاون بين مختلف الأجهزة لحماية المجتمع الخليجي من تأثيرات الظواهرالدخيلة

* جدة - صلاح مخارش - نانا السقا:
في ختام أعمال الدورة السابعة والثمانين للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد بحث أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية تطورات عدد من القضايا الأمنية والسياسة وظاهرة العنف والارهاب. أدان المجلس الوزاري بشدة في الأعمال الاجرامية الارهابية التي وقعت مؤخرا في الرياض ولم يستثن الأراضي الحرم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك التي وقعت في الدار البيضاء والتي هدفت الى اشاعة الفوضى والخوف والتوتر وازهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين معبراعن رفضه المطلق لهذه الظواهر الهدامة أيا كان مصدرها ومكانها ودوافعها ومنطلقاتها.
وأكد المجلس مجددا وقوف دوله الى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها الكامل لكافة الاجراءات التي تتخذها للقضاء على الارهاب ولتثبيت الأمن والاستقرار وذلك انطلاقا من مبدأ وحدة المصير المشترك لدول المجلس وشمولية أمنها.
كما أكد على ضرورة تعزيز وتكثيف الاتصالات والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والاعلامية والتعليمية لحماية المجتمع الخليجي من تأثيرات تلك الظواهر الدخيلة على الاسلام وتعاليمه التي تدعو الى المحبة والتسامح ومجتمعاته الآمنة.
جانب من الاجتماع
كما أكد على تاييد دول المجلس للتحرك والتعاون الدولي لمكافحة الارهاب ودعا المجتمع الدولي الى الاسراع في العمل على عقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب ومعالجة أسبابه.
وفيما يتعلق بتطورات الوضع في العراق يندد المجلس بشدة بما تكشف من الحقائق التي ظهرت عن الممارسات المأساوية والجرائم التي ارتكبها النظام السابق في العراق والتي اتضحت من خلال اكتشاف المقابر الجماعية.. ويشعر المجلس بالأسى والحزن العميق تجاه هذه الجريمة التي تعتبر انتهاكا للمبادىء الانسانية والعربية والتعاليم الاسلامية.
كما يحث المجلس الشعب العراقي الشقيق وسلطة الاحتلال والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتكثيف البحث عن مصير أسرى الكويت وغيرهم من رعايا الدول الأخرى وحل هذه القضية الانسانية تمشيا مع القرارات الدولية ذات الصلة.
وعبر المجلس عن قلقه من استمرار حالة عدم الاستقرار في العراق وما يتبع ذلك من استمرار للمعاناة الانسانية للشعب العراقي الشقيق وتهديد وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعا المجلس الوزاري الى سرعة تضافر كافة الجهود الدولية من أجل معالجة الوضع العراقي بكل جوانبه واعادة الحياة الطبيعية لشعبه واعطاء الأمم المتحدة دورا محوريا مما يسهم في محاولات سلطة الاحتلال في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق طبقا لمسؤولياتها وفقا لاتفاقية جنيف.
وفي هذا السياق عبر المجلس عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 1483 القاضي برفع العقوبات عن العراق ويأمل ان يسهم ذلك في تمكين الشعب العراقي من اصلاح مؤسساته واعادة بناء بلده وتقرير مستقبله السياسي واستعادة عافيته ليقوم العراق بدوره التاريخي المسؤول والعيش بسلام مع جيرانه.
واستعرض المجلس مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط وعبر عن تأييده لحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس.
كما عبر عن ترحيبه بما تم التوصل اليه في قمة شرم الشيخ والعقبة ودعم خارطة الطريق التي تنص على انهاء الاحتلال الاسرائيلي والتوصل الى اقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 م وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 241 و338 و1397 ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز التي أقرها بالاجماع مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت.
كما طالب المجلس الحكومة الاسرائيلية بالتوقف عن ممارسة الاغتيال وسياسة العنف وهدم المنازل وما قد يؤدي الى اجهاض خارطة الطريق والعمل على التنفيذ الفوري الصادق والأمين والدقيق دون مماطلة أو تسويف لكافة بنودها واستحقاقاتها ومرجعياتها.
وفي هذا الصدد عبر المجلس عن تقديره للجهود البناءة والفعالة للجنة الرباعية الدولية وللدور الشخصي الذي يبذله الرئيس الامريكي جورج بوش لدفع عملية السلام والحث على تنفيذ خارطة الطريق بكافة بنودها في سبيل الاسراع لتحقيق التسوية النهائية بين كافة أطراف عملية السلام في الشرق الأوسط.
وجدد المجلس الوزاري مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل.
وبحث المجلس الوزاري قضية احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة مستذكرا ومؤكدا مواقفه الثابتة وقراراته السابقة الداعمة لحق دولة الامارات العربية المتحدة الكامل في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لايتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
وبعد تقييم شامل استذكر المجلس الوزاري تكليف المجلس الأعلى له الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث وفي هذا الاطار أعرب المجلس عن تطلعه بأن تؤدي الاتصالات الهامة المتبادلة بين دولة الامارات المتحدة وجمهورية ايران الاسلامية الى حل سلمي لقضايا الجزر الثلاث وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقرر المجلس الوزاري تعيين سعادة الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية في المملكة العربية السعودية منسقا عاما للمفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية وأعرب المجلس الوزاري عن شكره وتقديره لمعالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري لما بذله من جهود مخلصة خلال توليه هذه المنصب متمنيا لمعاليه التوفيق والنجاح فيما وكل اليه من مهام.
كما قدم المجلس التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بمناسبة اقرار الدستور الدائم للبلاد متمنين لدولة قطر الشقيقه أميرا وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.
وأطلع المجلس الوزاري على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والموقعة بين البلدين في مدينة جدة بتاريخ 16 ربيع الآخر 1424هـ الموافق 16 يونيو 2003م وعبر المجلس عن مباركته وترحيبه بالاتفاقية باعتبارها تمثل خطوة مهمه تدعم وتعزز مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتنسجم مع الأهداف العليا للمجلس.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات مسيرة العمل المشترك وما تحقق من انجازات في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليم والبيئة والشئون العسكرية والأمنية والاعلامية والقانونية وعبر المجلس عن ارتياحه لما تحقق من انجازات مؤكدا عزم دوله تكثيف وتعزيز التعاون والعمل على تحقيق المزيد من التنمية والرخاء للمنطقة وشعوبها.
وتابع المجلس الوزاري الجهود التي تمت لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى بشأن التعليم وبخاصة ما ورد في كلمة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس المجلس الأعلى في افتتاح الدورة 23 للمجلس الأعلى والمتضمنة في القرار الصادر بهذا الشأن وكذلك ما ورد في وثيقه الآراء لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية في الجانب التعليمي ووجه المجلس الوزاري اللجان الوزارية المختصة بتبني البرامج الكفيلة بتحقيق توجيهات المجلس الأعلى واعداد تقارير متابعة عن تقدم العمل فيها.
وأعرب المجلس الوزاري عن تقديره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافة.