ارتفاع الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية

* عدن محمد مخشف رويترز:
ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك العربية والأجنبية العاملة في اليمن خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2002 إلى نحو 9 ،441 مليار ريال (45 ،2 مليار دولار) من نحو 5 ،355 مليار عام 2001.
وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن البنوك شاركت في رفع مساهمتها في الميزانية المجمعة بنسب متفاوتة حيث استأثرت البنوك التجارية الوطنية بنسبة 63 في المئة من إجمالي النشاط المصرفي في البلاد بينما ساهمت بقية البنوك بنسبة 37 في المئة وفقا للمركز المالي الموحد للبنوك في نهاية ديسمبر 2002.
ويبلغ عدد البنوك التجارية المرخص لها في اليمن 12 بنكا معظمها برؤوس أموال محلية واثنان برؤوس أموال مختلطة يمنية وخليجية وواحد عربي وآخر أجنبي وثلاثة بنوك تحت نظام المصارف الإسلامية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مساهمة البنوك الوطنية في إجمالي الميزانية إلى 63 في المئة العام الماضي من نحو 4 ،61 في المئة عام 2001 وذلك نتيجة بدء نشاط بنك وطني عربي جديد هو مصرف اليمن البحرين الشامل.وقال التقرير إن البنوك التجارية وجهت الموارد التي توفرت لديها خلال العام الماضي والبالغة نحو 93 مليار ريال إلى عدة أنواع من الاستخدمات من بينها زيادة أرصدتها لدى البنوك الخارجية التي وصلت قيمتها إلى نحو 6 ،27 مليار ريال.
كما رفعت هذه البنوك استثماراتها في عقود الشراء من خلال عمليات السوق المفتوح التي يقوم بها البنك المركزي حيث وصلت قيمة هذه العقود إلى نحو 8 ،21 مليار ريال وتوسعت في منح القروض التي وصل حجمها إلى 7 ،16 مليار ريال.
وحسب التقرير وصلت قيمة استثمارات البنوك في شهادات الإيداع إلى 3 ،15 مليار ريال بينما وصلت قيمة أرصدتها لدى البنك المركزي إلى 7 ،4 مليارات ريال وبلغت قيمة النقد في الخزائن نحو 9 ،2 مليار ريال.
وذكر التقرير أن الودائع لدى البنوك التجارية بالريال اليمني ارتفعت العام الماضي إلى 1 ،189 مليار ريال من نحو 5 ،45 مليار ريال عام 2001 فيما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية في نفس الفترة إلى 118 ،1 مليار ريال من نحو 938 مليون ريال عام 2001.
وارتفعت قيمة القروض والتحويلات الممنوحة بالريال إلى 3 ،64 مليار ريال خلال العام الماضي مقابل 53 مليار ريال في العام الذي سبقه فيما بلغت أرصدة القروض والسلفيات والتحويلات الممنوحة بالعملة الأجنبية نحو 45 مليار ريال من نحو 39 مليار ريال عام 2001.
وذكر التقرير أن قيمة أرصدة خطابات الضمان ارتفعت العام الماضي إلى 7 ،94 مليار ريال من نحو 7 ،66 مليار عام 2001.
وقال «يعكس الحجم الكبير للبنود خارج الميزانية والزيادة الكبيرة التي تشهدها هذه البنوك التطور الكبير لدور البنوك في اليمن في تقديم الخدمات المصرفية ودورها في العملية الاقتصادية وارتفاع حجم النشاط الاقتصادي بشكل عام».