ملامح الهيكلة الجديدة للسوق المالية
إنشاء بورصة ولجنة للمنازعات تختص في الدعاوي

* جدة - واس:
وافق مجلس الوزراء أمس الاثنين على إصدار «نظام السوق المالية» الذي يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية، ويهدف هذا النظام الى اعادة هيكلة سوق رأس المال بالمملكة على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين.
وأهم ما يميز الهيكلة الجديدة للسوق المالية اشتمالها على المكونات والعناصرالتالية..
أولا .. اصدار نظام السوق المالية .. ومن خلال هذا النظام سيتوفر لأول مرة مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق تشمل أهم المبادىء والأسس والنصوص التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالسوق من حيث تحديد الهياكل والمؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية للسوق وتحديد الصلاحيات والمهام الموكلة لهما وكذلك اهتمام النظام من خلال نصوص واضحة بجوانب الافصاح ونشر المعلومات سواء تعلق الأمر بالسوق الاولى للاصدارات أو بالسوق الثانوي «التداول» بالاضافة الى نصوص واضحة للحد من استغلال المعلومات والاشاعات بالاضافة الى عقوبات وأحكام جزائية محددة وذلك من أجل التعامل والعدالة في السوق.
ثانيا .. تحديد دور ومهام المؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية الجديدة للسوق المالية وفصل الدور الرقابي والاشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها .. من خلال «نظام السوق المالية» فقد تم فصل الدور الرقابي والاشرافي للسوق المالية عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها من خلال انشاء مؤسسات جديدة للسوق تتمثل في الآتي..
1 - هيئة السوق المالية.. وهي الهيئة الرقابية والاشرافية المنظمة والمشرفة على السوق وهذه الهيئة لها استقلال مالي واداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وقد منح النظام الهيئة الصلاحيات الواسعة واللازمة لأداء مهامها ووظائفها والقيام بدورها كاملا من أجل تنظيم وتطوير السوق المالية، واصداراللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق احكام النظام من أجل توفير المناخ الملائم لتحقيق موثوقية وعدالة وكفاءة اصدار الأوراق المالية وتوفير العدالة والافصاح الكامل في الشركات للمساهمة وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
وقد خصص النظام فصلا كاملا للأحكام المتعلقة بهيئة السوق المالية وانشائها وصلاحياتها ومهامها. ومن بين المهام التي ستقوم الهيئة بها على سبيل المثال لا الحصر.. تنظيم وتطوير السوق المالية وتنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالية والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وتنظيم ومراقبة الافصاح وتعامل الاشخاص المطلعين وكذلك الموافقة على ادراج أو تعليق ادراج أي ورقة مالية متداولة في السوق ووضع الحدود العليا أو الدنيا للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء وكذلك وضع المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات وتحديد محتويات القوائم المالية السنوية الدورية والتقارير والمعلومات التي يجب ان تقدمها الجهات المصدرة للأوراق المالية وكذلك منح التراخيص لشركات الوساطة في السوق.
وقد بين النظام ان لهيئة السوق المالية مجلساً يتألف من خمسة اعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديدمرة واحدة.
2 - انشاء سوق تسمى «السوق المالية».. تناط بها المهام التنفيذية والتشغيلية للسوق وتكون صفتها النظامية كشركة مساهمة وتكون هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق رسمية لتداول الأوراق المالية في المملكة وقد أفرد النظام المقترح فصلا خاصا عن «السوق المالية» وأهدافها التي تشمل العمل على توفير الموثوقية والعدالة والكفاءة في التداول وشفافية متطلبات الادراج وانظمة التداول وآلياته الفنية ونظام معلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق وتوفير أنظمة واجراءات سليمة وسريعة وعلى مستوى عال من الكفاءة للتسويات والمقاصة وانشاء وتطبيق معايير مهنية لوسطاء السوق ووكلائهم والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية لهم وقد حدد هذا الفصل كيفية تشكيل مجلس ادارة السوق والجهات الممثلة فيه من القطاعين الحكومي والخاص.
وقد بين الفصل المتعلق بالسوق المالية ان لمجلس ادارة السوق وضع اللوائح الداخلية والتعليمات اللازمة لحماية المستثمرين والعمل على توفير العدالة والكفاءة والشفافية لشؤون السوق المتعلقة بالادراج ونشر المعلومات ووضع حد أدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة وشروط العضوية وتسوية المنازعات ووضع معاييرالسلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم.
3 - انشاء « لجنة في منازعات الأوراق المالية».. تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة في فقه المعاملات والقانون وفي الأمور التجارية والمالية والأوراق المالية وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في كافة الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية التي تقع ضمن احكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق في الحق العام والخاص.
4 - انشاء ادارة ضمن السوق تسمى «مركز ايداع الأوراق المالية».. تختص بالقيام بكافة عمليات ايداع ونقل وتسوية ومقاصة وتسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق.
ويكون المركز هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل. وبين الفصل المتعلق بهذا الجانب من النظام الأمور الرئيسة التي تتعلق بهذا المركز وأهدافه وأعماله كما نص على ان القيود المدونة في سجلات المركز تعتبر دليلا واثباتا قاطعا على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها وكذلك الوثائق الصادرة عنه.
5 - ومن بين الفصول المهمة التي تناولها النظام موضوع «تنظيم الوسطاء» والتراخيص لهم حيث نص على انه لا يجوز لأي شخص ممارسة عمل الوساطة ما لم يكن حاصلا على ترخص ساري المفعول من قبل الهيئة وقد أعطى النظام السوق المالية صلاحية وضع المتطلبات والشروط التي ينبغي ان يستوفيها أي شخص يتم الترخيص له كوسيط أو وكيل للوسيط وكذلك وضع معايير تتعلق بكفاءة المتقدم ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على طالب الترخيص استيفاءها باستمرار.كما بين هذا الفصل العقوبات التي تنطبق على الوسطاء ووكلاء الوسطاء في حال مخالفاتهم واللوائح الداخلية للسوق والشروط المطبقة عليهم.
6 - أفرد النظام فصلا خاصا ب«صناديق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماع».. وقد نص النظام في هذا الجانب على استمرار العمل بقواعد تنظيم صناديق الاستثمار الحالية وذلك الى حين تولي مجلس الهيئة بعد ذلك مهمة تنظيم صناديق الاستثمار والاشراف عليها بما في ذلك وضع القواعد واللوائح التي تتعلق بشروط ومتطلبات ترخيص صناديق الاستثمار واعداد التقارير المالية ومتطلبات السيولة وحدود المخاطر واجراءات الحفظ والايداع والعمولات واسعار الوحدات وتقييمها.
7 - كما اعتنى النظام بأهمية الافصاح والشفافية في السوق المالية وتوفيرالبيانات فأعطى أهمية خاصة لموضوع «الافصاح» وأفرد له فصلا مستقلا حيث نص هذا الفصل على انه لا يجوز لأي مصدر لورقة مالية أو متعهد التغطية ان يعرض اوراقا مالية ما لم يقم بتقديم نشرة اصدار الى الهيئة واعتمادها من قبل الهيئة قبل طرح أي ورقة مالية.
كما بين هذا الفصل المعلومات والبيانات الرئيسية التي يجب ان تحتويها نشرة الاصدار. وكذلك نص على التزام كل شركة مساهمة متداولة أسهمها في السوق بان تقدم للهيئة تقارير سنوية وربع سنوية حسبما تنص عليه قواعد الهيئة وحدد للشركات المساهمة طبيعة المعلومات والبيانات المطلوبة التي يجب ان يتم تضمينها في تقاريرها السنوية فضلا عن الزام أي جهة مصدرة للورقة المالية بضرورة ابلاغ الهيئة عن أية احداث جوهرية قد تؤثرعلى أسعار أوراقها المالية.
8 - كما تناول احد فصول النظام موضوع «الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية».. وهي الأعمال والتصرفات التي يحظر القيام بها في السوق مثل التداول بصورة وهمية لا تؤدي الى انتقال حقيقى لملكية الأوراق المالية ويكون الهدف منها التأثير على أسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق بما يضر بالسوق والمتعاملين بالاضافة الى حظر أي تعامل يتم بناء على معلومات داخلية قد يحصل عليها الشخص المطلع والتي لا تكون متوفرة لعموم الموطنين ولم يتم الاعلان عنها.
9 - وقد بين النظام أمورا حيوية أخرى تتعلق ب«تنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم».. والتي تعنى بعمليات الاستحواذ على أسهم الشركة والضوابط التي تنظم مثل هذه الأعمال وقد بين الفصل ان للهيئة الحق باصدار لوائح وقواعد لتنظيم هذه الأعمال بشكل مفصل وذلك لحماية وسلامة السوق والمستثمرين.
10 - وقد حدد النظام في الفصل الأخير منه «العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات».. التي تتعلق بالأوراق المالية وحدد المخالفات والعقوبات التي تترتب عليها سواء كانت هذه المخالفات تتعلق بالسوق الأولى وطرح الأوراق المالية أو بالسوق الثانوي التي تتعلق بالتداول والمعلومات وقد نص هذا الفصل على دور وصلاحيات الهيئة في هذا المجال بالاضافة الى تحديد الجهة ذات الاختصاص بمنازعات الأوراق المالية وهي «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» في السوق المالية كما بين الفصل ان جميع الدعاوي والشكاوي والمخالفات المتعلقة بالأوراق المالية يجب ان ترفع الى هذه اللجنة وكذلك تم من خلال هذا الفصل لأول مرة التوسع في تحديد نطاق المخالفات المختلفة في مجال الاوراق المالية وفى تطبيق أحكام هذا النظام وفصوله وتبيان طبيعة العقوبات لكل مخالفة والتي شملت الاشخاص المتعاملين أو الوسطاء ووكلائهم أو الشركات المصدرة وغيرها من المخالفات والعقوبات حيالها. ويتضح من هذا النظام انه قد احتوى على عشرة فصول كل فصل منه يتعلق بجانب محدد من جوانب السوق المالية وبلغ عدد مواد النظام «67» مادة.
هذا مع العلم ان هيئة السوق المالية الواردة في النظام ستكون الخلف النظامي للجنة الوزارية ولجنة الاشراف على تداول الأسهم.
كما ان نظام التداول المطبق حاليا وآليات عملة وتشغيله سوف تبقى كما هي ضمن السوق بالاضافة الى استمرار عمل البنوك المحلية كوسطاء. وسيستمر عمل السوق الحالي كما هو عليه دون انقطاع اوتغيير الى ان تنشأ التنظيمات الجديدة وينتقل اليها مسؤولية ادارة النظام بشكل لا يؤثر على انتظام عمل السوق وفعاليته.