الشركات الزراعية المساهمة.. إمكانيات معطلة وخسائر مستمرة
علي بن إبراهيم العجلان

تقع الشركات الزراعية ضمن اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين سواء من المتعاملين مع هذه الشركات أو من المساهمين فيها، كما تهم قطاعات حكومية عديدة على رأسها وزارة الزراعة التي يعنيها نجاح هذه الشركات واستمراريتها، واعتبار هذه الشركات بمثابة الأدوات التي تحقق من خلالها وزارة الزراعة أهدافها وإستراتيجياتها نحو التنمية الزراعية الشاملة لما تملكه هذه الشركات من قدرات مادية ومهنية تستطيع من خلالها الوزارة رسم السياسات الزراعية المستقبلية، كما أن وزارة المالية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، مهتمة بأحوال الشركات الزراعية للمساهمة لامتلاك الدولة لحصص من أسهمها لهدف إستراتيجي وهو سد فجوة مهمة من فاتورة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ولكون الشركات الزراعية تمثل تنوعاً لمصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد الوطني ومصدر دخل مهم بالنسبة للمزارعين وإضافة دخول جديدة بالنسبة للمساهمين.
أما بالنسبة لاهتمام وزارة التجارة والصناعة بالشركات الزراعية المساهمة، لأن الوزارة هي الجهة الرسمية المانحة للترخيص بإعلان تأسيس الشركات الزراعية المساهمة، وجميع الشركات يصدر لها قرار من معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيسها.
كما أن إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة هي المرجعية القانونية لجميع الشركات ويشكل الاهتمام بها جزءاً من اهتمام الوزارة بجميع القطاعات الإنتاجية وتأثر القطاع الزراعي ينعكس أثره على قطاعات عديدة تؤثر بشكل عام على الحركة الاقتصادية.
ويتمثل اهتمام مؤسسة النقد بالشركات الزراعية المساهمة لتأثير هذه الشركات في الاقتصاد الوطني عامة وتأثيرها على سوق الأسهم وأثرها على المساهمين في خلق جو من الثقة في الشركات الزراعية وفي باقي الشركات مما ينعكس في تنشيط حركة تداول الأسهم وتقوية سوق الأسهم. أما بالنسبة لاهتمام المساهمين في الشركات الزراعية فقد كان دافعهم الرئيسي في المساهمة هو اهتمام الدولة بهذه الشركات وامتلاكها لحصة من رأس مالها ودعم إنتاج كثير من المحاصيل الزراعية عن طريق الإعانات وتقديم البنك الزراعي لقروض ميسرة لها مما كون لدى المساهم قناعة بأن الشركات الزراعية ترعاها الدولة وتشرف عليها وتراقبها، ولن تقف منها موقف المتفرج في حال تعثرها، وشكلت هذه العوامل قناعات لدى المستثمرين في المساهمة في الشركات الزراعية وان مساهمتهم سوف تضيف اليهم مصادر دخل جديدة وتنمية لرأس مالهم وحفظاً لمدخراتهم، إلا أن النتيجة الواقعية عادت بالحسرة والندامة على كل من أقدم على المساهمة في الشركات الزراعية!
وهنا طرح أسئلة عديدة أرجو من الأخوة القراء المشاركة في الإجابة عليها لكي تعم الفائدة وننأى بشركاتنا الزراعية عن خطر التعثر أو الانهيار.
1- من هو المستفيد من الحالة التي آلت اليها شركاتنا الزراعية، وهل تعتبر حالتها وصمة عار على جبين مجالس إداراتها وعلى القطاعات الحكومية التي لها علاقة بهذه الشركات أم لا؟
2- لماذا تحقق الشركات الزراعية الخاصة أرباحاً تعجز الشركات المساهمة عن تحقيقها بل أغلبها تحقق خسائر سنوية متتالية، ولماذا تخسر إحدى الشركات الزراعية فقط في مصنع ألبان 35 مليون ريال؟.
3- لماذا استطاعت الشركات الزراعية الخاصة منافسة المنتجات الزراعية المستوردة وأصبح لها تواجد في السوق المحلي وتنافس بمنتجاتها في الأسواق العالمية، بينما الشركات المساهمة لا نرى لها غير الألبان وأنواعاً أخرى محدودة؟.
4- كيف استطاعت الشركات الخاصة استقطاب خبرات وطنية مؤهلة وقادرة على إدارة مشروعاتها وتحقيق أرباح بينما الشركات المساهمة تتحمل مصروفات إدارية عالية ولديها ترهل إداري وقدرات تشغيلية دون الحد الأدنى حيث إن أحد المصانع في الشركات الزراعية يعمل فقط بنسبة 15%؟.
5- لماذا تهتم الشركات الزراعية الخاصة بالتسويق الفعال والوصول إلى المستهلك في أي مكان في المملكة وخارجها، بينما الشركات المساهمة آخر اهتماماتها التسويق، بل قد سمعنا عن إحدى الشركات قامت بإتلاف محاصيل زراعية عديدة لعجزها عن تسويقها.
6- ما هو السر في قدرة الشركات الخاصة على زيادة رؤوس أموالها وإنتاجها بينما الشركات المساهمة تخفض رؤوس أموالها وتخفض من إنتاجها؟.
7- أخيراً من هو المستفيد من تعثر الشركات الزراعية المساهمة، الحقيقة إن الخاسرين كثيرون من تعثر هذه الشركات ومنهم الشركات الخاصة الكبيرة والمزارعون والجهات الحكومية التي لها علاقة بهذه الشركات والقطاع الزراعي عامة والمساهمون والاقتصاد الوطني.
فهل نكتفي بالحسرة والندم على هذا الوضع المؤلم وبعد أن بحت الأصوات المنادية بالإصلاح وإعادة الهيكلة لهذه الشركات أم أننا في انتظار طوفان قادم لاقتلاع أسباب التعثر من جذورها ضمن منظومة التطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الدولة رعاها الله!
والله من وراء القصد