* الكويت - أ.ش.أ:
ارتفعت حدة المنافسة بين المرشحين للانتخابات النيابية الكويتية التي ستجرى في الخامس من شهر يوليو القادم لاختيار 50 نائبا برلمانيا لمجلس الامة الكويتي وسط مخاوف من عملية شراء أصوات الناخبين وهي الظاهرة التي يحرمها قانون الانتخاب وبالرغم من ذلك يمارسها الكثير من المرشحين بطرق مختلفة.
وناشدت 17 جمعية نفع عام وهيئة شعبية الحكومة التصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على استقرار الكويت والمحرمة شرعا بفتاوى من علماء الدين.. مشددة على ان بيع الصوت خطأ في حق الوطن بحجم الخيانة.
واعتبرت الجمعيات والهيئات الشعبية في بيان لها نشرته الصحف الكويتية امس الاثنين ان هذه الظاهرة تشويه للمسيرة الديمقراطية الكويتية، اضافة الى كونها تفتح بابا يمكن الخارجين على القانون ومنتهكيه من السيطرة على مقدرات الكويت ومستقبلها السياسي.
وناشدت كل من له الحق في التصويت رفض بيع ضميره لصالح حفنة وصفتهم بالاشرار الذين سوف يبيعون البلد من خلال شراء الاصوات.
وجددت الجمعيات مطالبة الحكومة بوصفها المهيمنة على مصالح الدولة ورعاية حقوق المواطنين والمنوط بها تطبيق القوانين ان تقوم بممارسة مسئولياتها بحسم لردع كل من يتطاول على المساس بارادة المواطنين والنيل من نزاهة الانتخابات.
|