* القاهرة د ب أ:
قال مساعد وزير الداخلية المصري اللواء أحمد ضياء إن الوزارة ملتزمة بتعهداتها بعدم تطبيق قانون الطوارئ إلا على حالتي الإرهاب والمخدرات فقط وأنها على استعداد للتحقيق في أي تجاوزات.
ونقلت صحيفة الأخبار المصرية عن المسؤول تأكيده أن الاعتقال يخضع في جميع مراحله للإشراف القضائي ولا يتم إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى وأن قرارات الاعتقال لا يصدرها إلا وزير الداخلية وأن من مصلحة وزارة الداخلية ألا يزيد عدد المعتقلين. وجاءت تصريحات ضياء خلال الرد على أسئلة النائب حمدين صباحي من الحزب الناصري المعارض عندما قدم «طلب إحاطة» ناقشته «لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان» مساء الاحد حول تعذيب صحفيين مصريين اعتقلوا بموجب قانون الطوارئ خلال المظاهرات المناهضة للحرب في العراق. وقال ضياء إن الوزارة «على استعداد تام للتحقيق في أي تجاوزات وقعت ضد الصحفيين وسوف تقرر إحالة أي وقائع إلى الأجهزة الرقابية فورا ولن تتستر على أي تجاوز». وأضاف أنه «لا صحة لما يتردد عن وجود أوامر اعتقال على بياض لتفويض قيادات الوزارة باتخاذ قرار بالاعتقال». وفرض العمل بقانون الطوارئ عقب اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في تشرين أول/ اكتوبر عام 1981 ومددت الحكومة المصرية العمل بهذا القانون عدة مرات.
| 
