* الرياض - واس:
يعقد مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اليوم الاثنين بمقر الهيئة بالرياض اجتماعه التاسع والعشرين برئاسة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة والذي يتزامن انعقاده مع انتهاء أعمال الدورة الحالية وبداية الدورة الثانية واعادة تشكيل مجلس الادارة.
وأوضح أمين سر مجلس ادارة الهيئة مجاهد القين ان الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وسيستعرض بعض التقارير وتبادل الآراء فيما يخدم مناخ الاستثمار بالمملكة والمشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين.
كما سيبحث الاعضاءالمقترحات المقدمة لتفعيل أنشطة الهيئة بما يتناسب مع المنافسة العالمية لاستقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة من المجلس لدراسة ضوابط الحد الأدنى للاستثمار والخطوات التي تمت في برنامج معوقات الاستثمار وتقديم الحلول لها بالاضافة الى مناقشة تفعيل لجنة فض المنازعات التي نص عليها النظام ووضع اللوائح التفصيلية للغرامات والجزاءات.
ويضم التشكيل الجديد لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي رئيسا وعضوية كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ومعالي الدكتور ساعد الحارثي مستشار سمو وزير الداخلية والدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية وجماز بن عبدالله السحيمي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الابحاث والتنمية الزراعية وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مدير عام مصلحة الزكاة والدخل وعبدالرحمن بن سعد البواردي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون العمالية والدكتور عبدالعزيز بن أديب طاهر وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للتخطيط ومحمد بن أمين سندي الوكيل المساعد للشؤون الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
كما تم اعادة ترشيح كل من الدكتور حسن بن عيسى الملا وسليمان المنديل العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي يمثلان القطاع الخاص فيما انضم عبدالمحسن بن عبد العزيز الفارس مدير عام مصلحة الزكاة والدخل ومحمد بن أمين سندي الوكيل المساعد للشؤون الصناعية بوزارة التجارة والصناعة الى المجلس في الدورة الجديدة ليتقلص عدد أعضاء مجلس ادارة الهيئة ليصبح اثنا عشر عضوا إثر اعادة تشكيل الأجهزة الحكومية.
| 
