* الرياض- طارق الحماد:
أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري ان الموافقة على مشروع نظام السوق المالية من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى تضع الاطار التنظيمي والقانوني لسوق رأس المال السعودي.
وقال السياري في تصريح خاص ل«الجزيرة» ان النظام الحالي المعمول به سيستمر لحين تبلور النظام الجديد ووضع التفاصيل الخاصة به.
وحول ما يمكن ان يضيفه النظام الجديد في السوق المالية قال السياري النظام الجديد يضع الاطار النظامي للتداول بشفافية ورقابة.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد اتخذ عدداً من القرارات في اجتماع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد بمقر المجلس بجدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.
ووافق المجلس على مشروع نظام السوق المالية.
يشار الى ان مواد نظام السوق المالية تمت دراستها من مجلس الشورى وأقر تعديل بعض مواد المشروع على ضوء المقترحات المقدمة للمجلس وطرح للتصويت ويتكون مشروع نظام السوق المالية من 67 مادة تنظم السوق من حيث الادارة والتنظيم والحفظ والتداول كما تحدد أسلوب ادارة السوق وهيئته ومجلس ادارته والمخالفات التي قد تقع وأساليب التعامل معها والهيئات التي تملك الصلاحية وارتباطه برئيس مجلس الوزرا.
وقد أنهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع نظام السوق المقدم من لجنة الشؤون المالية وقام بعد ذلك برفعه إلى مقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله حسب نظام المجلس.
| 
