لا للتعرض لمستحقات المتقاعدين

طالعت الخبر المنشور في الصفحة ما قبل الاخيرة من العدد 11196 الصادر بتاريخ 24/3/1424هـ تحت عنوان «لن يتم تصفية حقوق المتقاعدين مالم يسددوا للصندوق العقاري» وفحواه ان الصندوق طالب اجهزة الدولة عدم صرف اي مستحقات او تصفيات مالية للمحالين على التقاعد او عند نهاية الخدمة» وكأنه بذلك الطلب نصب نفسه مسئولاً عن القطاعات الحكومية ومستحقات موظفيها التي منحتها لهم الدولة حفظها الله، واذا كان الصندوق فعلاً جاء بذلك الطلب إذاً لماذا لا يطالب الموظفين وهم على رأس العمل واذا كان هناك حقوق للصندوق لدى بعض الموظفين الذين تم منحهم قروضاً عقارية فهناك عدة طرق شرعية لاسترجاع مستحقاته دون التعرض لرواتب الموظفين التي هي حق من حقوقهم ولم ينص عقد الاتفاق بين الصندوق والمقترض انه في حالة عدم السداد يتم الحسم من راتب الموظف، إذاً على الصندوق اذا كان جاداً في استرجاع حقوقه ان يطبق ما نص عليه العقد بينه وبين المقترض لا ان يصدر اوامره وقراراته وكأنه جهة تنفيذية لاجهزة الدولة، او ان يضيف بنداً جديداً على بنود العقد وهو حسم القسط من راتب الموظف المقترض، الذي اجزم انه سيسعد بهذا البند الذي سيسهل عليه عملية التسديد للصندوق.