* عمان - الجزيرة - خاص:
قال المهندس خلدون قطيشات امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان احتمالية عودة استيراد النفط من العراق واحتمالية الحصول على اسعار تفضيلية غير واضحة تماما في الوقت الراهن منوها الى ان هذا مرهون بالاوضاع الحالية في العراق وعودة الامور الى وضعها الطبيعي.
واشار قطيشات في حديث له الى ان الاردن يستورد احتياجاته النفطية بعد العراق من المملكة العربية السعودية والكويت ومن الاسواق العالمية وحسب الاسعار العالمية.
وحول مصير انبوب النفط بين العراق اوضح ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الشركة الاستشارية للمشروع تابعت مراحل تقييم العروض المستلمة من الشركات المتقدمة بعروضها لتطوير المشروع وذلك قبل الحرب وتوقف العمل بالمشروع في حينه بسبب غياب الشرعية التي تمثل الجانب العراقي في هذا المشروع حسب الظروف والمتغيرات القادمة المحيطة بالمنطقة.
وبشأن اسعار النفط المحلية ومدى اعتمادها على الأسعار العالمية قال المهندس قطيشات انه يتم مراجعة اسعار المشتقات النفطية محلياً بين الحين والآخر وتحديدها للمستهلك على ضوء تطورات الاسعار العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار برامج التصحيح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأنبوب الغاز المصري الاردني قال ان المرحلة الحالية لمشروع انبوب الغاز الطبيعي هي مرحلة المفاوضات مع الائتلاف المصري (الشركة الفائزة بعطاء انبوب الغاز الطبيعي من العقبة الى وسط شمال المملكة) وتوقع قطيشات ان يتم توريد الغاز الطبيعي الى محطة العقبة الحرارية في منتصف الشهر القادم هذا العام.
وحول آخر نتائج التنقيب عن النفط في الاردن اوضح المهندس قطيشات انه تم منح شركة البترول الوطنية امتياز التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة الريشة وتم حفر بئرين في عام 2002 ولا زال العمل جاريا لاستكمال تقييمها، كما سيتم ربط بعض الآبار المنتجة للغاز في منطقة حقل الريشة الجنوبي بخط انابيب بطول 53كم وحده الى وحدة معالجة الغاز واستهلاكه في وحدات توليد الطاقة الكهربائية في شمال الحقل حيث من المتوقع ان يتضاعف انتاج الغاز في الشهر القادم مقارنة بمعدلات الانتاج الحالية للغاز الطبيعي.
ومن جهة اخرى فإن سلطة المصادر الطبيعية تقوم بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصه للتنقيب عن البترول في الرقع الاستكشافية المختلفة في المملكة ومنها شركة كرانس جلوبال التي تقوم ببرنامج استكشافي في منطقة البحر الميت.
وكشف امين عام الوزارة ان استراتيجيات واهداف الوزارة في مجال استخدام الطاقة البديلة هي: زيادة نسبة مساهمتها من الخليط الكليب للطاقة الاولية في المملكة لتصل الى 5% حتى عام 2015 وبناء القدرات العلمية والصناعة لتصبح قادرة على اعداد وتطوير الصناعات الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة.
بالاضافة الى انه تم طرح عطاء لبناء ثلاث محطات باستطاعة اجمالية ما بين »75-90« م. واط لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح في ثلاثة مواقع في المملكة وان الوزارة في الوقت الحاضر تقوم بالتفاوض مع الشركة صاحبة العرض الافضل لموقعين من هذه المواقع أما فيما يتعلق في مجال الطاقة الحيوية فقد بين ان الوزارة تقوم حاليا مع امانة عمان بتقييم عروض شركات عالمية لبناء محطة توليد الطاقة الكهرباية باستخدام النفايات البلدية الصلبة.
|