* جدة حسن الشهري خالد الفاضلي تصوير: أحمد قيزان :
يسعى غسان السليمان لفتح أبواب حوار تؤدي إلى ثقة الدولة بالقطاع الخاص، مطالباً بإزالة العراقيل التي تحجم مساهماته ونجاحاته داخلياً وخارجياً، وتحجم انسياب أموال سعودية وأجنبية من الخارج إلى داخل الوطن، مشيراً إلى وجود «بيروقراطية» واستشهد باستمرار إغلاق منفذ عرعر «وبالتالي أصبح القطاع السعودي الخاص المشارك في مشاريع إعمار العراق تحت رحمة تجار الكويت والأردن».
وأكد غسان السليمان بصفته رجل أعمال متمرساًَ ونائباً لرئاسة غرفة تجارة وصناعة جدة، على ضرورة مشاركة رجال الأعمال للمشرعين الماليين السعوديين في «عمليات صناعة القرار»، ومّرر رسالة الى وزارت معنية قال فيها «التجار أدرى بمصالحهم». وطالب المشرعين الماليين بتحرير الحركة الاقتصادية من الروتين، تجاوز عقبات تضعها جهات حكومية، ومؤكداً أن المشرع المالي السعودي لا يرغب في رؤية السوق التنافسية المحيطة ولا يضع خططه بروح تنافسية، وليس لديه قدرة على خلخلة معوقات لا تحقق له القدرة على المنافسة.. كما يتولى غسان السليمان قيادة فريق اختاره الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة لإدارة الطموحات الاستثمارية في المنطقة، لكنه غير راض كلياً عن بيئات اقتصاديات السوق السعودية ويؤمن بأن ما تم تحقيقه جزء صغير من فرص كانت ولا تزال متاحة فإلى نص الحوار:
الشيخ خالد القحطاني
غسان السليمان يتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين
* أصوات عديدة تؤكد ارتباك بيئة القطاع الخاص، فماذا يحدث؟
نتطلع لتحقيق نجاحات أكبر وتشترك غرفة جدة مع هيئة الاستثمار بمطالبة جهات رسمية بالسعي لتسهيل تأشيرات دخول رجال الأعمال والخبراء الأجانب. وبتشجيع من الأمير عبدالمجيد يركض بيت تجار جدة إلى تحقيق أهداف ومشاريع نراها حتمية لرفع اقتصاديات جدة، ونجتهد، نخطط، ندفع ملايين الريالات لاحتضان منتديات تخدم اقتصاديات الوطن، ثم تضيع غالبية نجاحاتنا المتوقعة بسبب عراقيل «نظام تأشيرات دخول المستثمرين»
* وهل ستظلون مكتوفي الأيادي إلى حين موت كل مشاريعكم؟
الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمر بتشكيل فريق لتشجيع الاستثمار متفرع من مجلس منطقة مكة المكرمة يعمل على إزالة معوقات الاستثمار في منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع جهات متعددة بما فيها هيئة الاستثمار وكذلك البحث عن وسائل جلب استثمارات جديدة.
* إذن ماذا يفعل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة؟
وضعنا كل إمكانيات الغرفة لمساندة مجلس المنطقة، إضافة إلى أن جلب استثمارات أجنبية إلى مدينة جدة يعتبر دورنا الأساسي، بالتعاضد مع هيئة الاستثمار والتكاتف معاً لتذليل معوقات وتصحيح تشريعات سابقة.
* تتحدث عن «اشكالية بيروقراطية» فأين الجرح تحديداً؟
الاشكالية ثلاثية الأطراف «عوائق في الأنظمة»، يتبعها «عوائق في الإجراءات»، ثم «عوائق في الجهات والأشخاص» وما تم تحقيقه أقل بكثير من الفرصة المتاحة.
* وما هو المطلوب؟
نحتاج أنظمة وتنظيمات تنافس بيئة الاستثمار في بلدان محيطة بنا، المطلوب انفتاح أكثر وعدم الانغلاق عن ما يدور حولنا، كذلك يجب البعد عن قوانين سابقة أولاحقة تضعنا خارج دائرة المنافسة.
* هل لديك أدلة أو أمثلة؟
قبل فترة تم تخفيض نسبة الضرائب المفروضة على المستثمر الأجنبي من 30% إلى 25%، بينما قمنا كغرف تجارية وهيئة استثمار بتقديم احتجاج ضد القرار واعتبرناه تقدماً ضعيفاً جدا، لماذا أليس تخفيض 5% خطوة جيدة؟
نعم تخفيض 5% جيد، خفضوا 5% واستبقوا 25% بينما الضريبة في دول مجاورة لا تتجاوز صفر في المائة.
* وكيف نصحح مستقبلنا قبل أن نعيش في «مأزق» استثماري؟
لابد من مراعاة المنافسين المجاورين، ونتعلم تكرار أسئلة بديهية من فئة من ينافسني؟ ماذا يفعلون؟ ما هي متطلبات عملائنا المشتركين؟، يجب أن ندرك أن الاستثمار بات لعبة دولية.
* هل تعني أن واضعي الأنظمة الحالية يفقدوننا فرصة جلب استثمارات أجنبية؟
الخوف مزدوج، خوف من إحجام الرأسمال الأجنبي، وخوف أكبر من هروب أموال سعودية جديدة إلى الخارج.
* الأجانب يحجمون «وفهمناها»، لكن لماذا يهرب المال السعودي؟
لأن المال «سعودياً أو أجنبياً» يتبع الربح الأكثر قيمة واستمرارية أينما كان، وبالتالي فإن قوانين إدارة الشركات تقول ان رأس المال المغفل لا يتحرك من الضفة الأضعف.
* وهل ضفتنا ضعيفة إلى هذا الحد؟
سنواجه صعوبات في جلب استثمارات أكثر أو استبقاء المال السعودي طالما لدينا تنظيمات مالية وقانونية لا تساعد، ابتداء من الضريبة، وانتهاء بالتأشيرة، وبالشيك الذي أصبح بلا قيمة يعتد بها.
* هل تشير إلى نظام جديد للأوراق المالية؟
النظام الحالي جيد، نحتاج فقط آليات تطبيق جادة، النظام يخول جهات معينة بتطبيق عقوبات ضد كل من يصدر شيكاً دون رصيد.
* إذن أين وزارة التجارة؟
جرى لقاء مع وزير التجارة والصناعة «دكتور هاشم يماني» ووعدنا بإشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار ونحن مطمئنون لتوجه الوزير يماني ونثق في قدرته على تحقيق تغير ملموس في عمل وزارة التجارة والصناعة ولكن البدء في المشاريع والحصول على تراخيص يتطلب موافقة عدة جهات حكومية تعاون احدها وعرقلة الأخرى يضيع جهد المتعاون المطلوب.
* هل هذا تلميح حول رغبة وزارة التجارة نزع قانونية «الوكالات الحصرية»؟
وزارة التجارة في السابق تبنت مشروعاً بنزع الوكالات الحصرية، لكن رجال الأعمال تحركوا في اتجاهات متعددة واستطاعوا إيقاف المشروع وتجميده. وكان تجاوب ولاة الأمر سريعاً بهذا الخصوص.
* ألا تعتقد أن تجميد مشروع قرار وزاري يعتبر سابقة؟
اجراء المراجعة الدائمة والمستمرة على الأنظمة والقوانين تصرف حضاري. مستقبل اقتصاد الوطن يتطلب إزالة معوقات سابقة للاستثمار وسوق العمل.
* وهل تجاوبت وزارة التجارة مع تحركاتكم ضد قرارها؟
ارجو ملاحظة أن المشروع تبنته «الوزارة السابقة» وتخاطبنا معهم حينها كتابياً وشفهياً، ثم استعنا بجهات ذات صلاحيات أعلى.
* ما هي حجتكم الأساسية في معارضة القرار؟
قلنا لهم دور الوزارة حاليا عدم إجبار الماركة الأجنبية على تحديد وكيل حصريا، وهذا جيد ومطلوب، لكن ذلك لا يعني أبدا أن نمنعها من اختيار وكيل حصري لها طالما أن القرار اختياري وبأساليب تخدم «الماركة العالمية»، وقلنا لوزارة التجارة توجد ماركات عالمية تسعى حاليا لتجميع تواجدها تحت مظلة وكيل حصري لأن طبيعة منتجاتها تتطلب وجود وكيل يضع معايير محددة تحافظ على جودة المنتج وسمعة الجهة المصنعة له، وتحمي حقوق المستهلك، ونحن ندرك قدرة الوزارة على تفهم أن «رجال الأعمال أدرى بمصالحهم، وأقدر على معرفتها».
* هل أفهم من جوابك أنه لولا تدخل «جهات عليا» لقامت الوزارة السابقة بإلغاء «حصرية التوكيل»؟.
نعم، كانت الوزارة السابقة تحاول.
* أستغرب يا أبا بندر من مساعدة جهات عليا في الدول لكم ضد وزارة التجارة بينما نقرأ دلالات كثيرة على ضعف ثقة الدولة برجال الأعمال السعوديين في مجالات مختلفة، فهل نتفق؟
لا.. لا نتفق، الدولة تثق برجال الأعمال السعوديين وقدراتهم.
* إذن بماذا تفسر ميل الدولة للتعاقد مع شركات عالمية مباشرة؟
لا أجد تفسيراً، وسمعناها من رجالات اقتصاد في دول عديدة. سمعنا أسئلة كثيرة واستفسارات عن نصيب القطاع السعودي في مشاريع خصخصة المياه والاتصالات. حاليا أؤمن بحتمية فتح باب النقاش والحوار المباشر الصريح لإقناع الدولة بموثوقية رجال الأعمال السعوديين.
* هل تعني أن عيونكم على مشاريع الغاز؟
نعم، ونعتقد أن المعادلة السليمة لتحقيق إنجازات كبيرة، هي رأسمال سعودي وتقنية أجنبية، لكن الدولة فاوضت على الغاز سنتين مع 7 شركات عالمية وتكتلات بشكل مباشر، ولا زالت تفاوض فكيف تكون لكم عيون على الغاز؟
نتحفز لنيل شرف خدمة وطننا في استثمار الغاز، ونعتقد أن وزير البترول السعودي يدرك من خلال تجربته في رئاسة أرامكو وجود رجال أعمال سعوديين قادرين وبقوة على تنفيذ مشروعات الغاز.
* هل تقصد في حال فشل مفاوضات الدولة مع الشركات السبع؟
إذا فشلت المحادثات أو قرر وزير البترول انتهاج سياسة جديدة فإن القطاع الخاص السعودي سيجلس على طاولة المفاوضات.
* وهل لديكم قدرة أيضاً على المنافسة في مشاريع السكك الحديدية في حال إقرارها من الدولة؟
أتوقع أن تكون حظوظنا في تنفيذها كبيرة. نحن نترقب حالياً إفصاح جهات حكومية معنية عن تفاصيل خطط سكك الحديد وشبكة القطارات، أيضا نتفق على أن شبكات السكك الحديد مطلب حتمي لإنقاذ اقتصادياتنا وتخفيف تلبك حركتي الشحن والسفر.
* الحديث عن موثوقية الدولة بالقطاع الخاص محزن وطويل، فهل ننتقل الى باب آخر؟
تفضل.
* على منابر غرفة تجارة جدة سمعناك تتحدث بنغمة تعارض سعودة القطاعات المهنية 100% فهل لا تزال عند رأيك؟
نعم وبكل صدق، أنا ضد سعودة القطاعات المهنية 100%، لأننا بحاجة إلى الاحتفاظ بذوي الخبرات منهم أولاً، ثم اننا أردنا أن تكون «السعودة» أحد حلول البطالة فتحولت إلى مشكلة أشغلتنا عن المشكلة الأم «البطالة». فدائرة البطالة تتسع يومياً المهم ان لا تستغل هذه النسبة لتضليل السلطات او عدم الالتزام بالسعودة.
* لكن هناك من يراهن على «السعودة» وإحلال سعوديين بدلاً من أجانب كحل منطقي للبطالة، فهل تتعارض معهم؟
آليات «الإحلال» المتبعة حاليا تعاني من أربعة إشكالات يمكن تبسيطها كالتالي:
أولا: يوجد مليونا وظيفة يمارسها أجانب حاليا يرفضها المجتمع السعودي بقوة، وهي وظائف العمالة المنزلية «خدم، سواقين، طباخين».
ثانياً: يوجد مليون وظيفة في شركات كبرى ومتوسطة قابلة للإحلال لكنها تحتاج لجدولة زمنية معقولة.
ثالثاً: عندما تقوم شركة ما بإحلال عمالة سعودية تضطر لرفع فاتورة خدماتها تجاوباً مع ارتفاع تكلفة اليد العاملة، لكن المستهلك يرفض دفع فاتورة أكبر، وبالتالي تتصادم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع خطر إفلاسها وإغلاقها نهائياً.
رابعاً: أكدت دراسات أن إحلال الوظائف يواجه أزمات وصعوبات في دائرة المؤسسات الصغيرة رغم أنها تحتضن العدد الأكبر من اليد الوافدة، كما أنها همزة الوصل الأكثر تلاحماً مع صغار المستهلكين، وهم في ذات الوقت يطالبون بدعم متواصل، فإذا أجبرناهم على الإحلال بالمواصفات الحالية نتسبب في إغلاق مؤسساتهم.
* لكنكم في غرفة جدة سارعتكم لعقد اجتماعات وندوات تتحدث عن كيفية تعجيل «سعودة» محلات الذهب، فهل غرفة جدة تتعامل بوجهين مع «السعودة»؟
اكرر اعتراضي لقرارات سعودة قطاعات مهنية بنسبة 100%، وعندما صدر قرار رفيع المستوى بسعودة محلات الذهب سارعنا لمساعدة أصحاب محلات الذهب وإرشادهم، كنا فقط نحاول مساعدة تجار الذهب لأنهم وجدوا أنفسهم بحاجة إلى مدة أطول لتطبيق القرار.
* تعشق غرفة جدة «الظواهر الصوتية» والأعمال ذات الصدى الاعلامي مثل السعودة والمهرجان بينما لا نراكم متواجدين بصرامة في مشاريع البنية التحتية، أو العمرانية فهل أنا واهم؟
نحن في الدرجة الأولى لسنا سلطة ولا نملك سلطة، دورنا محصور على طاولات النقاش وعلى أوراق الدراسات، وليس هناك خفية إذا قلت ان بعض أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة يساهم بدعم مالي ذاتي لتحمل تكاليف دراسات تتناول اقتراحات لتطوير بنية جدة.
* هل تستطيع التدليل؟
نحاول حالياً جذب الغاز إلى مدينة جدة الصناعية من مدينة ينبع (320 كم شمال غرب جدة)، ثم أرشدتنا دراساتنا إلى صعوبة مد أنبوب، واستقرت رؤيتنا الآن على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في وسائل نقل بحرية مخصصة لنقل الغاز من ينبع إلى جدة، كأحد الخيارات.
* لماذا يصعب عليكم مد أنابيب؟
بسبب ارتفاع تكاليف نزع الملكيات.
* لكن غرفة جدة عجزت عن تقديم حلول لإشكالات تمس اقتصاديات جدة، فلماذا لم تقدموا حلولاً ناجحة تمنع ميناء جدة من الانحدار؟
أولاً أتفق معك أن ميناء جدة خرج من دائرة المنافسة وأصبح مؤسسة لا تؤدي الدور المطلوب منها، ثم ان الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز عازم على تصحيح أوضاع ميناء جدة، وقام بتشكيل لجنة خاصة استطاعت خلال السنة الماضية وقف تدهور الميناء ورفع فعاليته بنسبة 20% على الأقل.
ثانياً ميناء جدة يعاني من بيروقراطية ليس من السهل تفتيتها. وأيضاً خلال السنوات الماضية كانت الدول المجاورة تسعى لتحويل موانيها على البحر الأحمر والخليج إلى بيئة مثالية تغري شركات النقل البحري العالمية وبالتالي أصبح ميناء جدة خارج المنافسة وضعيفاً، وثمة عشم وحيد في قدرة أمير منطقة مكة المكرمة على تطوير ميناء جدة.
* إذن لماذا لا يتم فصله عن مؤسسة الموانئ وتحويله إلى سلطة مستقلة؟
تحويل ميناء جدة إلى سلطة حل يصعب تطبيقه إلا في حال صدور قرار يحرر جميع الموانئ ويمنحها استقلالية تامة.
* هل من حل آخر؟
أؤكد على أن أمير منطقة مكة المكرمة يشجع تنشيط الاستثمار في المنطقة، كما أرجو ان استطيع خلال الأيام القادمة اطلاع الأمير عبدالمجيد على تفاصيل دراسة أولية قصيرة لمعرفة جدوى تأسيس منطقة حرة قريبة من مدينة جدة، بالاعتماد على عقد مقارنات بين ظروف جدة اقتصادياً مع بلدان مجاورة أسست مناطق حرة وحققت نجاحات متنوعة. ستكون التفاصيل جاهزة خلال شهر والقرار بيد أمير المنطقة.
* باب البيروقراطية المعيق للحركة الاقتصادية أيضاً مرير وطويل، هل تسمح لنا بإغلاقه والانتقال إلى الشمال حيث عقود إعادة اعمار العراق، فهل نال السعوديون نصيبهم؟
للأسف تجار السعودية لم ينالوا نصيبهم هناك شكوك حول نجاحهم في استقطاع نصيب أكبر.
* ربما نخمن الإشكالات الخارجية، لكن هل أوجدت الدولة السعودية معوقات في طريق القطاع السعودي الخاص؟
لا نستطيع تسميتها معوقات طالما أعلنت الدولة أنها لا تمانع في إشراك القطاع السعودي في فاتورة إعمار العراق، كما أنها لم تمارس بيروقراطية على أنواع العقود أو قيمها كما أنها وإلى حد كبير وفرت دعماً سياسياً على طاولات المفاوضات لتمهيد تواجد القطاع الخاص هناك، لكن رغم هذا التقدم يجد القطاع الخاص نفسه مخنوقاً بيد القطاعين الخاصين في الكويت والأردن لأنهما يملكان منفذين حدوديين مع العراق بينما لا تزال السعودية تغلق منافذها الحدودية مع العراق وتحديداً منفذ عرعر.
* هل تحاول تمرير رسالة للمطالبة بفتح منفذ عرعر؟
أنا لا أمرر رسالة وحسب، سبق ان طالبنا جهات معنية بادراك أهمية مساعدة القطاع الخاص من خلال فتح منفذ عرعر، فطالما نمتلك منفذاً حدودياً لماذا نصبح تحت رحمة تجار الأردن والكويت؟ نحن على ثقة أن دولتنا لن تبخل على القطاع الخاص بدعم إضافي من أجل رفع نسبة مشاركتنا في فاتورة إعمار العراق. كل ما نحتاجه في المرحلة الراهنة فتح منفذ عرعر.
* وماذا عن الإشكالات الخارجية؟
لا نستطيع أن نسميها إشكالات بقدر ما هي تصورات غير واضحة، فالغالبية لديهم تصورات مغلوطة عن حجم الميزانيات المرصودة لإعمار العراق، كثيرون ينظرون لبغداد على أنها جبل من ذهب، وفرصة لا تعوض، بينما الحقيقة تقول ان ما تم رصده لإعمار العراق حتى هذه الساعة يعادل فقط ربع ما تم رصده لإعمار الكويت بعد تحريرها، كما أن الشركات الراغبة في المشاركة تعادل أربعة أضعاف عدد شركات إعمار الكويت، وبالتالي «منافسة عالية وموارد قليلة» إلى أن يتم إدخال إيرادات بترول العراق في تمويل الاعمار حينها فرصتنا تصبح أكبر.
* لكن أمريكا أعلنت منح نصيبها حصرياً لشركات أمريكية، فكيف تصبح فرصتكم أكبر؟
إعادة إعمار العراق تندرج تحت مظلة نظام المساعدات الأمريكية (US aid)، وهو قانون مرن يتيح للشركات الأمريكية منح 90% من قيم عقودها لشركات أجنبية كمقاولين من الباطن، كما أن الشركات الأمريكية أطلقت مواقع على الإنترنت لعرض الفرص الاستثمارية واحتياجاتها، وهنا تكمن حظوظنا، وهي جيدة وربما مغرية كما قلت في حال دخول إيرادات البترول لدائرة الأعمار.
* كيف تتحدث بهذا التفاؤل بينما للتو كنت تتحدث عن منافسة تجار الكويت والأردن؟
تجار الأردن منافسون أشداء لأنهم يرتبطون بعلاقات قوية مع السوق العراقية خلال 12 سنة ماضية كان جزء كبير من الاقتصاد الأردني يعتمد على العراق، بينما يستمد الكويتيون قوتهم من التواجد الأمريكي على أراضيهم وخاصة المكاتب الرئيسة للشركات القادمة لإعمار العراق، كما أن الشركات الأمريكية تعتمد على موانئ الكويت في الإنزال لكن القطاع الخاص السعودي أهم وأكبر من القطاعين الخاصين الأردني والكويتي، كما أننا نمتلك فرصة أفضل في حال فتح منفذ سعودي مباشر مع العراق.
* نعود من العراق إلى جدة ودردشة حول حقيقة انكسار مهرجان جدة للسنة الماضية، فهل كانت الخسارة مؤلمة؟
إلى هذه الساعة لم تنجل الرؤية، ولم اطلع بعد على الأرقام والمقارنات النهائية، لكنني أثق بعدم وجود خلل في التنظيم الإداري أو تسويق المهرجان .
فإذا تم رصد تراجع في الناتج العام للمهرجان فإنه يعود إلى ارتفاع المنافسة من مدن مجاورة رأت أن المهرجانات ذات مكاسب اقتصادية ووسيلة لاستقطاب الزوار، ودشنت مهرجاناتها في زمن متقارب.
* كانت أمانة جدة تنافسكم على إدارة مهرجان جدة، فهل تم حسم الأمر؟
نعم تم حسمه بطريقة مختلفة بعد أن قامت امارة المنطقة بمنح إدارة فعاليات المهرجانات لشركة من القطاع الخاص.
* هل تعني أن الغرفة والأمانة أصبحتا خارج المهرجان؟
لا.. الأمانة والغرفة أصبحتا شريكتين مع القطاع الخاص، وهذا دلالة على قوة القطاع الخاص.
| 
