ثنيان بن فهد الثنيان عضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الجبس الأهلية ل « »:
زيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع شركة الجبس الأهلية

لقاء محمد الملحم - مكتب الجزيرة بالأحساء:
تعد شركة الجبس من أكبر الشركات المساهمة التي تتمتع بنجاحات متواصلة وتوزع أرباحاً سنوية مرضية وتقوم بين الحين والآخر بمنح أسهم مجانية لمساهميها. وفي هذا اللقاء يجيبنا عضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان عن كثير من الاستفسارات حول توسعات مصانع الشركة وإلى أين وصلت وهل في النية زيادة رأسمال الشركة ومن ثم توزيع أسهم على المساهمين وماذا عن مستقبل الشركة في ضوء الطلب الشديد على منتجها.
* تذمر الكثير من أصحاب محلات ومصانع الجبس في المنطقة الوسطى وخصوصاً في الرياض والخرج وكذلك في عدد من مدن المملكة بظهور أزمة حقيقية للجبس مما تسبب في ظهور سوق سوداء، ويلقي هؤلاء بالتهمة على شركة الجبس الأهلية وتأخرها في تنفيذ مشاريع التوسعة؟
أولا نشكركم على اهتمامكم وعدم تسرعكم في نشر ما يصلكم من الأسئلة قبل ان تقفوا وتتقصوا الحقائق والإجابة ان المسؤولين بشركة الجبس مهتمون فيما يتعلق بتوفير الجبس البودرة والألواح الجبسية بالأسواق المحلية وتلبية جميع احتياجات المواطنين من المواد من انتاج شركة الجبس الأهلية.. وما ذكرتم عن تأخير الشركة في التوسعات، فالشركة لم تتأخر في عمل التوسعات بل انها تنظر إلى ما فيه المصلحة من خلال عمل الدراسات اللازمة، ففي العام الماضي رأى مجلس الإدارة انه لابد من توسعة مصانع الشركة لسد حاجة الطلبات لمستهلكي الجبس فكانت مصانع الشركة بالمنطقة الغربية (مصنع املج) وطاقته من الانتاج 200 طن يوميا بعد ان تم تشغيله بطريقة جيدة وتم عمل التعديلات اللازمة ومصنع الجبس بالهيئة الملكية بينبع وطاقته 500طن يوميا والمصانع تعمل لثلاث ورديات بما فيها أيام الجمع والإجازات الرسمية، ولكن عندما اتضح لمجلس الإدارة انه لابد من توسعة مصانع ينبع بإضافة طاقة انتاجية قدرها 500 طن يوميا لسد حاجة الأسواق بالمنطقة الغربية فقد تم توريد معدات هذه التوسعة وتم تركيبها وبدأ تشغيل انتاج هذا المصنع إنتاجاً فعلياً تجارياً ابتداء من يوم السبت 7/4/1424هـ الموافق 7/6/2003م وستكون طاقة مصانع ينبع بالهيئة الملكية 1000 طن يوميا خلاف مصنع املج الذي طاقته 200 طن يوميا وهذا ان شاء الله سيعالج أزمة الجبس بالمنطقة الغربية وما يزيد سيتم تصديره للدول المجاورة، وبإمكانكم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة لعام 2002 ميلادي والتصريح المنشور في جريدة الجزيرة والرياض عما يتعلق بالمصانع التي انشئت، وقد أرسلنا إليكم التقرير المذكور سابقا بناء على استفساركم السابق الذي نشر في جريدة الجزيرة والايضاح موجود في الصفحة رقم (13) من التقرير وهو مكون من ثلاث صفحات، علما بأن الذي آخر تشغيل توسعة مصانع ينبع هو تأخر وصول الخبراء الألمان بسبب الحرب على العراق وبعد انتهاء الحرب وصل الخبراء وتم تشغيل المصنع ولله الحمد.
* ولكن ماذا تم بشأن مشروعات التوسعة في مصانع الشركة بالرياض؟
- فيما يتعلق بتوسعة مصانع الرياض فإنه موضع اهتمام من مجلس الإدارة وسبق ان وقع المجلس عقداً مع الشركة الألمانية الصانعة، ولكن المجلس رأى إعطاء الأولوية لإنشاء مصانع ينبع في المنطقة الغربية للحاجة الماسة إلى ذلك، وبعد ان تم الانتهاء من مشروع ينبع وأيضاً التوسعات لمصانع ينبع وكذلك توريد معدات مصانع المنطقة الشرقية التي تعاقدت الشركة عليها مع الشركة الألمانية الصانعة التي زودت جميع مصانع شركة الجبس بجميع احتياجاتها من المعدات في وضع مصانع شركة الجبس نعمل كما تعرف منذ 45 عاماً وهي بحالة جيدة، والاسعار التي قدمت من الشركة الألمانية بالمناسبة هي أقل الأسعار وأنسبها من الناحية الفنية، وكذلك لا ننسى الاستفادة من توفر قطع الغيار بمستودعات الشركة لأي جهة من مصانع الشركة يحصل فيها خلل، علماً بأن الشركة طلبت عروض اسعار من جميع الشركات الصانعة وبعد تحليل العروض من الناحية الفنية والاسعار رأى المجلس والقائمون على الشركة أن الترسية ستتم على من تتوفر فيه الشروط الفنية وأقل العطاءات المقدمة وهذا ما تتخذه الشركة دائماً في مناقصاتها.
وبالنسبة إلى توسعة مصانع الرياض فعندما رأى المجلس ان هناك ضرورة ملحة لتوسعة مصانع الرياض لفك الأزمة التي أشرتم إليها وأيضاً لتطوير مصانع الرياض وتحديثها فقد تم التعاقد مع الشركة الصانعة بتاريخ 12003/4/5 ميلادي بإضافة طاقة انتاجية في حدود 500 طن يوميا ومدة توريد المعدات عشرة أشهر حسب ما نص عليه العقد.. وهذا سيحل الأزمة ان شاء الله بالمنطقة الوسطى وما جاورها من المدن والقرى.
* وماذا عن مصنع البودرة والذي اشترته الشركة من شركة أخرى في الدمام قبل فترة ماذا تم بشأن انتاجه وهل هناك توسعة جديدة للمصنع؟ ومصنع الدمام الجديد للألواح الجبسية متى سيدخل في عملية التشغيل التجاري؟
- لقد أوضحنا عن ذلك سابقا بأن مجلس الإدارة رأى ان المصنع الذي اشترته الشركة عندما ينوف على ثلاث سنوات تقريبا لا يغطي حاجة المنطقة الشرقية من مادة الجبس، ورأى مجلس الإدارة من خلال ذلك أنه لابد من إنشاء مصانع بالمنطقة الشرقية تقوم بتلبية الاستهلاك المحلي وما يزيد يصدر حسب ما هو متبع سابقا فتم التعاقد مع الشركة الألمانية بانشاء مصنع للجبس البودرة بطاقة 500 طن يوميا وكذلك مصنع للألواح الجبسية بطاقة ستة ملايين متر مربع سنويا خلاف مصنع الخليج للجبس البودرة الذي يصل انتاجه إلى 100 طن يوميا بعد ان طورت الشركة هذا المصنع.
والمصانع المشار إليها بالمنطقة الشرقية أود ان أشير إلى أن كل معداتها موجودة بموقع المصنع في الأرض التي اشترتها الشركة وتم التعاقد مع مقاول لتنفيذ أساسات المصانع والإدارة وما يتعلق بها وكلها على وشك الانتهاء والشركة بانتظار الخبراء الألمان للتركيبات.
* هل الشركة أوقفت التصدير للخارج تلبية للطلب المحلي؟
- شركة الجبس الأهلية تصدر مادة الجبس والألواح الجبسية لخارج المملكة (دول الخليج والأردن وسوريا والسودان واليمن).. ومع زيادة الطلب محليا على مادة الجبس فقد رأت الشركة تخفيض التصدير حتى يتم سد احتياجات الأسواق المحلية.. وبعد استقرار السوق المحلي وتشبع السوق من هذه المادة سيتم ان شاء الله العودة للتصدير كما كان سابقاً.
* وهل تفكر الشركة في إنشاء مصنع بالمنطقة الجنوبية؟
- ليس هناك اتجاه حاليا لعمل مصنع بالمنطقة الجنوبية، وبعض المناطق لايوجد فيها خام الجبس الذي يستخدم في التصنيع.. والمناطق التي لا تكون فيها مواد جبسية تكون مكلفة بالنسبة إلى إنتاج الجبس.
* تتردد إشاعات مفادها ان الشركة بصدد رفع رأسمالها في هذا العام نظرا لحاجتها المالية لتغطية تكاليف التوسعات الجديدة؟
- لقد تم رفع رأس مال الشركة بتاريخ 24/12/1421هـ الموافق 12001/3/9 ميلادي من 144 مليون ريال إلى 200 مليون ريال وقد أعطي للمساهم كل تسعة أسهم ثلاثة أسهم ونصف السهم.
وفي تاريخ 3/1/1424هـ الموافق 6/3/2003م تم رفع رأسمال الشركة من 200 مليون ريال إلى 5 ،237 مليون ريال وأعطي للمساهم كل ثمانية أسهم ، سهم ونصف السهم.
وهذه كلها سددت قيمتها من احتياطيات الشركة من دون ان يتحمل المساهم أي مبالغ.. وكسور الأسهم الناتجة من زيادة الاسهم تم بيعها ووزعت قيمتها على المساهمين كل حسب ما يستحقه.
أما فيما يتعلق بسؤالكم عن رفع رأس المال فإن المجلس لايفكر في الوقت الحاضر في رفع رأس المال لأن رفع رأس المال يتم وفق دراسة مستوفية، وشركة الجبس ملتزمة بالتعليمات الصادرة من مقام وزارة التجارة ولن يتم رفع رأس المال للشركة إلا بقناعة تامة من مجلس الإدارة وبعد ذلك يرفع إلى وزارة التجارة لدراسة ما تقدمت به الشركة وما لديها من امكانيات.
ويؤسفني ان هناك من أصحاب المصالح الذين يتعاطون في بورصة الأسهم من يروجون إشاعات يتضرر منها بعض المواطنين الذين يجهلون أوضاع الشركات المساهمة فالشركة ليس لديها تفكير الآن في هذا الشأن وكل ما يصدر من الإشاعات في رفع رأس المال لا صحة له جملة وتفصيلا ويجب على الاخوة الذين يتعاطون في أسواق الأسهم ان يأخذوا المعلومات من مصادرها وليس من المروجين الذين يريدون رفع قيمة الأسهم حتى يستفيدوا.
وما يتردد من ان الشركة بصدد رفع رأس المال فلحاجتها إلى تغطية تكاليف التوسعات الجديدة.. فمجلس إدارة شركة الجبس والمسؤولون فيها لايلجؤون إلى هذا الأسلوب لأن هذا عمل غير صحيح والشركات يجب ان يكون لديها احتياطيات ولا تمس وتبقى لمصلحة الشركة حاضرا ومستقبلاً، والمجلس حينما رأى رفع رأس المال ليستفيد المساهم من زيادة رأس المال من المبالغ الموجودة التي لا تمس الاحتياطي العام وبطريقة نظامية سليمة ومدروسة ووافقت عليه وزارة التجارة بعد القناعة التامة بما اتخذته الشركة من زيادة رأس المال. أما تكاليف التوسعات الجديدة.. فكما أشرنا سابقا فإن شركة الجبس الأهلية قامت بتغطية تمويل مشروعاتها الجديدة من موجوداتها النقدية دون الحاجة إلى الاقتراض من أي جهة، ونوضح أكثر بأن شركة الجبس سبق أن تقدمت إلى صندوق التنمية الصناعية بطلب قرض لتوسعة المصانع التي أشرنا إليها ووافق القائمون على الصندوق على منح الشركة القروض بعد ان قامت لجان من قبل الصندوق بدراسة وضع الشركة دراسة مستوفية وبعد وصول الموافقة من صندوق التنمية وقبل استلام القرض اجتمع مجلس إدارة الشركة وتم بحث وضع الشركة المالي من جميع الجوانب ووجدوا ان الشركة ليست بحاجة إلى القرض وقدم المجلس شكره وتقديره للحكومة الرشيدة لما توليه من الاهتمام وما تقدم من المساعدات والقروض في جميع المجالات كما قدم المجلس شكره للقائمين على الصندوق لما يولونه من اهتمام لتنمية المشروعات الحيوية.. وقد قامت الشركة بتمويل جميع مشروعاتها الجديدة من الموجودات النقدية دون الحاجة إلى الاقتراض من أي جهة.