* واشنطن أ ف ب:
رفضت الغالبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي الاربعاء تشكيل لجنة خاصة يطالب بها الديموقراطيون للتحقيق في معلومات أجهزة الاستخبارات واحتمال حدوث تلاعب سياسي في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق.وقال الجمهوريون لتبرير رفضهم إن هذه اللجنة ستسمح للمعارضة خصوصا بتسييس القضية للاستفادة منها في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل.وبعد أكثر من شهرين من سقوط نظام الرئيس صدام حسين لم يعثر على أسلحة للدمار الشامل في العراق بينما كان وجودها مبررا لشن الحرب الأمريكية البريطانية على هذا البلد.
وتربك هذه القضية إدارة الرئيس جورج بوش وخصوصا بعد أن ذكر مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) أنهم تعرضوا لضغوط من قبل بعض أعضائها للمبالغة في تقاريرهم عن التهديد العراقي.
وقال السناتور الجمهوري بات روبرتس رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في مؤتمر صحافي «لن أسمح بتسييس هذه اللجنة واستخدامها لمسائل تتعلق بالاستراتيجية السياسية».
وأضاف أن «إجراء تحقيق رسمي مشترك سابق لأوانه».
وتابع أن لجنتي الاستخبارات في مجلسي الكونغرس ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ المكلفة خصوصا الإشراف على نشاطات مختلف وكالات الاستخبارات بدأتا دراسة عدد من الوثائق قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية وأجهزة أخرى وتستعدان للاستماع لشهود.وأوضح أن لجنتي الاستخبارات ستعقدان اجتماعات في جلسات مغلقة اعتبارا من الأسبوع المقبل بينما عقدت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ثلاث جلسات حتى الآن.
وتابع روبرتس «إذا تبين في ختام جلسات الاستماع والبحث والاستجواب أن أخطاء حدثت فإننا سنتخذ بالتأكيد إجراءات إضافية».
لكن عضوي مجلس الشيوخ الديموقراطيين جون روكفلر وكارل ليفين اللذين يتمتعان بنفوذ كبير في لجنة الاستخبارات والقوات المسلحة أكدا من جديد ضرورة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق لضمان أكبر قدر من الشفافية لجلسات الاستماع ونشر التقرير النهائي.وقال ليفين إن مصداقية أجهزة الاستخبارات معرضة للخطر وتساءل عن امكانية إيلائها الثقة في المستقبل لاتخاذ قرارات ضد إيران أو كوريا الشمالية.أما روكفلر فقد رأى أن الإشراف الروتيني على لجان الاستخبارات «غير ملائم وبطيء جدا»، وأضاف «لست واثقا من رغبة الجمهوريين في التحقق مما حدث فعلا»،
لكن موقف البرلمانيين الديموقراطيين الذين صوت معظمهم مع اطلاق يد بوش لمهاجمة العراق، هش.وقال الجمهوري جون وورنر إن «الكونغرس والرئيس (بوش) اطلعا على التقارير نفسها التي قدمتها أجهزة الاستخبارات» حول العراق قبل الحرب، ملمحا إلى أن الديموقراطيين لا يمكنهم اليوم الادعاء بأنهم خدعوا.
وأكد وورنر أن «المعلومات التي درستها لا تشير إلى أي محاولة من جانب الإدارة لإخفاء أو تغيير معلومات».وقال السناتور روبرتس إن المسألة الحقيقية ليست التأكد من وجود أسلحة للدمار الشامل الذي تم إثباته في الماضي «بل تحديد مواقعها».
| 
