* الرياض - سلطان المواش:
افتتح معالي وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز اللقاء الذي نظمته الوزارة وموضوعه «مراجعة وتحليل تقارير الآداء الوظيفي بالأجهزة الحكومية» بمقر الوزارة بالرياض.
وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم استعراض ورقات العمل المقدمة للقاء ثم القى معالي وزير الخدمة المدنية كلمة رحب فيها بالمشاركين في هذا اللقاء.
ولقد أشاد معاليه بالرعاية والاهتمام اللذين تلقاهما الخدمة المدنية في المملكة من ولاة الأمر - أعزهم الله- من خلال ما اتخذ من قرارات في هذا الجانب كان على رأسها انشاء وزارة الخدمة المدنية لتعنى بالشئون الوظيفية والموظفين وما كفلها به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس الخدمة المدنية- حفظه الله- في كلمته السامية التي افتتح بها أعمال السنة الثالثة لمجلس الشورى في دورته الثانية حيث أكد - سلمه الله- العمل على وجوب رفع أداء الوظيفة العامة.
ودعا الاستاذ الفايز إلى الاستفادة من كل تجربة ناجحة ومن كل فكر نير يختصر المسافات ويساهم في تحقيق الأهداف بجودة عالية وبأقل كلفة وتمنى أن يقدم هذا اللقاء مساهمة مفيدة وبناءة في مجال تقويم الاداء الوظيفي.
واضاف معاليه «لقد اطلعت على ورقات العمل التي شارك بها اخوانكم المحاورون في جلسات اليوم مؤملاً أن تكون اساساً يمكن الانطلاق منه إلى جانب ما ستضيفونه أنتم من واقع تجربة كل منكم ليستفاد من كل ذلك في ايجاد قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها في شتى سبل تطوير وتفعيل تقارير الاداء الوظيفي وكيفية التعامل معها لتكون اداة معينة للمسئولين لما يجب أن تحمله في مضمونها.
ثم اختتم معاليه كلمته بشكر كل من معهد الادارة العامة وجامعة الملك سعود ووزارة البترول والثروة المعدنية لمشاركتهم الفاعلة وتعاونهم مع وزارة الخدمة المدنية في ادارة واعداد وطرح ورقات اللقاء.
ثم افتتح معاليه معرض الكتاب الرمزي المقام على هامش اللقاء وتجول في الاجنحة التي شارك فيها كل من وزارة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة وجامعة الملك سعود ومؤسسة دار المهرجان التي رعت الندوة.
ويهدف اللقاء إلى التعريف بأهمية المراجعة الدورية لتقارير الآداء الوظيفي التي تعد عن منسوبي مختلف أجهزة الخدمة المدنية وما يمكن أن تقوم به لجنة تحليل تقارير الآداء الوظيفي بالأجهزة الحكومية في هذا الصدد، كما يهدف إلى التعرف على واقع عملية مراجعة تقارير الآداء الوظيفي والوصول إلى تصور مشترك حول الاساليب الملائمة لمراجعة وتحليل تقارير الأداء الوظيفي.
وتم في هذا اللقاء مناقشة عدد من أوراق العمل من خلال ثلاث جلسات اشتملت على ما يلي:
الجلسة الأولى:
موضوع الجلسة: مراجعة وتحليل تقارير الآداء الوظيفي من الجانب النظري والتطبيقي ورأسها الدكتور فهاد بن معتاد الحمد نائب مدير عام معهد الادارة العامة للبحوث والمعلومات وطرحت فيها رؤية وفق المحاور التالية:
1 - المنظور العلمي والنظري لعملية مراجعة وتحليل تقارير الآداء الوظيفي.
ورقة قدمها الدكتور عبدالله الباتل- عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
2 - المنظور التطبيقي لعملية مراجعة تقارير الأداء الوظيفي.
ورقة قدمها محمد بن ناصر الخميس مدير عام الدراسات بوزارة الخدمة المدنية.
الجلسة الثانية:
موضوع الجلسة: تجربة وزارة البترول والثروة المعدنية عن واقع عملية مراجعة تقارير الأداء الوظيفي بالوزارة.
ورأسها عبدالله بن علي الملفي- وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للتصنيف والتوظيف.
المحاور محمد بن عبدالله الزغيبي مدير عام شؤون الموظفين المكلف بوزارة البترول والثروة المعدنية.
الجلسة الثالثة:
موضوع الجلسة: التطلعات المستقبلية لعملية مراجعة وتحليل تقارير الأداء الوظيفي ورأسها محمد بن عبدالكريم العنيق- وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والدراسات.
محاور الجلسة:
- الدور المطلوب من الجهات الحكومية مستقبلاً فيما يخص هذه العملية.
- الوسائل الملائمة لتعزيز هذه العملية.
- أبرز أساليب المراجعة.
- كيفية تطوير هذه الأساليب.
- امكانية ايجاد آليات أخرى مكملة أو بديلة لدور اللجنة المشار إليها في اللائحة.
وشارك في هذه الجلسات كل من وزارة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة.
والمحاوران سعد بن عبدالعزيز الجنوبي- مدير ادارة تقويم الاداء الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية علي الجبالي - مدير إدارة شؤون الموظفين بمعهد الادارة العامة.
وقد دأبت الوزارة على عقد لقاءات دورية تساعد على تطوير وتحسين مفهوم وعطاء الخدمة المدنية وتوثيق العلاقة وتقويتها بين الوزارة وادارات شؤون الموظفين لايجاد أساليب اتصال مرنة وفعالة.
وحضر حفل الافتتاح معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبدالقادر وسعادة الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية فهد بن علي الشدي وسعادة مستشار الخدمة المدنية عبدالرحمن بن عبدالله الزومان ووكلاء الوزارة وعدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات العامة وعدد من أساتذة الجامعة ومديرو شؤون الموظفين ومديرو التطوير الاداري بالأجهزة والمؤسسات الحكومية.
| 
