افتتح يوم المقاولين الأول
وزير المالية:بدايات الميزانية مبشرة وطرح الاكتتاب في سهم الأهلي قريباً
د. العساف لـ « الجزيرة »: ندعم المقاولين للاستثمار في الخارج وتذمر مقاولي الطرق حول تأمين شركة أرامكو للأسفلت

* الرياض - فهد الشملاني:
أكد معالي وزير المالية الدكتور/ ابراهيم العساف أن الميزانية حققت خلال خمسة الأشهر الأولى من هذا العام مؤشرات إيجابية أفضل من التقديرات.
وعزا معاليه إيجابية المؤشرات الى ارتفاع سعر وانتاجية البترول نتيجة للأحداث التي مرت بها المنطقة خلال تلك الفترة.
واضاف معاليه في تصريح صحفي عقب افتتاحه ليوم المقاول الأول الذي نظمته يوم أمس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان امامنا 7 أشهر لتنفيذ الميزانية ولا استطيع الحكم على العام بكامله من خلال نتائج 5 أشهر.
ونفى معالي وزير المالية أن يكون لارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار والمعاملات الاخرى اي تأثير على ميزان المدفوعات مؤكداً أن هناك فائضاً في حساب المعاملات التجارية وأن كثيراً من الموردين لديهم وسائل وآليات للحد من تقلبات الاسعار بحيث تكون سعر السلع المستوردة من المناطق التي تتعامل باليورو محدودة.
واشار في رد على سؤال ل«الجزيرة»أن الدولة تدعم المقاولين المحليين للعمل في الخارج بعد أن اثبتوا قدراتهم داخلياً موضحاً معاليه أن هناك عدداً من المقاولين السعوديين قاموا بتنفيد عقود مقاولات ضخمة في الخارج واستفادوا من الفرص الممنوحة في الدول الاخرى وسوف يفتح منفذ جديدة عرعر حال الاستقرار العراقي.
وعن الاستثمار السعودي في العراق اوضح معاليه أن الظروف في العراق غير مواتية حالياً وفي حالة تحسنها سوف يفتح المجال للاستثمار في العراق كغيره من الدول الاخرى في شتى المجالات.
وحول طرح اسهم البنك الأهلي امام المواطنين للاكتتاب قال معاليه انها ستطرح قريباً وفي الوقت المناسب.
كما اشار معالي وزير المالية أن دمج المصارف الصغيرة في طور تقييم المؤسسات المصرفية وبين الدكتور العساف ان ترشيد عقود الجهات الحكومية حقق نتائج جيدة ويعكس ذلك النمو المحدود في اعتمادات الميزانية رغم الاحتياجات المتزايدة لبعض القطاعات الحكومية.
وكان معالي وزير المالية الدكتور/ ابراهيم العساف قد افتتح يوم المقاول الاول الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية.
والقى معاليه كلمة اوضح فيها أن الدولة تولي من قطاع المقاولات رعاية خاصة، حيث اصدرت العديد من القرارات والتعاميم السامية التي تضمنت التأكيد على اعطاء المقاول الوطني السعودي الافضلية في التعامل، وقصر بعض انواع من العقود عليه مثل العقود الخاصة بالصيانة والتشغيل والنظافة والنقل وتوريد المواد الخام، وكذلك مقاولات الطرق والجسور العادية والمباني الصغيرة والمتوسطة. ولكي لا يكون حجم المقاولة عائقاً، فقد تم التأكيد على تجزئة المشاريع قدر الامكان ليتمكن المقاولون السعوديون من التأهيل لها وتنفيذها. وحتى في حالة اسناد المشروع لمقاول اجنبي فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 124 لعام 1403هـ بالزام المقاول الاجنبي بأن ينفذ مالا يقل عن نسبة 30% من عقده بواسطة مقاول سعودي بالكامل، ونظم هذا القرار آلية تنفيذ ذلك. كما عملت الحكومة على أن يكون هناك تساو في الفرص خاصة من خلال التصنيف للمقاولين المبني على ادائهم وكذلك ترسية المشاريع عن طريق المنافسة والابتعاد عن التكليف المباشر.
وقد ساهم هذا الدعم والتنظيم بتطور قطاع المقاولات السعودي بشكل مكنه من منافسة كبار شركات المقاولات الاجنبية.
واشار الى أن القطاع الحكومي يمثل مجال عمل كبير لقطاع المقاولات، حيث بلغ عدد العقود التي تم توقيعها خلال السنتين الماليتين الماضيتين والفترة المنتهية من السنة المالية الحالية «060 ،6» ستة آلاف وستين عقدا قيمتها الاجمالية حوالي «81» واحد وثمانين مليار ريال. كما بلغ اجمالي ما اعتمد في ميزانية العام المالي الحالي للمشاريع الجديدة والاعمال الاضافية للمشاريع القائمة «27» سبعة وعشرين مليار ريال.
واوضح معاليه أن اهم العلاقات التي تجمع القطاع الحكومي بقطاع المقاولات هي ان تبنى العروض التي يقدمها المقاولون للمشاريع على دراسات فنية دقيقة ومعاينة على الطبيعة لمواقع التنفيذ، مع الاخذ بعين الاعتبار امكانات المقاول الفنية والمالية لئلا يكون سبباً في تأخير التنفيذ، والا يتم اكمال المقاولات من الباطن الا لذوي التأهيل والامكانيات الجيدة، وان يحرص المقاول على استقطاب الكفاءات الفنية والاشرافية الجيدة وتشغيل المواطنين. ومن جانبها تعمل الوزارة على تبسيط الاجراءات ووضوح متطلبات المشاريع ليسهل على المقاولين معرفة الالتزامات والحقوق المترتبة على العقود.
وبين ان الوزارة تحرص على عدم تعرض المقاولين لمشاكل تتمثل في تأخر الصرف فهي تحرص دائما على الا يتم الالتزام بأي عقد حكومي مالم يكن معتمدا في الميزانية. وهنا اود ان اؤكد انه لا صحة لما يتردد عن تأخر في الصرف من قبل الوزارة، وحاليا لا تتجاوز المدة بين ورود امر الدفع للوزارة وصرفه عشرة ايام، وحتى في الماضي عندما واجهت الوزارة تحديات مالية كبيرة ومعروفة للجميع حرصت الوزارة على عدم تأخر الصرف، ولجأت لعدة وسائل لتحقيق ذلك ودعا معاليه الى عدم خلق هذا النوع من الانطباع الخاطئ وتكريسه لما لذلك من تأثيرات سلبية على البيئة الاستثمارية في المملكة مرحباً بالاقتراحات وسماع وجهات النظر.
وبين الدكتور العساف انه من اجل تسهيل اجراءات التعاقد فقد تم اعتماد العقد الموحد للتشغيل والصيانة والنظافة، وبدأ العمل بموجبه في العقود التي تم طرح منافساتها بعد صدوره في نهاية عام 1422هـ، ونحن كذلك على استعداد لسماع ملاحظات المقاولين من واقع التطبيق العملي لهذا العقد، كما تعمل الوزارة حاليا على تطوير نظام تأمين مشتريات الحكومة، وستأخذ في الاعتبار وجهة نظر الغرف التجارية الصناعية والجهات الحكومية.
كما اكد ترحيب الوزارة بالآراء والمقترحات بشكل عام التي تسهم في تعزيز علاقة العمل البناءة بين القطاعات الحكومية والمقاولين بما يحقق الكفاءة في الانجاز والتشغيل.
ودعا معاليه قطاع المقاولات الى الانفتاح على التقنيات والاساليب الادارية الحديثة ومواصلة تحسين الانتاجية وخفض التكاليف. وبهذا الخصوص، فان التجربة التي مر بها قطاع المقاولات السعودي خلال الخمس والعشرين سنة الماضية ومساهمته الفعلية في تنفيذ المشاريع التي يصنف الكثير منها على المستوى الدولي بأنها مشاريع عملاقة مثل مشاريع الجبيل وينبع والطرق والمباني والكهرباء وغيرها، مكنت هذا القطاع من المنافسة ليس فقط داخل المملكة ولكن كذلك خارجيا.
ووزارة المالية تحرص على دعم هذا التوجه من خلال عدة قنوات مثل تعريف قطاع الاعمال بالمشاريع المطروحة للمنافسة الدولية من قبل المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي تساهم بها المملكة مثل البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية، كما نحرص وزملاءنا في الصندوق السعودي للتنمية على اعطاء الاولوية للمقاول والمورد السعودي في المشاريع التي يمولها الصندوق كلما كان ذلك ممكنا. ومن الخطوات المهمة في هذا المجال ان الصندوق السعودي للتنمية يضع حاليا اللمسات الاخيرة على مد برنامج تمويل وضمان الصادرات لكي يشمل نشاط قطاع المقاولات السعودي خارج المملكة، ونأمل ان يسهم هذا التوجه في دعم القطاع واستفادة الدول الاخرى من تجربته ويكون دليلا آخر على التكامل بين دور القطاعين الخاص والحكومي في المملكة.
ثم القى عبدالرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كلمة رحب فيها بوزير المالية والحضور واوضح أن مستوى الاعمال في البناء والتشييد والصيانة قفز الى درجات متميزة ووصل الى درجة عالية من التقنية والاتقان مشيداً بالأسس التي بني عليها الاقتصاد السعودي الحر منذ إنشائه.
ثم فتح باب الحوار والنقاش بين معالي وزير المالية والمقاولين وكان من ابرز الموضوعات التي نوقشت شكوى مقاولي الطرق من نقص مادة الاسفلت التي تؤمَّن من قبل شركة ارامكو ووعد معاليه بمناقشة هذا الموضوع مع الشركة.
كما عرضوا على معاليه تعدي بعض المسئولين لصلاحياتهم والتوقيع على عقود تكون محل جدال فيما بعد وكذلك مشكلة الترسية المباشرة للمشاريع واوضح معاليه سوف يتم النظر فيها في القريب ذلك لاتاحة المنافسة وحصول الجهة الحكومية على خدمات افضل.
وعن حصر التأمين في العقود على شركة تأمين واحدة اوضح الدكتور العساف أن هناك دراسة لايجاد شركات ونظام كامل للتأمين بحيث تنشأ شركات تأمين مبنية على أسس واضحة.
كما اشار معاليه الى أن المجلس الأعلى سوف يتبنى فكر الاعلان عن عقود المشاريع المستقبلية وتفاصيلها بالاضافة الى العديد من المواضيع الاخرى.