* البحرين - جمال الياقوت:
عبر وزير الإعلام في مملكة البحرين الشقيقة في تصريح خص به «الجزيرة» نبيل بن يعقوب الحمر عن رفضه الشديد لعملية الانفلات في الحرية الصحفية التي برزت بشكل واضح في الآونة الاخيرة، وأكد قائلا «لن نقبل استغلال الديمقراطية من اجل ضرب التجربة الديمقراطية وقال أن هناك فرقاً بين أن نستفيد من الحرية وبين استغلال هذه الحرية.
ورفض وزير الاعلام سعي الصحافة إلى تجييش الشارع وتأجيجه من خلال مقالات صحفية غير مسئولة تثير الطائفية وتسيء الى المشروع الاصلاحي الشامل الذي نهجته مملكة البحرين.
وقال الوزير خلال لقائه برؤساء ومديري تحرير الصحف اليومية أمس، ان هناك فرقا جوهريا بين الاستفادة من الحرية التي اتاحها المشروع الاصلاحي وبين استغلال هذه الحرية للاساءة للوحدة الوطنية وما حققته مملكة البحرين من انجازات ومكاسب على مختلف الاصعدة.
واوضح الوزير ان الكثير من المقالات الصحفية والاخبار المنشورة تعتمد على معلومات غير صحيحة ومغلوطة ومسئوليتها تقع مباشرة على رؤساء التحرير الذين لن ينأوا بأنفسهم عن المساءلة القانونية في حالة استمرار هذه المعلومات، ففي بلد المؤسسات والقانون لا يردع المخالفات الصحفية الا القانون الذي ما وضع الا للمصلحة العليا للوطن.
واشار الوزير الى ان البحرين التي تتمتع بصلاحيات كبيرة ومستقلة للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تحتاج الى دعم السلطة الرابعة «الصحافة» للحرية والديمقراطية وليس لموضوعات صحفية يراد بها باطل لاثارة الشارع وكسب المؤيدين على حساب ثوابت الوحدة الوطنية.
انفلات غير مدروس
وقال الوزير في معرض حديثه، ان من يتابع ما تنشره الصحافة المحلية اليوم يجد انفلاتا باسم الحرية الصحفية، والفرق بين الاستفادة من اجواء الحرية والديمقراطية التي اتاحها المشروع الاصلاحي الكبير وبين الاستغلال السلبي لهذه الحرية كبير جدا ولا يمكن بأي حال من الاحوال السكوت عنه فهذا الاستغلال مرفوض بأي شكل من الاشكال.
واشار الوزير الى ان الظروف والمتغيرات التي تعيشها المنطقة تحتاج الى تعامل حكيم من الصحافة، كما ان البحرين وهي في بداية انطلاقتها الديمقراطية محتاجة الى صحافة مسئولة تدعم هذه الانطلاقة، وليس الي صحافة تعج بالمقالات والاخبار غير المدروسة والمؤججة والمجيشة للشارع والمثيرة للطائفية من خلال الاعتماد على معلومات غير صحيحة واخبار يراد بها باطل.
واكد الوزير ان استمرار تلك الموضوعات المسيئة يجعلها تتحول الى قضايا قانونية يحتكم فيها الى قانون الصحافة والنشر ويكون موطنها المحاكم ولا احد فوق القانون والمساءلة.
من هو الظاهرة الصوتية؟!
وقال وزير الاعلام: بالأمس تحدث البعض عن التجربة البرلمانية وزعم في حديثه «ان البرلمان ظاهرة صوتية» ونحن نتساءل من هو الظاهرة الصوتية؟ البرلمان الذي يمارس كامل سلطاته التشريعية ام من يقول عنه انه ظاهرة صوتية؟! بالطبع فان من يتحدث بهذا الشكل هو الظاهرة الصوتية.
وامتدح وزير الاعلام التجربة النيابية وما حققته من انجازات رغم الفترة الزمنية القصيرة وقال ان الظاهرة الصوتية هم اولئك السلبيون الذين ندعوهم الى الابتعاد عن هذه المواقف السلبية.
وتساءل هل في هذا النوع من الصحافة بناء ام هدم لمسيرة ديمقراطية ارتضاها جلالة الملك والشعب معا؟ نحن مستعدون لتقبل كل اشكال النقد البناء، ولكننا لن نرضى بالاساءة والهدم والنيل من الدستور، والقانون سوف يوقف كل من يسيء عند حده.
كما اننا لا يمكننا القبول بالاساءة للدستور وللقضاء والنظام الديمقراطي النيابي للمملكة.
واضاف الوزير:« انني انقل لكم بكل صراحة تأكيدات القيادة الحكيمة على ضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وبدورنا سنرفض اي استغلال مشين للحرية، وانا من موقعي هنا اؤكد بأن وزارة الاعلام مارست دورها بكل استقلالية عن الصحف، واتحدى اي مسئول او صحفي يقول ان الوزارة وجهته في عمله او فرضت عليه اي شكل من اشكال الرقابة.
ونفتخر اننا في هذا العهد الزاهر عهد الحرية.. والديمقراطية والانفتاح.. عهد حمد بن عيسى..
قانون الصحافة غير مجمد
وشدد الوزير على ان جلالة الملك قدم مشروعا من اهم المشاريع الاصلاحية لعزة شعبه.. مشروع اصلاحي هدفه كرامة المواطن ورفع شأنه، وعليه فإننا لن نسمح باستغلال هذه الحرية لضرب التجربة الديمقراطية.
واشار الوزير الى ما يدعيه البعض بأن قانون الصحافة والنشر مجمد، قائلا: هذا كلام غير صحيح، فالقانون لايزال يعمل به ولا يوجد فراغ قانوني في بلد المؤسسات والقانون، عليه فاننا سنوقف اي كاتب يثير النعرات الطائفية بالقانون نفسه، ان لم يوقفه رئيس التحرير المسئول القانوني الاول عما ينشر في صحيفته.
وحذر وزير الاعلام اي رئيس تحرير لا يتعاون من اجل مصلحة البحرين ودعم مشروعها الاصلاحي بالتعامل معه قانونيا بما يحقق المصلحة العامة لان مصلحة البحرين فوق كل اعتبار، وقال ان اي رئيس تحرير غير مستعد لهذا التعاون وغير قادر على تحمل المسئولية بامكانه ان يبحث له عن عمل آخر، ونحن لن نتردد في استخدام الحق القانوني في فرض المصلحة العليا للوطن.
من يرى بعين الطائفية
هو الطائفي
واستطرد وزير الاعلام قائلا: لابد ان ننظر في مصلحة البلد، فهل من مصلحة البلد ان يقال ان في هذه الوزارة طائفية او في تلك الوزارة طائفية، والحقيقة ان من يرى بعين الطائفية هو الطائفي وليس غيره، ان الواجب المناط بنا هو ان نستفيد من الصحافة في تكملة النقص في الوعي الديمقراطي، لا ان نهيج الشارع بموضوعات اصبحت تسيء الى سمعة البحرين الطيبة في الخارج، فهل الصحافة في خط مواجهة مع الدولة؟! ولماذا نخلق العداء؟ بدلا من التعاون مع السلطات الثلاث كسلطة رابعة مسئولة تخدم المشروع الاصلاحي وتدعم الوحدة الوطنية لا ان تنال منها وتسيء اليها، ومن ذلك ما يكتب بشكل غير مسئول!! فأين نحن؟ وهل في ذلك حكمة وعقلانية؟ وما هو الهدف من هذا النوع من النشر؟!
توتر سببه الصحافة
واضاف الوزير: اننا نلمس حالة من التوتر في الشارع سببها عدم التزام الصحافة بمسئوليتها كرسالة بناء، وقد طالت هذه الاثارة حتى العناوين الصحفية، وازاء ذلك فان وزارة الاعلام ستتخذ مواقف قانونية في حالة استمرار الصحافة في هذا الانفلات غير المدروس والسعي الى تأجيج وتهييج الشارع طمعا في زيادة المبيعات، فالصحافة هي التي تقود الشارع وليس الشارع هو الذي يقود الصحافة.
وقال وزير الاعلام يهمنا كثيرا ان يكون التعاون بيننا وبين الصحافة قائماً على الاحترام ونشر الوعي الديمقراطي وليس العداء.
ان كلمة معارضة آن الاوان ان تنتهي من قاموسنا ويحل مكانها مفهوم الوطنية الخالصة، فمصلحة الوطن تجمعنا، ونحن نتطور بالتعاون واذا كنتم تنظرون الى الاخبار التي ترد اليكم من الاعلام بأنها توجيه، فأنتم غير ملزمين بها.
سقف الحرية
عال في البحرين
واكد وزير الاعلام حرصه على حرية الصحافة، قائلا: انني عائد في النهاية الي الصحافة وظيفتي الاساسية واتشرف بهذه العودة ولن يدوم احد في منصبه وهذه حقيقة، وبالتالي فانا حريص على مصلحة الصحافة وحريتها شريطة أن تكون امينة ومسئولة عما تنشره.
وقال الوزير:« ان شعار الصحافة الصحيح هو الحرية المسئولة ومراعاتها لتبعات الرأي المطروح، ولاشك ان لدى لبنان على سبيل المثال كبقية البلدان تجربة مع ضوابط حرية الصحافة وكل رؤساء التحرير يعملون في اطار هذه الضوابط القانونية التي تحقق مصلحة بلدهم العليا، وكذلك في بلادنا فسقف الحرية عال في البحرين ولكن لا ينبغي اساءة استخدام هذه الحرية.
تنقصنا الثقافة الديمقراطية
واوضح الوزير: اننا لانزال في الخطوات الاولى للديمقراطية وتنقصنا الثقافة الديمقراطية، فنحن ننقد ولكن لا نرضى ان ينقدنا الآخرون، ودور الصحافة اليوم هو الارتقاء بالثقافة الديمقراطية وتوعية الناس بقبول النقد البناء، من هنا فان رؤساء التحرير عليهم ان يتحملوا مسئولياتهم ويكونوا عونا للمشروع الاصلاحي، وبامكانهم ان يقولوا لأي كاتب ان موضوعك لا يمكن نشره مادام فيه اساءة للمملكة او الدستور او القضاء او النظام النيابي، كما ان هناك الكثير من الالفاظ التي نستغرب ورودها في صحافتنا فضلا عن ورود الكثير من المقالات التي كان بالامكان رفع قضايا في المحاكم ضد مضمونها الذي يتعارض وقوانين النشر.
واختتم الوزير حديثه قائلا: ان تجربتنا الديمقراطية في البحرين خاصة بنا، فلتكن الصحافة هي الحارس الامين الذي يحافظ على هذه التجربة ليستفيد منها شعب البحرين وعلينا كصحفيين العمل على دعم اجواء الحرية والانفتاح لخلق صحافة مسئولة.
| 
