* الرياض- الجزيرة:
في حوار مع «الجزيرة» تناول الأستاذ عبدالله السلطان مدير وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتقسيط مختلف المسائل المتعلقة بهذا النوع من أنواع البيع من حيث الإيجابيات والسلبيات، ومشيراً إلى حجم التداول في هذا السوق.
وتطرق السلطان في حديثه عن استخدام شركتهم لخدمات الإنترنت باعتبارهم من أوائل مقدمي هذه الخدمة لعملائهم وغيرهم حيث يحصل العميل على موافقة وعرض أسعار مباشرة عن طريق التصفح. كما تحدث السلطان عن تطبيق شركتهم لنظام الإيجار المنتهي بالتمليك ومزاياه.. وفيما يلي تفاصيل
* هل حدثتمونا عن حجم التداول في سوق التقسيط من سلع وخلافه؟
كما هو معروف لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم هذا النشاط ويصل إلى أكثر من 55 بليون ريال لبعض التقديرات بما في ذلك بطاقات الائتمان وخلافه ولكن المؤكد أن هذا السوق ينمو بنسب جيدة سنوياً وأتوقع أن يتضاعف عدة مرات في السنوات القليلة القادمة وبالذات ما يتعلق بتمويل المساكن والعقارات.
وما يحتاجه هذا النشاط هو صدور أنظمة وقوانين تحكم العلاقة لجميع الأطراف المعنية وتساعد على معرفة التزامات كل طرف.
* ما هي أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض نشاط التقسيط؟
- هذا النشاط كغيره يواجه بعض المشاكل وبالذات ما يتعلق بمدى التزام بعض العملاء بالوفاء وسداد مستحقاتهم في وقتها.. ومن الأمور المهمة جداً هو عملية التقييم الذي يتم للعملاء عند تقديم طلباتهم ودراستها لتحديد مقدرة هؤلاء العملاء على الوفاء ونقوم أيضاً بتقديم الاستشارة لهم بتحديد مدى قدرتهم على الوفاء وتناسب دخولهم الشهرية مع متطلباتهم وفي نظري أن هذا النوع من الخدمات ورغم حداثتها نسبياً في مجتمعنا سيتطور وينمو بالطريقة الصحيحة عند التوصل إلى وعي شخصي من الطالبين لهذه الخدمات بأهمية ذلك وأن التزامهم بالوفاء مهم لهم أولاً ويمكنهم في المستقبل الحصول على هذه الخدمات بأسعار وشروط جيدة نظراً لجودة سجلاتهم الائتمانية.. وأنا شخصياً أدعو الصحافة ووسائل الإعلام للاهتمام بهذا الجانب ومحاولة التنبيه على أهمية ذلك.
* حدثنا عن سلبيات التقسيط كنظام تجاري وائتماني؟
- من بعض السلبيات التي تحدث في هذا النشاط هو قلة الوعي لدى بعض العملاء وتماديهم في الحصول على قروض من عدة جهات وجميعها مرتبطة بدخل الفرد الشهري مما يسبب الكثير من المشاكل لجميع الأطراف والحل كما نراه هو السماح من قبل الجهات المعنية بإنشاء شركات تجارية متخصصة تقدم معلومات وبيانات مالية / وائتمانية عن الأفراد والمؤسسات المتعاملة لهذا النشاط مما يسهل ويضع الضوابط اللازمة للمقرضين وكذلك يمكن الأفراد المنتظمين وأصحاب السجلات الائتمانية الجيدة من الحصول على الخدمات بسرعة وبأسعار جيدة.
ورغم وجود محاولات واجتهادات من قبل بعض الجهات وبالذات الغرف التجارية لا يزال هذا النشاط غير منظم نسبة إلى أهميته بالنسبة للاقتصاد وجميع فئات المجتمع حالياً.
* ما مدى ملاءمة نظام التقسيط كأسلوب ترويجي وتنشيطي للمبيعات؟
- من المعروف الآن ومع انخفاض القدرات الشرائية للأفراد وبالذات في السنوات القليلة الماضية أصبح نشاط التقسيط ضرورة وعملية تجارية مهمة في معادلة الاقتصاد.. حيث إن التوسع بهذا النشاط بضوابط جيدة للأطراف المتعاملة ستمكن فئات كثيرة من الاستفادة تجارياً ابتداءً من المستثمر في هذا النشاط مروراً بالتاجر الذي يتمكن من زيادة مبيعاته عن طريق البيع بالتقسيط وكذلك للأفراد بحيث يبرمجون دخولهم الشهرية لامتلاك سلع لا يستطيعون امتلاكها حالياً لعدم توفر النقد اللازم.
والحقيقة أن السوق السعودي مشجع جداً وبالذات بالنظر للإحصائيات عن التركيبة السكانية للمملكة والتي توضح احتياجات الشباب والذين يمثلون الشريحة الكبرى حالياً.
* هل تفكر شركات التقسيط في الاستفادة من التقنيات الحديثة وخدمات الإنترنت لحل مشكلاتها الفنية والإدارية مع العملاء وتوسيع قاعدة خدماتها؟
- نحن نعتبر من أوائل مقدمي خدمات الإنترنت لعملائنا ولغيرهم حيث يوجد لدينا موقعان للشركة ويستخدمان بطريقة الاتصال المفتوح مع الجمهور ومن الممكن أن يحصل العميل على موافقة وعرض أسعار مباشرة عن طريق التصفح وإدخال بيانات مبسطة شخصية عنه.
وفي اعتقادي الشخصي أن هذا النوع من الخدمات سينمو بطريقة جيدة وسريعة بالذات في قطاع التقسيط لكون المصاريف المدفوعة في هذه النوعية من الخدمات منخفضة مقارنة بالمردود لعدم استخدام عمالة مباشرة في البيع أو التسويق.
ونقوم حالياً بتطوير شامل لجميع برامج كمبيوتر الشركة بما في ذلك تحديث للموقع على الإنترنت ومحاولة تبسيطه وجعله ممتعاً للمتصفحين.
* هل تطبق شركتكم نظام الإيجار المنتهي بالتمليك وهل يعتبر هذا النظام أقل من حيث المشكلات التنفيذية ومتابعات السداد؟
- نحن من أوائل الشركات التي طرحت خدمة التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات ويعتبر النظام جيداً ومرناً حيث لا يتطلب قيام العميل بإحضار كفيل غارم وإجراءاته مبسطة ويعتبر ضمان السيارة المسجلة باسم الشركة جيداً للمحافظة على الحقوق ورغم ذلك فإننا نسعى إلى إستصدار نظام أكثر مرونة بحيث يتم تسجيل ملكية السيارة باسم الشركة وكذلك دفتر قيادة باسم العميل لتجنب أي مسؤوليات مدنية على السيارات المؤجرة.
وأهم ما يميز الشركة عن غيرها من المنافسين هو أننا نستطيع تأمين أي سيارة متوفرة في السوق السعودي بدون التركيز على أي نوع أو موديل وترك حرية الخيار للعملاء.
ونركز حالياً أيضاً على تقسيط الأراضي السكنية لكافة مناطق المملكة.. حيث إن النظام الحالي المتوفر في الشركة يعتبر من أفضل برامج التقسيط ويتم العمل به حسب نظام الشريعة الإسلامية بتملك الأراضي أولاً ومن ثم بيعها للعميل بموجب أقساط شهرية تتناسب مع دخله ولدينا برامج سيتم طرحها قريباً تتعلق بالقيام بالسماح للعملاء بالبناء مباشرة على هذه الأراضي.
| 
