كثيرا ما يلتبس على معظم الاقتصاديين والقانونيين تاريخ نظام الشركات في المملكة حيث يعتقدون ان اول نظام للشركات هو الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 185 في 17/3/1385هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 22/3/1385هـ والمتضمن كافة الاحكام المتعلقة بالشركات ومن ضمنها الشركات المساهمة، والحقيقة التي تغيب على اكثر الاقتصاديين والقانونيين ان نظام الشركات المشار اليه ماهو الا تطوير لانظمة الشركات وشموله لابواب ومواد اوسع، وتعتبر المملكة من اوائل الدول العربية التي شرعت نظام الشركات المساهمة وكان ذلك قبل صدور نظام الشركات الحالي الصادر عام 1385هـ بخمس وثلاثين سنة، اذ نص على الشركات المساهمة نظام المحكمة التجارية الصادر بموجب الامر السامي رقم 32 بتاريخ 15/1/1350هـ في المادة - 14 - منه، وتأسست اول شركة مساهمة في المملكة عام 1354هـ وهي الشركة العربية للسيارات برأس مال قدره «12» مليون ريال اي قبل صدور نظام الشركات بواحد وثلاثين عاما ووصل عدد الشركات المساهمة في نهاية عام 1374هـ الى ست شركات وازدادت اعدادها حيث وصلت الى 17 شركة في نهاية عام 1384هـ وحين صدور نظام الشركات في 22/3/1385هـ كان عدد الشركات المساهمة 17 شركة فقط وبرؤوس اموال محدودة وبامكانيات فنية وادارية متواضعة وازداد عدد الشركات المساهمة حيث وصل عددها في عام 1400هـ الى 98 شركة قبل دمج شركات الكهرباء واستمرت في الزيادة السنوية خلال هذه الفترة حتى كان آخرها شركة الاتصالات السعودية المملوكة للدولة سابقا والمطروحة للتخصيص من ضمن 20 قطاعاً آخر يجري تهيئتها للتخصيص مستقبلا مما يزيد اعداد الشركات المساهمة وحجم رؤوس اموالها.
ورغم زيادة الشركات المساهمة الا ان ذلك لا يتناسب مع الامكانيات الاقتصادية والمالية للمملكة ولا يتناسب مع التطور الذي نعمت به المملكة خلال هذه الفترة في جميع المجالات.
وقد يكون السبب في عدم زيادة الشركات المساهمة، في ذلك الوقت، يرجع الى عدم رغبة المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال اضافة الى خوف اصحاب المدخرات المحدودة من الموظفين والتجار في الاكتتاب او الشراء في اسهم الشركات المساهمة، وذلك لضعف الرقابة على هذه الشركات، اضافة الى محدودية الدور الذي تقوم به ادارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة في المراقبة او الكشف عن التجاوزات التي تحصل في الشركات ووقوفها موقف المتفرج من ترشيحات مجالس الادارة، مما ادى الى انعدام الثقة في هذه الشركات وعدم الرغبة في المساهمة فيها مما قلل من عدد الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب وزيادة اعداد الشركات الاخرى على الرغم من توفر السيولة النقدية في ذلك الوقت وكانت المملكة خلالها تعيش طفرة مالية واقتصادية لا مثيل لها في دول العالم الاخرى ومع زيادة اعداد الشركات المساهمة وزيادة حجم رؤوس اموالها، وزيادة فروعها ودخولها في نشاطات عديدة اصبحت الحاجة ماسة الى تطوير نظام الشركات عامة والشركات المساهمة على وجه الخصوص والى تحديد ابواب ومواد خاصة بالرقابة والاستفادة من الانظمة والتشريعات التي تم احداثها في انظمة الشركات في الدول الاخرى وتطبيق الاجراءات الرقابية وسن القوانين الملزمة لمراقبة الشركات المساهمة والمحاسبة على التجاوزات المهنية والمحاسبية وذلك لتصحيح اوضاع هذه الشركات، والقضاء على التجاوزات وتحميل المسؤولية لمجالس الادارات، وتحسين الاداء الفني والاداري، حفاظا على مصالح المساهمين وتقوية لسوق الاوراق المالية، وحماية للاقتصاد الوطني وتستمد هيئة رقابة الشركات اهميتها من الدور الكبير المناط بها ومن الخدمات المتعددة التي تقدمها للشركات المساهمة وللمساهمين ولسوق الاوراق المالية وللاقتصاد الوطني والتي يمكن ايجازها في:
1- تساهم هيئة الرقابة في تحسين اداء الشركات المساهمة وتطويرها ووضعها في المسار الصحيح.
2- الرقابة تساهم في التدقيق في ترشيحات مجالس الادارة ومنع وجود مصالح او منافع مشتركة بين العضو والشركة.
3- تساهم في الحد من خسائر بعض الشركات وتحويلها الى الربحية.
4- الرقابة تشجع على تخفيض النفقات الادارية والتشغيلية للشركات المساهمة.
5- تساهم في سعودة الوظائف في الشركات المساهمة وخلق فرص عمل جديدة.
6- تدعم وتقوي من مراكز الشركات المالية وزيادة قدراتها التشغيلية.
7- تشجيع اقامة شركات مساهمة جديدة في مختلف القطاعات.
8- تساهم في سرعة تخصيص المرافق الحكومية للاستثمار.
9- الرقابة تتيح للمساهمين فرصاً استثمارية جديدة وتشجعهم على توظيف رؤوس اموالهم محليا وجذب رؤوس الاموال الوطنية من الخارج..والله من وراء القصد..
| 
