* كتب صلاح الحسن :
أكد معالي وزير الزراعة د.فهد بلغنيم على توجه الوزارة نحو التركيز على تطوير طرق وأساليب التسويق الزراعي وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في المناطق الزراعية لتشجيع وإرشاد المزارعين إلى وسائل الزراعة والري الاقتصادية ورفع كفاءة الإنتاج وتبني زراعة المحاصيل ذات القيمة السوقية العالية، وأضاف معاليه في الكلمة التي القاها صباح أمس في ندوة دور الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في غرفة تجارة الرياض على مدى يومين أن الوزارة سوف تسعى للمحافظة على الإنجازات المتحققة في قطاعي الألبان والدواجن واللحوم الحمراء والتركيز على المميزات النسبية الإنتاجية والتسويقية والبيئية للمناطق والاهتمام بجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية في مجالات التصنيع الزراعي والاستزراع السمكي والسعي لتقليل الآثار السلبية المحتملة على القطاع الزراعي في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وأشار بلغنيم إلى أهمية دور القطاع الخاص في مواكبة المتغيرات والتركيز على رفع كفاءة الانتاج وتقليل التكاليف وحسن الإدارة للموارد المتاحة واستخدام التقنية والاهتمام بالتدريب ولعل (والحديث لمعاليه) من أهم الوسائل لتحقيق ذلك الاندماج والتكتل في منشآت كبيرة تستفيد من مزايا توحيد جهات الانتاج والتسويق.
وزير الزراعة
مدير البنك الزراعي
وقد أدركت كثير من دول العالم أهمية القطاع الزراعي وظروفه الخاصة ومساهماته المتنوعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمامات غير التجارية ومنها الأمن الغذائي والتنمية الريفية والمحافظة على البيئة والاعتبارات السياسية والأمنية والديموغرافية فقدمت لهذا القطاع لوسائل الدعم والمساندة بل وبقي هذا القطاع وحتى وقتنا الحاضر القطاع المحظي بالدعم والتشجيع حتى في ظل أحكام والتزامات منظمة التجارة العالمية على اعتبار ان التنمية الزراعية هي أساس أي تنمية اقتصادية وصناعية في أي مجتمع.. يبلغ إجمالي الدعم العالمي لقطاع الزراعة 350 بليون دولار سنوياً أي حوالي بليون دولار يومياً... ومن هذا المنطلق وللمبررات المنطقية لدعم القطاع الزراعي فقد قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولا تزال كل وسائل الدعم والتشجيع لضمان استمرار مسيرة التنمية الزراعية والمحافظة على مكتسباتها وتحقيقا لأهدافها المرسومة.
ومن جانبه ابدي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الرياض أ.عبدالرحمن الجريسي اهتمام الغرفة بأعمال هذا القطاع، وقال إن احتضان اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لأعمال هذه الندوة يأتي استشعاراً من الغرفة لأهمية إضفاء المزيد من المنهجية العلمية على عمل هذا القطاع، وبيان دور القطاع الزراعي الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. كما أن هذه الندوة تؤكد على التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة والغرفة حيث ظلت الوزارة تقدم دعمها المستمر وتشارك في الفعاليات التي تنظمها اللجنة الزراعية والتي تسهم في مجملها في تطوير أداء القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الزراعي بجوانبه المختلفة.
واشار رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة أ.محمد ابونيان إلى أهمية ايجاد شراكة تكاملية بين القطاع الزراعي ووزارة الزراعة في مجال تكوين رؤية استراتيجية للتركيز على التسويق الزراعي من خلال تكوين جمعيات زراعية تسويقية وترشيد استهلاك المياه في الزراعة وتطبيق الميزة النسبية للإنتاج الزراعي للمناطق .
جلسات الندوة
هذا وعلى صعيد الندوة فقد انطلقت فعالياتها بورقة العمل المقدمة من رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي د.عبدالله الثنيان بعنوان سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي ومتطلبات المرحلة المقبلة استعرض فيها حجم استثمارات القطاع الزراعي المبرمجة في الخطة السابعة بلغت 5 ،17 مليار ريال.
وان اجمالي إعانات الدولة تجاوزت 85 مليار ريال بنهاية 1421هـ 83% منها تم توزيعه بواسطة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق و5 ،13% بتصريف البنك الزراعي و5 ،3% بواسطة وزارة الزراعة والمياه وارتفعت جملة القروض المقدمة من البنك من 8 مليارات ريال في عام 1401هـ إلى أكثر من 32 مليار ريال بنهاية موسم 1421هـ وتجاوزت مساحة الأراضي الممنوحة إلى أكثر من 3000 هكتار حتى عام 1421هـ وتجاوزت منح الرخص المجانية لحفر الآبار (97) ألف بئر حتى موسم 1421هـ وبناء أكثر من (197) سد بطاقة تعادل 809 مليون متر مكعب.
وارتفع انتاج الخضر ولحوم الأسماك بنسبة 50% والاكتفاء الذاتي في الكثير من السلع وبلغت قيمة صادرات هذا القطاع ما يقارب المليار ريال في عام 2001م وبلغت مساهمة الناتج الزراعي للمملكة في الناتج الزراعي العربي إلى أكثر من 0 ،11% وبلغ متوسط نصيب الفرد بالمملكة من الناتج الزراعي 261% من متوسط نصيب الفرد في الدول العربية غير الخليجية، وامتدح الثنيان اداء جمعية البطين الزراعية ووصفها بالنموذج المثالي للتعاون بين الجمعيات والبنك.
المتغيرات المحلية والدولية
بعد ذلك فتح باب النقاش ثم طرحت الورقة الثانية للدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية بعنوان المتغيرات المحلية والدولية واثرها على مستقبل القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية تحدث فيها عن المتغيرات على المستوى المحلي والدولي وأثرها على الواقع الحالي والمستقبلي.
الزراعة وأثرها في الاقتصاد
جاءت هذه الورقة للدكتور خالد الحمودي وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي استعرض فيها أثر القطاع الزراعي على البنية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل ومقارنة مدى التطور في معطيات هذا القطاع للفترة السابقة.وقد تقاسم العرض مع د.باسم آل إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى حيث تحدث عما يوفره القطاع الزراعي من فرص للاستثمار وفرص وظيفية وتحقيق الخبرات التراكمية العملية.
هذا بالاضافة الى حلقة النقاش التي عقدت مساء بعنوان «منظمة التجارة العالمية والقطاع الزراعي» التي شارك فيها د.عبدالله العبيد والدكتور سعد خليل من وزارة الزراعة وسوف تستكمل أوراق العمل لهذ اليوم الاثنين.
شهدت الندوة حضوراً لافتاً من المهتمين بالقطاع الزراعي ومناقشات جانبية عززت التواصل وتبادل الخبرات بين الحضور.
| 
