ضابط عراقي سابق: كانت لدينا مختبرات كيماوية لكننا لم نصنع أسلحة فيها
بريطانيا تقر بأخطاء في تعاملها مع ملف الأسلحة العراقية

* لندن الوكالات :
اعترفت الحكومة البريطانية بوقوع عدد من الاخطاء في تعاملها مع الملف الثاني الذي نشرته إدارة الاتصالات والإعلام بمقر رئاسة الوزراء في أوائل فبراير الماضي حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الليلة قبل الماضية ان أليستر كامبل مدير الاتصالات والاعلام في مجلس الوزراء بعث برسائل إلى مديرى أجهزة الاستخبارات البريطانية أبلغهم فيها انه سيتم التعامل بأقصى درجة ممكنة من العناية مع أي شيء يمكن ان يؤثر على أداء وسمعة الاجهزة الاستخباراتية في بريطانيا.
وكان التقرير الثاني الذي أصدرته رئاسة الوزراء البريطانية في مطلع شهر فبراير الماضي بشأن أسلحة الدمار الشامل قد تعرض لانتقادات شديدة بعد ان كشفت هيئة الاذاعة البريطانية ان أجزاء كبيرة من التقرير نقلت حرفيا من أطروحة دكتوراه لطالب أمريكي من أصل عراقي حصل عليها قبل 12 عاما ونشرت منذ فترة طويلة على شبكة الانترنت.
تجدر الاشارة إلى ان التحقيق الذي يتم حاليا في مجلس العموم البرلماني بشأن أدلة الحكومة البريطانية على وجود أسلحة الدمار الشامل العراقية يبحث في الادلة التي قدمها التقرير الاول لرئاسة الوزراء البريطانية الذي تم نشره في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي والذي لم يتعرض لانتقادات شديدة مثلما حدث للتقرير الثاني.
ونفى المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ان تكون رسالة أليستر كامبل مدير إدارة الاتصالات والاعلام التابعة لرئاسة مجلس الوزراء إلى قادة أجهزة الاستخبارات ترقى إلى درجة الاعتذار لتلك الاجهزة عما ورد في التقرير الثاني من تدخلات من جانب إدارة الاعلام والاتصالات برئاسة الوزراء.
وأوضح المتحدث انه عقب نشر التقرير الثاني بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية قام اليستر كامبل بالتحادث مع أولئك المسئولين عن إعداد هذا التقرير لمطالبتهم باتخاذ اجراءات أكثر تشددا في إعداد مثل هذه التقارير المهمة والحساسة.
وشدد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني على ان كامبل يتمتع بعلاقات وطيدة وممتازة مع مسئولي أجهزة الاستخبارات البريطانية.
من جانبها ذكرت صحيفة «صانداي اكسبرس» ان رئيسي الاجهزة السرية ومكافحة التجسس البريطانيان هددا بالاستقالة في ايلول/ سبتمبر مؤكدين ان رئاسة الوزراء بالغت كثيرا في أهمية تقرير غير مؤكد افاد ان العراق قادر على نشر أسلحة كيميائية وبيولوجية خلال 45 دقيقة.
وأضافت الصحيفة ان هذه الاستقالة المزدوجة في لحظة حرجة خلال الفترة التي سبقت الحرب على العراق كانت ستؤدي إلى سقوط توني بلير لكن مسؤولا في الحكومة أقنع رئيسي جهازي الاستخبارات بالبقاء في منصبيهما.
وأوضحت الصحيفة ان وزارتي الداخلية والخارجية نفتا هذه الانباء التي تستند إلى معلومات مصادر حكومية لم تشأ الكشف عن هويتها.
إلى ذلك نقلت مجلة «صانداي تايمز» الاسبوعية عن ضابط كبير في النظام العراقي السابق طلب عدم الكشف عن هويته قوله ان أجهزة الاستخبارات العراقية اقامت شبكة من المختبرات المخصصة للبحوث الكيميائية والبيولوجية لكنها لم تكن تصنع أسلحة.
وأضافت الصحيفة ان ضابطا وفر المواد الضرورية لهذه البرامج عبر شبكة دولية من الشركات-الواجهة قال ان المختبرات السرية كانت مخبأة في اقبية منازل في ضواحي بغداد.
وأضاف لكنها لم تكن شيئا ملموسا، وكان الهدف منها ان نبقى مطلعين على التطورات التكنولوجية وان نكون مستعدين على الفور لإعادة انتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية إذا ما رفعت عقوبات الامم المتحدة أو إذا ما كنا بحاجة لصنعها من جديد.
وشدد الضابط على القول ان فرق المفتشين لن تعثر على أي سلاح في العراق، وقال: أتحدى أياً كان في العراق ان يعثر على أي شيء من شمال البلاد إلى جنوبها.
وأوضح هذا المصدر ان أجهزة الاستخبارات بدأت هذه البرامج البحثية منذ 1996.