إعداد وحوار إبراهيم عبدالرحمن التركي
متابعة/ علي سعد القحطاني.. تصوير / فتحي كالي
سيرة ذاتية
الاسم: د.محمد بن سليمان بن محمد الجاسر.
تاريخ الميلاد: 1375هـ - 1955م من مواليد بريده.
المؤهلات العلمية: بكالوريوس اقتصاد مع مرتبة الشرف: جامعة ولاية كاليفورنيا 1399هـ1979م
- ماجستير اقتصاد: جامعة كاليفورنيا 1401هـ - 1981م - دكتوراه في الاقتصاد: جامعة كاليفورنيا 1406هـ - 1986م
الدورات
- دورة تقويم المشروعات - البنك الدولي - واشنطن 1401هـ 1981م
- دورة التحليل والبرمجة المالية - صندوق النقد الدولي - واشنطن 1402هـ -1982م
- دورة المديرين الشباب -معهد إدارة الأعمال الأوروبي (انسياد) 1407هـ-1987م
- عدد من الدورات القصيرة في الداخل والخارج.
الخبرة العملية
* رئيس وحدة التحليل المالي والاقتصادي -إدارة الميزانية العامة- 1401-1408هـ- 1981م.
* الإشراف على أعمال بعثة البنك الدولي في المملكة 1401-1408هـ -1981-1988م.
* مستشار اقتصادي لممثل في صندوق النقد الدولي 1408-1410هـ 1988- 1989م.
* المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي 1410-1411هـ 1989-1990م.
* المدير التنفيذي وممثل المملكة في صندوق النقد الدولي 1411-1416هـ 1990- 1995م.
* إعداد عدد كبير من الأبحاث والدراسات في السياسة المالية والنقدية لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
* المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1408هـ 1988م وحتى 1415هـ.
* المشاركة في عدة لجان دائمة منبثقة عن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
* لجنة الميزانية.
* لجنة العلاقات بين صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
* لجنة السياسات الإدارية.
* لجنة قبول عضوية دول الاتحاد السوفيتي سابقاً.
* لجنة عضوية ارتيريا.
* اختير رئيساً للجنة المشتركة من أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمراجعة وتقويم أهداف وترتيبات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.
* شارك في عدة مؤتمرات وندوات متخصصة في الاقتصاد.
* كلف بعمل وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون الميزانية والتنظيم بتاريخ 1416/4/2 .
* عين نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة بتاريخ 22/6/1416هـ.
مجالس الإدارة
* نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي..
* رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار 1418هـ 1978م.
* نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاتصالات ورئيس اللجنة التنفيذية 1418-1424هـ 1998-2003م.
* عضو الفريق التفاوضي السعودي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية 1417هـ - 1996م.
* عضو لجنة مراجعة صيغ احتساب حصص الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي 1420-1421 -1999- 2000م..
* رئيس الفريق المكلف بالتفاوض مع شركات البترول والغاز العالمية 1421- 1422هـ 2000-2001م.
* عضو مجلس إدارة مصلحة معاشات التقاعد 1422هـ - 2001م..
* عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية 1423هـ - 2002م.
الأوسمة
* وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى..
أما الواجهة..
فمسؤولُ عدّ ونقد..
مبتدؤه رقم
وخبرُه سهم
ومعادلتُه جمع وطرحٌ وفهم..
وأما المواجهة
فإبحار في يّم« لُجِّيِّ»
شاطئه قراءة
وعمقه تحليل
وموجه تفسير.. وتعليل
***
** يرى «التخصيص» من أفضل الحلول
متحصلاته تخفض الديّن
وتوظف العاطلين
***
** مشكلة «الدّين العام» نموّه وتراكمُه
قد يُسرِّعُ عجلة الاقتصاد الوطني
لكنه يضاعف الإنفاق غير الإنتاجي..
***
** ارتفاعُ موجودات المصارف
دليل عافية
ومتانة مركز
وثقة بالنفس..
***
تقارير المؤسسة شاملة وعميقة
تراعي الواقع..
وتلتفت للمستجدّ..
***
توظيف المال قضيّة
فالناس تبحث عن الربح السريع
والقانون لا يحمي من يشتري ويبيع
دون رؤية ورويَّة..!
***
موضوعات في موضوع..
وهموم فردٍ بل مجموع..
وحوار منطلق في الفضاء المشروع..
***
د. محمد الجاسر
نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
في الواجهة ومع المواجهة
توقع
* نهنئك بالتجديد... أو التمديد.. وبالمناسبة هل كنت تتوقع ذلك..؟
* أنا لست من يتوقع.. هذه أمور مكتوبة يشاؤها الله، ثم إن ولاة الأمر أعلم بما يحتاجه المنصب ويحتاج إليه العمل في أي وقت من الأوقات وبالتالي فأرجو أن يكون ما حصل في هذه الحالة هو الأصلح بالنسبة للوطن إن شاء الله..
هيكلة
* الهيكلة الوزارية وتسمية الوزراء خرجت بغير أو ربما بأقل مما توقع الناس والذي استجد نوعاً ما هو عملية الهيكلة أو إعادة الهيكلة.. فما هي انعكاسات ذلك على الجوانب «الاقتصادية»..؟
* إعادة الهيكلة لم تأت مفاجأة.. لأننا نعلم أن هناك دراسات قائمة من خلال اللجنة الوزارية لإعادة التنظيم الإداري، ولذلك فإن الهيكلة نفسها - بصرف النظر عن حجمها- متوقعة، كما اعتقد أن بعض التعديلات فرضتها المتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، كما في توزيع أعمال وزارة الصناعة والكهرباء من حيث دمج الكهرباء مع المياه حيث كثير من الخبراء يتوقعون التلازم بين المياه المحلاّة وإنتاج الكهرباء، وبالتالي إذا كانت الجهة الإشرافية واحدة فيمكن لها أن ترفع كفاءة إنتاج العنصرين (الماء والكهرباء).
نهاية
* هل ترى هذه الهيكلة «نهائية» على الأقل للسنوات القريبة القادمة..؟
* لا أعتقد.. هذه بداية لنتائج عمل اللجنة من أجل تطوير أداء الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته بما يواكب متطلبات الفترة والتحديات الاقتصادية والإدارية لاقتصاد السوق..
فصل
* إذن ماذا عن التغيير الآخر الذي فصل الاقتصاد عن وزارة المالية..؟
*أعتقد أن فصل الاقتصاد عن وزارة المالية قد بدأ منذ تكوين الوزارات في المملكة لأن الاقتصاد هو الزراعة وهو الصناعة، وهو التجارة، وهو البترول، وهو الخدمات المختلفة، فكل هذه القطاعات حقيقةً هي عناصر مهمة في الاقتصاد الوطني عاشت نقلة هائلة منذ أن أصبحت وزارات مستقلة عن وزارة المالية..وأنت تعلم.. يا أخ إبراهيم أنه لم يكن لدينا إلا وزارة واحدة في المملكة وهي وزارة المالية ثم بدأت تنفصل عنها هذه الأجهزة وبالتالي فإن ما تم في هذا التغيير قد تحقّق بالاسم.. وتم توثيق ما حصل في الماضي من فصل النشاطات الاقتصادية الأخرى المحددّة عن عمل وزارة المالية بوصفها جهة تمويلية مسؤولة عن الميزانية والتمويل بشكل عام، كما أن هذا الإجراء يوحد الأمر في وزارة التخطيط وهي مسؤولة عن الخطة الاقتصادية ومتابعة ما يتحقق من الخطّة، إضافة إلى رصد التطورات في الاقتصاد الوطني.
تأثر
* هل تتوقع أن تتأثر المؤسسة بعملية التغيير هذه..؟
* لا أتوقع.. فعمل المؤسسة بوصفها البنك المركزي للمملكة العربية السعودية محدّد لا يخرج عن إطار عمل البنوك المركزية مثل إصدار العملة، رسم وتنفيذ السياسة النقدية، الإشراف على القطاع المصرفي، والقيام بعمل مصرف الحكومة ولكن سوف تلاحظون أن هناك بعض المهام التي أنيطت بالمؤسسة خلال السنوات الماضية مثل الإشراف على سوق الأسهم، وعندما يصدر نظام سوق المال سوف تخرج من المؤسسة كل هذه الأعمال وتُناط بهيئة السوق الجديدة إذا ووفق عليها، ويعتبر ذلك جزءاً من إعادة الهيكلة في بعض النشاطات التي كانت تقوم بها المؤسسة.
تكيف
* إذن.. هذه عملية إدارية مستمرة تخضع للمتغيرات..؟
* نعم... فعملية التكيف الهيكلي في الاقتصادات الحيّة عملية مستمرة ويجب أن لا تتوقف لأن هناك مستجدات يجب أن يؤخذ بها عندما تحصل..
أمثلة
* مثل ماذا..؟
* مثلاً.. لم يكن في المملكة جهة رقابية خدماتية واضحة لها هيكل ولها نشاط ولها نظام يحكمها إلا مؤسسة النقد ضمن نظام مراقبة البنوك، أما الآن فلدينا «هيئة الاتصالات، وهيئة الإشراف على القطاع الكهربائي» وسوف تظهر هيئة سوق المال، وهكذا فهذه الهيئات التي تقوم بالمهام الرقابية لها دور مهم في الاقتصادات الكبيرة مثل الاقتصاد السعودي وأصبح من اللازم فصلها عن الجهات التي تقدم الخدمة أو التي ترسم السياسات لهذه الخدمة ودائماً هناك ثلاثة عناصر.. مقدّم الخدمة، والمراقب أو المشرف على الخدمة، ومن يرسم السياسات العليا.. فتجد مثلاً «وزارة الاتصالات» هي المسؤولة عن الإشراف على السياسة العليا، أما «هيئة الاتصالات» فيناط بها الرقابة على قطاع الاتصالات، ثم «شركة الاتصالات السعودية»، والشركات الأخرى التي سوف تظهر في المستقبل فهي التي تقدّم الخدمة.. ونحتاج إلى كل هذه الجهات الثلاث لنضمن أن الخدمة تقدم بالشكل الذي يخدم الاقتصاد الوطني، ويحمي مصالح المجتمع بمختلف جهاته المستفيدة سواء من رجال الأعمال، أو من المواطنين المستفيدين من الخدمة، أو من قبل الدولة أيضاً.
رقابة
* ضمن الهياكل المتطورة هذه .. وفي ظل تعدد الجهات الرقابية وتنوعها وتوزعها.. هل يمكن أن تقلّص هذه الجهات ويوجد من يراقبها من داخلها...؟
* هذا السؤال مهم جداً، وفي القطاع المالي هناك نقاش كبير حوله في جميع دول العالم، فمثلاً بريطانيا ودول كثيرة أخذت بنظام النموذج الموحد للإشراف على القطاع المالي فتجد لديهم ما يسمى F.S.A في بريطانيا الذي يشرف على القطاع المصرفي، ويشرف على قطاع الأسهم، وعلى التأمين، والتوجه الحالي في المملكة -الآن- أن القطاع التأميني ينضوي تحت إشراف المؤسسة.. هذا النظام لم يوافق عليه بعد، وهناك من يقول حتى سوق الأسهم المفروض أن تبقي تحت مظلة مؤسسة النقد لأنها جزء من القطاع المالي، غير أني أعتقد أن سوق الأسهم في المملكة قد تطورت بشكل كبير في حجمها بحيث يبرر ذلك وجود جهة إشرافية مستقلة عليه، فأحياناً يمكن ألا يكون القطاع بالحجم الكبير الذي يبرر وجود جهة مستقلة كبيرة تشرف عليها، ولا يجب التهاون في قضية، فلا أعتقد أن يأتي من يقول: بما أن مؤسسة النقد نجحت في الإشراف على القطاع المصرفي، فيجب أن تشرف على قطاع الاتصالات مثلاً أو تشرف على قطاع الكهرباء لأن هذه لها معطيات مختلفة ولها متطلبات مختلفة وبذلك يبقى التخصص الإشرافي مهماً جداً..
خمس مئة
* طبعتم إصداراً جديداً من فئة (خمس مئة ريال)، ولاحظ الجميع اهتمامكم بالناحية اللغوية/الإملائية في تغيير كتابة اسم (خمسمائة) إلى (خمس مئة).. وكذا إضافة نقاط حماية متعددة عليها.. ما هي مبررات ذلك..؟
*..أولاً.. هذا ليس إصداراً جديداً بل هو الإصدار نفسه، ولذلك تجد أن الورقة هي نفس الورقة من جميع النواحي.. إلا أنه أُضيفت إليها علامات أمنية جديدة، والعلامات الأمنية -في الحقيقة- هي تقنية تتطور مع الوقت فبين فينة وأخرى تظهر علامات أمنية تستحق أن تضاف وبخاصة كلما زادت قيمة الفئة صارت العملية الأمنية أهم، لأن من في قلبه مرض ويريد أن يزوّر لن يذهب ويزوّر فئة ريال -مثلاً- أو عملة ليست ذات قيمة لأن عملية التزوير تتطلب جهداً شاقاً جداً.
إجراءات
* كيف تمت (أو تتم) إجراءات إعادة طبع إصدار فئة معينة مثل (500)..؟
* رُفع طلب طبع كميات جديدة إلى مجلس الوزراء، وجاء التوجيه بالإذن على أن تضاف العلامات الأمنية الجديدة التي سبق رفع اقتراح بها وقد صدر بيان من المؤسسة صاحب طرح الفئة المعدّلة، يشرح بوضوح جميع العلامات الأمنية لكي يستدل بها المواطن..
تطبيق
* من بين الأشياء اللافتة للنظر فيها إمكانُ تحسسها باللمس مما يفيد «ضعيفي» النظر و«المكفوفين».. فهل لديكم توجه لتطبيق ذلك على فئات أخرى من العملة...؟
*.. نعم.. هذه العلامة الأمنية الجديدة سوف تضاف تدريجياً على بقية الفئات وخصوصاً الكبيرة «الخمس مئة» في البداية.. ثم المئتين والمئة والخمسين، وسوف تكون كلها بهذا الشكل وهذا ما يفسر وجود أربع نقاط على الخمس مئة، ثم ثلاث نقاط على المئتين، ونقطتين على المئة، ونقطة واحدة على الخمسين..
طباعة
* ألم يحن الوقت لكي تطبع العملات في المملكة..؟
*العنصر المؤثر في هذا هو عنصر اقتصادي وتقني، نحن نراجع الإمكانيات بين الفترة والأخرى ولكن تقنيات الطباعة تتغير بشكل هائل جداً ولذلك فإن المسألة ليست مسألة أن توجد مطبعة وتستمر في الطباعة، لأن العلامات الأمنية تتطور مع الوقت وفيها تقنيات عالية جداً ولكي تقيم مطبعة تتحلى بهذه الإمكانات الفنية فإن تكلفة الطباعة ستكون كبيرة جداً بالنسبة لبلد واحد بحجم الكميات المطبوعة في المملكة مما يجعل العامل الاقتصادي هو العامل الأهم مع المحافظة على الجودة الفنية الأمنية العالية.
علامات
* لكن.. كيف توضع العلامات الأمنية..؟
* بعض العلامات الأمنية توضع عند صناعة الورق وليس عند الطباعة إذ إن طباعة العملة ليست كطباعة أي شيء آخر، الورق مختلف، صناعة الورق المخصص للعملة صناعة مختلفة ومستقلة ولذلك فإن بعض العلامات الأمنية توضع في الورق عند صناعته مثل العلامة المائية ومثل خيط الأمان، وليس أثناء الطباعة أي أنها عملية معقدة وبالمناسبة فإن التوجه العام في جميع دول العالم هو طباعة العملة عبر شركات كبيرة متخصصة من أجل خفض التكلفة..
تزوير
* هل نما إليكم علم بوجود تزوير في فئة الخمس مئة الجديدة..؟
*..لا.. كما لم تكن مشكلةً كبيرة في الماضي، وأي عملة ذات أهمية وتداول عالمي فالمزوّرون سوف يحاولون جهدهم وهذه هي الحقيقة، فمادامت هناك عملة قوية فسوف يكون هناك من يحاول أن يزوّر، وفي المملكة لم تكن الظاهرة مقلقة من حيث الحجم، هي مقلقة من حيث وجودها، ويجب أن تكون خطواتك أسبق من المزوّر، مما يجعله يفقد توازنه، وعموماً لم يمضِ وقت كافٍ بحيث نعرف إذا تم تزوير، ولا أستبعد أن تكون هناك محاولات لكن أعتقد أن المحاولات سوف تأخذ وقتاً طويلاً لتجاوز العقبات الأمنية الإضافية.
تفكير
* هل هناك تفكير في إصدار فئات أعلى من ال(500)..؟
*..لا.. لا يوجد أي تفكير، بل أصبح ذلك غير مبرر مع وسائل الدفع الأخرى التي تحققت، يعني الآن -مثلاً- تذهب للسوق وتشتري أشياء دون أن تحتاج حتى للنقد الذي في جيبك، بطاقتك البنكية تخدمك عبر نقاط البيع، ولا تحتاج حتى أن تذهب لآلة الصرف، فكثير من وسائل الدفع الحديثة تحققت بحيث جعلت الحاجة إلى استخدام النقود غير ضرورية.
مستجدات
* هل تفكرون في إعادة الهيكلة بالمؤسسة في ظل المستجدات...؟
* كما قلت لك - أخي إبراهيم- التكيف الهيكلي من سمات العصر، ومع التطورات التي حصلت في القطاع المصرفي فإنك تجد أن إدارة مراقبة البنوك تتطور بمرور الوقت سواء من حيث التوزيعات، أو من حيث عدد الموظفين أو من حيث الوظائف المهمة التي تقوم بها.. فهذه تتغير حسب متطلبات السوق والقطاع المصرفي، وفي موضوع التقنية لدينا جهتان في المؤسسة تقومان بأعمال التقنية.. التقنية البنكية وهي عملية منوط بها الربط مع البنوك وتطوير التقنية البنكية للقطاع المصرفي، ولدينا إدارة الحاسب الآلي التي تطور أنظمة المؤسسة الداخلية وعملية الربط مع الجهات الحكومية الأخرى وبخاصة مع وزارة المالية، والحمد لله فالمؤسسة مشهود لها من حيث الريادة..
تسرب
* ماذا عن تسرب بعض الموظفين إلى القطاع الأهلي..؟
* قطعت المؤسسة شوطاً كبيراً في تطوير القدرات الذاتية و رأس المال البشري بعد عملٍ مضنٍ وطويل، ولذلك ثمة محاولات لجذب بعض موظفي المؤسسة بعد أن يستلموا فترة التدريب ويثبتوا أنفسهم ولا شك أن الحاجة لمثل هؤلاء في الاقتصاد كبيرة، ولا سيما في القطاع الخاص خاصة بعد انتهاء عناء الاختيار وعناء التدريب، ونحن نحاول قدر الجهد أن نحتفظ بالكفاءات..
فرص
* لكنكم لا تودون حرمانهم من الفرص..؟
* الاقتصاد السعودي اقتصاد ديناميكي والفرص تظهر بين الفينة والأخرى، ومن الصعب أن يكون الباب موصوداً كليةً أمام انتقال بعض الكفاءات ولا سيما أنها تتنقل إلى جهات اقتصادية فاعلة، فالقيم المضافة إلى الاقتصاد إن لم تزد فلن تنخفض بالنسبة للاقتصاد الوطني وهذا هو العزاء لنا في المؤسسة حيث نجد من زملائنا من انتقلوا إلى أماكن مهمة في قطاعات إنتاجية وصاروا يساهمون مساهمة فعّالة في الاقتصاد الوطني ولكن هذا يجعلنا أيضاً نبذل جهوداً حثيثة لزيادة جرعات التدريب لمن هم موجودون لتعويض المؤسسة عن كفاءات تغادر وهذه سنة الحياة وأعتقد أنه إذا استطاعت المؤسسة أن تساهم في الاقتصاد الوطني من هذه الطريق أيضاً فلا أرى في ذلك ضيراً.
معهد
* لكن المعهد المصرفي.. يقوم بدور في التدريب لتعويض الكفاءات المغادرة ..؟
* المعهد المصرفي أولاً وأخيراً هو لتدريب موظفي المصارف وليس لأي جهة أخرى ويستفيد منه -إضافة للقطاع المصرفي- بعض الجهات كالتأمين وغيرها.. ويعنى بالتدريب المالي لموظفي المصارف، ونحن في المؤسسة نستفيد من بعض «البرامج» الموجودة فنرسل بعض موظفينا إليه ليتدربوا، لكنه في المقام الأول لتدريب موظفي القطاع المصرفي على الأعمال المصرفية التي يحتاجها، ويقيم المعهد برامج خاصة حسب احتياجات المصارف أي أنها برامج مغلقة، فالبنك يطلب برنامجاً معيناً لموظفيه فقط وأحياناً يكون البرنامج مفتوحاً لموظفي البنوك، وبعض موظفي المؤسسة -مثلاً- وموظفي شركة التأمين التعاوني.
تكلفة
* بمقابل..؟
* ..نعم.. حتى لموظفي المؤسسة حيث ندفع للمعهد مثل الجهات الأخرى مقابل التدريب الذي يقوم على تكلفة اقتصادية.
تمويل
* هل يستطيع المعهد تمويل نفسه..؟
* ليس تمويلاً كاملاً، فهو يأخذ مقابل الخدمة التي يقدمها للبنوك ولموظفي المؤسسة ولغيرها التي تستفيد من برامجه التدريبية.
قراءة
* بعد الحرب.. ظهرت مؤشرات ومبشرات في ارتفاع سوق الأسهم السعودية وكان هذا مهماً لإراحة الناس وطمأنتهم.. لكن برؤية متخصصة كيف تقرءون هذه المؤشرات..؟
* إمكانات الاقتصاد السعودي أكبر مما يراه المشاهد على السطح التي تجعل بعض المحللين يبخسون الاقتصاد السعودي حقه من حيث الحجم والأهمية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي وربّ ضارة نافعة، فالأحداث التي حصلت العام الماضي والعام الذي سبقه أعادت مسألة التقييم وجعلت الناس والمستثمرين يدركون أن الاقتصاد السعودي حتى في الظروف الحرجة هو ملاذ وليس مصدر هروب وهذه جاءت من عدّة عناصر أحدها انهيار أسواق المال العالمية، حين كان الناس يتسابقون للاستثمار في «النازداك».. الآن من استثمر في النازداك في مارس عام 2000م حظه كبير إذا بقي له ربع ما استثمره، بينما في سوق الأسهم السعودية -ورغم أن حجمها متواضع مقارنة بالأسواق الأميركية وغيرها- فخلال الأربع السنوات الماضية، القيمة إيجابية والنمو إيجابي، فلماذا يذهب المستثمر ويبحث عن ملاذ في مكان آخر بينما الملاذ الآمن الذي يعرفه بشكل أفضل موجود في بلده.
أسهم
* ربما كان هذا تبريراً لطرح أسهم شركة الاتصالات في وقت حرج..؟
* نعم.. بالرغم من وجود نصائح لعدم طرح أسهم شركة الاتصالات في هذه الظروف الدولية غير المواتية، ولكن رأت الحكومة أن تستمر وأعتقد أن الإصرار كان في محله، نعم كانت مخاطرة وثبت عكس ما كان يعتقده المحللون الاقتصاديون ويوصون به حتى نحن المتفاءلين جاء الوضع أفضل مما كنا نتوقع، وهذا يبعث برسالة أن لدينا اهتماماً بالاستثمار في المملكة، كما أن الثقة بالاقتصاد السعودي قوية ويجب أن نوطد هذه الثقة ونوجهها الوجهات الصحيحة لفتح آفاق جديدة تجعل المستثمر يستثمر أكبر قدر ممكن من أمواله في الوطن، وما حصل لشركة الاتصالات إشارة واضحة على الثقة فعندما يوجد الاستثمار الجيّد، يقبل الناس عليه بشكل كبير.
أسلمة
* المصارف الإسلامية تحول مهم يتنامى سريعاً ويستجيب لمتطلبات دينية واجتماعية.. هل تراه ذا توجه مؤدلج فقط.. أم أن له مردوداً اقتصادياً كذلك..؟
* أعتقد أن النقطة الأساسية في تطور القطاع المصرفي هي تقديم الخدمة التي يطلبها المتعامل مع المصرف فالخدمات والمنتجات المصرفية تتغير حسب احتياجات السوق ولذلك زيادة الطلب على هذا المنتج أوذاك ينعكس على حماس البنوك أو المصارف أو المؤسسات المالية على أساس تقديم هذه الخدمات، ولذا فإن زيادة الطلب على هذه المنتجات وزيادة عرضها هو نتيجة عرض وطلب في السوق المالية وفي السوق المصرفية في المملكة، وأرى أن المصارف والمؤسسات المالية يجب أن تقدم الخدمة التي يطلبها طالب الخدمة أياً كان نوعها لأنها مؤسسات تقديم خدمة، وهي وسيط بين المودع والمستثمر وبالتالي يجب أن تقوم بهذا الدور (الوساطة) بشكل جيد يحمي أموال المودع في المقام الأول وثانياً يقدم الخدمة التي يطلبها المقترض أو المستثمر في المقام الثاني، وإذا تمت بهذا الشكل فأعتقد أنها قامت بدورها وإذا كان أحد الطرفين غير راض فيجب عليها أن تعيد حساباتها وتنظر في الخدمات أو المنتجات التي يطلبها أحد الطرفين وتقدّمها له وأعتقد أن هذه الآلية والديناميكية هي التي تحكم العمل المصرفي سواء عندنا أو عند غيرنا.
فشل
* لو أحسستم أن هذه المؤسسات قد تفشل من خلال الرؤية «الاستقرائية الاستباقية».. فهل للمؤسسة أن تتدخل وتمنع قيامها حماية لأموال المستهلكين..؟
* عندما تكون أموال المودعين في خطر، أو يكون هناك خدمات غير واضحة لمن يستفيد منها يأتي دور المراقب ليتدخل ويمنع حصول ذلك، لكن لا فرق في «المنتج» أن تأخذ «قرضاً» أو تأخذ «مرابحة» أو تأخذ «مشتقاً» معيناً، والمنتجات المالية -كما تعلم- كثيرة، وما دام أنها واضحة ومعروفة وذات شفافية عالية فصاحب الشأن هو الذي يقرر ما يناسبه ويجب أن لا نتدخل في خياراته، نحن نتدخل في ضمان أن هناك شفافية وأن ليس هناك تغرير سواء بالمودع أو المقترض أو المستهلك، ونضمن سلامة القطاع المصرفي الذي يعد العامل الأول لاستقرار وثبات ومتانة الاقتصاد الوطني، وأي ضرر في هذا القطاع سوف يسحب معه قطاعات أخرى ولذلك يجب أن لا يكون هناك تهاون ونحن لا ننظر عندما نتكلم عن المودع أو المقترض بمعزل عن سلامة القطاع المالي بشكل عام، غير أن هناك عناصر مهمة لضمان سلامة هذا القطاع ، واستمراريته لتقديم الخدمات ، دون ضرر على الاقتصاد الوطني .
متانة
* كيف ترى متانة القطاع المصرفي السعودي وسط دوائر «التشكيك»؟
* من يراقب القطاع المصرفي في المملكة يرى ما يسره، ودائماً أقول وأُذكِّر أن أي مستثمر أجنبي يأتي إلي أي بلد في العالم فإن أول ما ينظر إليه هو القطاع المصرفي إذ يعتبرونه مرآة تعكس صحة أو علة هذا الاقتصاد فإما عادوا أدراجهم من عند الباب إذا وجدوا أن القطاع المصرفي في هذا البلد غير مراقب مراقبة جيدة تحفظ سلامته أو أنه ضعيف ومهلهل من الداخل وتقوم عليه مؤسسات مالية ضعيفة ليس لديها كفاءة لإدارة الأموال أو ليس لديها قاعدة المال أو رأس المال الجيد، والحمد لله القاعدة المالية للقطاع المصرفي تتعدى 20% بينما «لجنة بازل» التي تشرف على إصدار المعايير الدولية تقول يجب ألا يقل عن 8%، نحن عندنا 20% وزيادة، إذن القاعدة المالية قوية جداً وهذه تعطي الأمان للمستثمر -الذي هو حامل الأسهم لهذه المصارف- وتعطي أيضاً قوة بحيث يتعامل المقترض مع مصارف ذات قوة وسوف تبقى موجودة لكي تفي بتقديم الخدمات التي يحتاجها المستثمر لأعماله، والنتيجة النهائية أن كل هذه الأطراف إضافة إلى الاقتصاد الوطني ستكون مستفيدة، والقيمة المضافة للقطاع المصرفي يجب أن تكون عالية متنامية وإلا فإن القطاع يُخِلُّ بواحد من أهم أدواره في المجتمع..
تقرير
* يُنظر إلى التقرير السنوي لمؤسسة النقد على أنه تقرير تقليدي متكرر خالٍ من «الشفافية» و«المصارحة» ولا جديد فيه، كما لا يثير اهتماماً في الأوساط الاقتصادية والمالية، ربما لعدم طرحه في ندوات إعلامية وملتقيات علمية اقتصادية مفتوحة.. ما رأيكم..؟
يحتاج الحكم على فائدة التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى معرفة الهدف من إصدار التقرير وهو رصد الأداء و التطورات النقدية والمصرفية والمالية للعام المنصرم وكذلك توثيق حسابات المؤسسة لذلك العام.
نموذج
* ماذا عن التقرير الأخير على سبيل المثال؟
* إذا استعرضنا التقرير الأخير نجد أنه يرصد أهم وأبرز التطورات والمستجدات النقدية والمصرفية والمالية للسنة التي يتناولها التقرير، كما يرصد أهم التطورات الاقتصادية لجميع قطاعات الاقتصاد السعودي وهو بذلك يماثل تقارير المصارف المركزية في جميع دول العالم.
تغيّر
* لكنه لا يزال على صورته السابقة؟
* من يتابع التقرير السنوي في السنوات الأخيرة يلاحظ تغيراً في محتواه من حيث إدخال بعض الفصول الجديدة وتطوير الفصول الأخرى من عام لآخر وفقاً للمستجدات والتطورات الاقتصادية. وتحرص المؤسسة في كل عام على تضمين التقرير نموذج استبانة لاستطلاع آراء المختصين والباحثين، للمساهمة في تطوير محتوياته. إنه المرجع الاقتصادي الرئيس لأداء الاقتصاد السعودي لاحتوائه على كافة التطورات وشموله إحصاءات ذات سلسلة زمنية طويلة.
رضا
* إذن أنت راضٍ عن التقرير؟
التقرير يؤدي هدفه المرسوم بنجاح. ولعل السؤال الأساسي - أخ إبراهيم يتعلق با - افترض ما ليس من أهداف التقرير الأساسية مثل نشر البحوث الاقتصادية النظرية والتطبيقية.
دين
* لننتقل إلى نقطة محوريَّة مهمة حول «الدين العام» ما هي رؤيتكم للمشكلة..؟ وكيف يمكن تجاوزه..؟ وكم هو المدى المتاح لذلك..؟
* تأثرت المملكة العربية السعودية وجميع دول المنطقة خلال العقد الماضي بالظروف العالمية إضافة إلى تكاليف الحروب التي عانت منها المنطقة. وأدت تلك الظروف إلى انخفاض الإيرادات، وظهور عجوزات في الميزانية العامة رغم سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعتها الحكومة. على اثر ذلك لجأت الحكومة إلى الاكتفاء بالاقتراض من الداخل.
والتوجيهات السامية تؤكد على إعطاء خفض الدين العام الأولوية، وتوجيه معظم متحصلات التخصيص لإطفاء الدين العام.
حرج
* هناك تحرج من المسؤولين في الحديث حول هذا الموضوع بشكل موضوعي وشفاف.. ويترك ذلك للكُتّاب من غير المتخصصين أحياناً..؟
* أعتقد أن معالي وزير المالية تحدث عن حجم الدين، وأتفق معك في أن المشكلة هي محاولة تحليل «الدين» من قبل من لا يعلم ماذا يعني الدين، والتحليل الاقتصادي بطبعه ليس من الحقول السهلة، ولسوء الحظ تجد أن هناك خلطاً بين عجز الميزانية وعجز ميزان المدفوعات مثلاً، وتجد خلطاً بين خدمة الدين وحجم الدين وهناك فروقات كبيرة بين هذه المصطلحات ويمكن أن يسبب تناول ذلك من غير المتخصصين ومن غير المطلعين على تفاصيل الأمور إثارة بعض التخرصات في غير محلّها وهذا هو الأمر المحذور إلا أن هناك تطوراً ملحوظاً في التعاطي مع هذا الأمر الحساس والحمد لله أن الدين لا يؤخذ بالسهولة الذي يؤخذ به في الدول الأخرى، والدليل على هذا أنه لا يوجد دين خارجي وهو الذي يؤثر على القرارات السياسية ويجعل الضغوط تأخذ مناحي أخرى، مما أراه مؤشراً على الحذر والحيطة الكبيرة لدى الحكومة في مجال الدين العام.
خوف
* لكن الدَّين العام يخيف الكثير من الناس في الوقت الحاضر..؟
* لا تخلو أي دولة في العالم من الدين وأعتقد أن حجمه ليس الأهم أو في المقام الأول، وإنما بماذا استخدم هذا الدين وكيف يتم تسديد خدمته دون أن يؤثر تأثيراً واضحاً على المتطلبات الاقتصادية الأخرى، الدين لا زالت إدارته ممكنة دون أي مشكلات، ولكن أعتقد أنه لابد أن يبقى تحت المجهر لضمان عدم نموه بل تناقصه وأرى أن ما اتخذته الدولة من استخدام عوائد التخصيص لتسديد الدين خطوة في الاتجاه السليم، وتثبت أن الدولة واعية إلى عدم خروج الدين العام عن الحجم الملائم المقبول لحجم الاقتصاد السعودي.
أجيال
* نقطة أخرى تتصل بالدين العام.. فما هو تأثيره على الأجيال القادمة المتطلعة إلى غدٍ مستقر.. هل لهم أن يحلموا بأوضاع مطمئنة؟
* إذا كان الدين العام لفترة محددة ولهدف إيجاد تمويل لدعم مشاريع إنتاجية فلا ضرر منه ويكون مفيداً في تسريع النمو الاقتصادي. المحذور هو نمو وتراكم الدين العام لتمويل مصروفات غير منتجة تشكل عبئاً على الأجيال القادمة.
إقراض
* المملكة من أهم سبع دول في صندوق النقد الدولي عبر دورها في عملية الإقراض بالصندوق عبر حصتها التي تساوي «35» مليار ريال - كما يعتقد -.. هل استطاع الصندوق تقديم رؤية تحليلية صادقة لواقع ولمستقبل المملكة الاقتصادي..؟
* تعتبر المملكة العربية السعودية سابع أكبر دولة مساهمة في رأسمال صندوق النقد الدولي، وتبلغ مساهمتها حالياً 4 ،35 مليار ريال ولم يسدد فعلياً إلا جزء بسيط من ذلك المبلغ. وأنشئ الصندوق لغرض تعزيز التعاون النقدي الدولي، واستقرار أسعار الصرف، وتسريع النمو الاقتصادي، وتقديم مساعدات فنية ومالية مؤقتة للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في موازين مدفوعاتها وفق آلية محددة في نظام الصندوق.
استفادة
* ماذا عن استفادة المملكة؟
* المملكة من الدول التي استفادت من عضويتها في الصندوق من خلال التعاون الفني المستمر مع الصندوق وتبادل الخبرات حول السياسات الاقتصادية. كما تقوم المملكة بمساعدة الدول العربية والإسلامية والصديقة من خلال الصندوق والدفاع عن مصالحنا الاقتصادية على المستوى العالمي.
مؤشر
* هل ارتفاع موجودات البنوك المحلية مؤشر عافيةٍ اقتصادية أم وضع مؤقت بعد عودة بعض رؤوس الأموال إثر أحداث 11 سبتمبر..؟
* ارتفعت موجودات المصارف المحلية خلال عام 2002م بنسبة 6 ،7% مقارنة مع 2 ،4% خلال عام 2001م، ولا شك بأن هذا مؤشر عافية يعكس متانة المراكز المالية للمصارف السعودية. ولو نظرنا لها من ناحية تاريخية نجد أن الارتفاع والنمو في موجودات المصارف وضع مستمر وليس وضعاً مؤقتاً ويمثل انعكاساً للنمو الاقتصادي والثقة بالاقتصاد الوطني.
مخاطر
* ما هي الخطط التي تقومون أو تنوون القيام بها لتعزيز إدارة المخاطر الائتمانية للبنوك، ووضع معايير تنظم عمليات تصنيف القروض، ورفع كفاءة الأنظمة البنكية في الإقراض والتمويل..؟
* تقوم المؤسسة بصفة دورية بمراجعة ومتابعة الإجراءات المصرفية التي تتعلق بتقييم وتصنيف التسهيلات الائتمانية في المصارف المحلية بهدف رفع كفاءة إدارة مخاطر الائتمان والوصول إلى تصنيف أمثل للتسهيلات الائتمانية وربطها بالاحتياطيات التي يجب أخذها في الاعتبار كحدود دنيا لمواجهة أي خسائر قد تحدث. وفي هذا الصدد تقوم المؤسسة وبشكل دائم بمراجعة وتقييم الأنظمة التي تصدرها في هذا الشأن.
مراجعة
* مثل ماذا؟
* على سبيل المثال تم مؤخراً إصدار مجموعة من التعليمات والمعايير للمصارف المحلية تتعلق بتصنيف ومراجعة التسهيلات الائتمانية وطرق احتساب المخصصات اللازمة، إضافة إلى المعايير المحاسبية الدولية، إذ إن الالتزام الكامل بالمعايير المحاسبية والتقييم للموجودات والمطلوبات وسلامة الأساليب المتبعة لتحقيق الدخل وتسجيل المصروفات من أهم العوامل المؤثرة على مدى مصداقية وسلامة القوائم المالية لأي منشأة. إن تطبيق القطاع المصرفي المحلي لأفضل الممارسات المصرفية في هذا المجال يدعو للطمأنينة.
قروض
* ماذا عن تكاليف القروض الحالية التي تقدمها البنوك وعدم التفرقة في فوائدها بين قصيرة وطويلة الأجل أو عالية ومنخفضة المخاطر..؟
* هذا انطباع يجانب الصواب، فهناك تباين ملحوظ في أسعار العمولات التي تتقاضاها المصارف على القروض قصيرة الأجل والقروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل، وكذلك تباين آخر يرتبط بدرجة مخاطر التعثر «عالية أو منخفضة» التي تكتنف كل عملية تمويل.
نمو
* كيف تنظرون إلى نمو الناتج القومي الإجمالي غير النفطي في تشكيل ملامح الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر القادمة..؟
* قامت الدولة خلال الفترة السابقة بتوفير البنية الأساسية التي تساعد القطاعات الاقتصادية المختلفة على العمل في بيئة مناسبة للعمل والإنتاج. ويتوقع أن تنمو مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة بشكل يقلل من الاعتماد الكبير على القطاع النفطي خاصة بعد صدور بعض القرارات في السنتين الأخيرتين في مجال إنشاء بعض الأجهزة والهيئات الحكومية لدعم توجهات الدولة في تشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم الخصخصة. إن النمو الجيد في العقد الماضي للقطاع الخاص غير النفطي الذي بلغ معدله سبعة في المئة لمؤشر على الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص والذي يبشر بخير للعقد القادم خاصة على ضوء الجهود الإصلاحية التي يتبناها المجلس الاقتصادي الأعلى.
وضع
* ما هو تعليقكم على التقارير التي تنشرها البنوك السعودية حول الوضع الاقتصادي للمملكة..؟
* دأبت المصارف المحلية على استقطاب كفاءات مؤهلة للعمل لديها في مجالات مختلفة أثرت وبشكل إيجابي على جوانب عدة شملت مراكز الأبحاث والدراسات في تلك المصارف، وما يصدر عنها من إصدارات.
المتابع للتقارير التي تصدرها المصارف المحلية يلاحظ قوة هذه التقارير وشمولية وعمق التحليلات الواردة فيها، وعلاقتها المباشرة بالأوضاع الاقتصادية المحلية، وعدم إغفال المستجدات الإقليمية والدولية.
دراسات
* لكن هل تستعينون بها..؟
في بعض الأحيان يتم الاستعانة بتلك التقارير من قبل مراكز الدراسات المحلية والدولية عند إعداد أية دراسات عن الوضع الاقتصادي المحلي.
وعموماً هذه التقارير في معظمها جيد ولا يمنع أن يكون بينها بعض التباين حيث إنها تعكس وجهة نظر الذي أعدها. وكما هو معلوم فإن التباين في الآراء في مجال التحليل الاقتصادي أمر مقبول.
تحذير
* توجهت «وتتوجه» مؤسسة النقد للمواطن بالتحذير من مستثمري الأموال الأجانب في المملكة مما بسببه سجل الكثيرمن «الضحايا» و«الخسائر».. ما هي الآلية التي يمكن تطبيقها لمنع هذا النوع من المستثمرين أكثر من التحذير عبر وسائل الإعلام..؟
* تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بدورها التوعوي والمتمثل في زيادة الوعي المصرفي لدى العامة من المواطنين والمقيمين من خلال الإعلانات التحذيرية عن التعامل مع الجهات المخالفة وحصر جميع أعمالهم المالية والاستثمارية في الجهات المرخص لها. كما سبق للمؤسسة أن قامت بالتدخل لمنع الأفراد والشركات من ممارسة الأنشطة التي تعتبر من الأعمال المصرفية دون الحصول على الترخيص اللازم وذلك من خلال متابعة أنشطة مكاتب الاستثمار في جميع أنحاء المملكة وإعداد الدراسات اللازمة واتخاذ القرارات المتعلقة بمنع ممارسة هذه الأنشطة إلا بترخيص نظامي.
نتائج
* هل ثم نتائج لهذه الجهود؟
* قامت المؤسسة بالمشاركة ضمن اللجان الدائمة التي شكلت لدراسة تلك الأنشطة والتحقيق مع أصحابها والمتعاملين معها ونتج من أعمال تلك اللجان إقفال العديد من مكاتب الاستثمار المخالفة في جميع مناطق المملكة.
ولكن بالرغم من الدور الجوهري للمؤسسة والجهات الأمنية فإن المسؤولية الأهم تقع على المستثمر نفسه في الاقتصادات الحرة لأن العالم كله متاح له للاستثمار.
أنظمة
* لا يوجد هناك أنظمة تحكم توظيف الأموال التي تتركز في العقار والأسواق المالية المحلية والعالمية إضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى.. فهل هناك توجه لجعل هذا النوع من الاستثمار يعمل وفق أنظمة وتحت مراقبة خصوصاً أن هذا مشروع مهم لدعم الاقتصاد الوطني..؟
* دأبت مؤسسة النقد العربي السعودي على توعية وتحذير المواطن من وضع أمواله في شركات توظيف الأموال غير المرخصة لمزاولة أنشطة تجارية، لما في ذلك من مخاطر اقتصادية كبيرة. وتم مؤخراً تجميد حسابات العديد من موظفي الأموال غير النظاميين. وتدرس الجهات ذات العلاقة منظومة الأنظمة ذات العلاقة بهذه النشاطات.
سوق
* كثر الحديث عن إنشاء سوق مالية، بدلاً من إسناد ذلك للبنوك في الوقت الذي تتجه فيه الدول إلى الخصخصة.. فما هي الأسباب الحقيقية لرفض المؤسسة الشروع في ذلك..؟
* من قال إن مؤسسة النقد ترفض الشروع في إنشاء السوق المالية؟ هذا قول غريب!
إشراف
* هذا شائع بين الناس..؟
* كما تعلمون المؤسسة هي التي تشرف على سوق الأسهم السعودية منذ عام 1405هـ بعد صدور القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول الأسهم عن طريق المصارف من قبل اللجنة الوزارية ولجنة الإشراف المنبثقة عنها. وقد ساهمت المؤسسة بشكل كبير في تطوير سوق الأسهم وإدخال أحدث التقنيات له حتى أصبح من بين أكثر الأسواق العالمية تطوراً.وقد بادرت المؤسسة بعد نمو حجم السوق المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وخبراء البنك الدولي وبيوت الخبرة المتخصصة بدراسة السوق المالية من كل جوانبها وقد أعدت نظاماً متكاملاً للسوق المالية معروضاً الآن على مجلس الوزراء الموقر لإقراره بعد تأييده من قبل مجلس الشورى الموقر.
ملامح
* هل لنا في ملامح هذا النظام؟
* هذا النظام على درجة عالية من التطور وقد عالج بعض أوجه القصور والثغرات الموجودة حالياً، كما أدخل جوانب حديثة لم تكن متوفرة في السوق وخاصة من ناحية الجوانب التنظيمية والإشرافية والمؤسسية وزيادة درجة الإفصاح والشفافية في السوق.
وكما سبق أن أشرنا إليه في عدة مناسبات سابقة فإن نظام السوق المالية ينص على إنشاء سوق مستقلة للأوراق المالية تدار من قبل القطاع الخاص وستتخلى مؤسسة النقد عن مسؤولياتها التنظيمية والإدارية والتشغيلية الحالية في السوق لتحيلها إلى مؤسسات سوق رأس المال الجديدة التي ينص عليها «نظام السوق المالية» وهي هيئة السوق المالية والبورصة، ومركز الإيداع، وذلك بعد أن أنجزت المؤسسة البنية التحتية والتشغيلية للسوق بكل كفاءة واقتدار خلال المرحلة السابقة.
ومن خلال نظام السوق المالية سيتم لأول مرة وضع إطار إشرافي ومؤسسي متكامل للسوق المالية من خلال إنشاء هيئة مستقلة للسوق تناط بها المهام الإشرافية والرقابية على السوق وتتمتع باستقلالية تامة تحقيق ذلك هو مسألة وقت فقط.
تخصيص
* توجهت الدولة للتخصيص وتم الإعلان عن البدء في دراسة «20» مرفقاً حكومياً مما يدعو إلى إعادة النظر في الأنظمة الحكومية الخاصة بالاستثمار وبإدارة القطاع الخاص التي لم تتغيّر منذ زمن بعيد والتي من شأنها - إذا لم تغيّر - إعاقة التوجه نحو إيجاد قاعدة تحكم التخصيص وتحوله إلى قطاع إنتاجي.. ما رؤيتكم..؟
* لا شك أن حكومتنا الرشيدة عاقدة العزم على إكمال خطواتها نحو تخصيص العديد من الأنشطة الاقتصادية التي لم يستطع القطاع الخاص القيام بها في الماضي، إما لضخامة متطلبات تمويلها وإما لصعوبة إدارتها، فتولت الدولة ذلك. ولما رأت الحكومة أن الوقت مواتٍ لنقل تلك القطاعات إلى إدارة القطاع الخاص، أنشأت لجنة خاصة للتخصيص ثم أعقبها إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني - حفظه الله-، ونُقلت إلى هذا المجلس جميع مهام لجنة التخصيص مما أعطى برامج التخصيص في المملكة دفعة قوية كان نتاجها إصدار المجلس الاقتصادي الأعلى لقراره رقم 1/23 تايخ 23/3/1423هـ بخصوص إقرار إستراتيجية التخصيص في المملكة.
إستراتيجية
* ما أبرز ما تضمنته الإستراتيجية؟
* تضمنت الإستراتيجية الترتيبات الإدارية والتنفيذية اللازمة لتخصيص القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي. كما تضمنت تلك الإستراتيجية معالجة الإطار التنظيمي للقطاعات المخصصة وذلك خلال عمليات التخصيص، مما يعني أن الحكومة لم تغب عنها فكرة إعادة النظر في الأنظمة الخاصة بالاستثمار وإدارة القطاع الخاص. ويحسن التذكير في هذا المجال أن أغلب القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي لم تكن مكبلة بإدارة حكومية غير كفؤة كما هو الحال في كثير من الدول التي تتحدث عن برامج تخصيص. ولذلك فإن التحدي الأكبر لا يكمن في نقل الملكية والإدارة لتلك القطاعات إلى القطاع الخاص بل في تحفيز الاستثمار.
(يتبع )
| 
