* صنعاء - «الجزيرة» - عبدالمنعم الجابري:
أشار تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني إلى أن عائدات اليمن من الصادرات النفطية خلال الثلث الأول من العام الجاري حققت زيادة بلغت 200 دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن اجمالي حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 16 ،20 مليون برميل وبقيمة 13 ،568 مليون دولار مقابل 6 ،18 مليون برميل بقيمة 29 ،368 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2002م.
وأرجع تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني الزيادة المحققة في حصة اليمن من قيمة الصادرات النفطية إلى زيادة الكمية المصدرة عن نفس الفترة من العام الماضي بنحو 10 ،2 مليون برميل إلى جانب ارتفاع سعر برميل النفط إلى 18 ،28 دولاراً في الثلث الأول من هذا العام.
وكان إنتاج اليمن من النفط الخام خلال العام الماضي قد وصل إلى 160 مليون برميل وبمعدل 438 ألفاً و 351 برميل في اليوم حيث وصلت حصة الحكومة من الصادرات النفطية إلى الخارج في عام 2002م إلى 65 مليون برميل وبقيمة 6 ،1 مليار دولار.
من جهة أخرى طالبت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات في اليمن بتوجيه العائدات النفطية لعملية التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل للكوادر اليمنية ورفع أجور العاملين في مؤسسات الدولة وتجفيف منابع الفساد ويمننة الوظائف في القطاع النفطي.
ودعت النقابة في بيان تلقت «الجزيرة» نسخة منه السلطات المعنية للعمل على تحويل الهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط إلى شركة إنتاجية يتم رفدها بالإمكانات اللازمة، والحد من سعي بعض التجار للحصول على المزيد من مقدرات شركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز ومصافي عدن.
وأشار البيان إلى أهمية تشجيع العاملين في الهيئة العليا اليمنية للمعادن والمسح الجيولوجي على البدء بالانتاج التقليدي للمعادن المتوفرة في اليمن.
منوهاً بضرورة السماح للكوادر اليمنية بترقي المناصب في المؤسسات النفطية وفقا للأقدمية والخبرة والمؤهلات العلمية وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
| 
