في لقاء سيعقد خلال الشهر القادم دعا له مجلس الشورى عدداً من سيدات الأعمال والمهتمات السعوديات وذلك لمناقشات معوقات الاستثمار وإدارة أعمالهن التجارية لدينا في اقتصادنا المحلي، وسيناقش المجلس هموم النساء التجارية بكل تفاصيلهن للوصل إلى الطريقة الأفضل لحلها وتذليل الصعاب أمام هذه الفئة من سيدات الأعمال، والتي أصبح لهن دور مهم في اقتصادنا المحلي من خلال تملكهن لرؤوس أموال جيدة سواء كانت متوسطة أو حتى كبيرة، وبتملك كامل أو حصة أو بصيغ كثيرة من صيغ تملك المؤسسات والشركات.
يجب أن نذكر هنا أن النساء لدينا أصبحن يمتلكن القدرة الكاملة لإدارة الأعمال التجارية من خلال مستوى التعليم العالي الذي لديهن، أو من خلال تأثير البيئة الاجتماعية حولها من خلال الأب أو الأخ أو الزوج وكثير من سيدات الأعمال يتخرجن من بيوت عائلية تجارية في الغالب وليس كلهن، أو من لديهن الطموح لتبدأ من الصفر بتأسيس شركتها أو مؤسستها، وقد حققن النجاح الكثير، ونلاحظ أنه بدأ يظهر على السطح دور المرأة من خلال مشاركات بمؤتمرات خارجية أو داخلية وعقد كثير من الندوات والمحاضرات.
لا أنسى أن في أحد منتديات الأسهم والذي لا حظت من خلاله وجود أسماء نسانية، وكان لي مشاركة بها وهي متخصصة في الأسهم المحلية السعودية وكانت المشاركات كبيرة، وكانت نصيب وحصة النساء كبيرة، وقد لفت انتباهي وإعجابي أن أجد لدينا نساء بهذه الاحترافية في حوار الأسهم وتداوله فتجدها تحلل ماليا وتتوقع ارتفاع كذا من الأسهم وكيف تبني محفظة أو تستثمر، هنا لا أقلل من دور المرأة بقدر ما أؤكد على أن المرأة متى ما اتيحت لها الفرصة فهي لن تكون في الصفوف الخلفية بل بمقدمة من يفهم هذا القطاع أو ذلك ويعرف كيف يتداوله، ووجدت كثير من النساء أن تداول الأسهم بدأت به وتتعامل به بسبب تقلص فرص العمل لديها كما فهمت من ذلك المنتدى الذي يحظى بحضور كبير ومميز، وهذا يؤكد تماما قدرة المرأة على تناول الشأن الاقتصادي والمالي بكل احترافية وتمكن لاشك فيه.
حين نتحدث عن ماذا ستطالب به النساء مجلس الشورى بما يخص الاستثمار وشأنهن التجاري، فإننا هنا نتحدث عن معوقات للمرأة في العمل التجاري وهي موجودة بلا شك، وهذا ما استدعى مجلس الشورى لطرح المشكلة مع سيدات الأعمال، ولعلنى هنا أشير لمعوقات المرأة في الشأن التجاري والاقتصادي، فكما هناك معوقات استثمار لدى الأجنبي وسبق طرحها هنا فإننا هنا نستعرض شأن المرأة المواطنة، وللحفاظ على الأموال المستثمرة من هجرتها للخارج فإن من الواجب العمل على الحفاظ عليها لدعم النمو الاقتصادي، أعود لمعوقات المرأة في العمل التجاري بمعناه الواسع والتي ألخصها بما يلي:
* قضية الوكلاء أو من ينوب عن المرأة، فالمرأة لديها معاناة كبيرة جدا مع الوكلاء وهناك الكثير من القصص بخصوص ذلك مما لا يتسع المجال لذكرها، ولكن يمكن الحد من هذا الوكيل بوضع قسم خاص للنساء في كل دائرة أو جهة حكومية يتعلق عمل المرأة بها أو يتطلب حضورها.
* قلة الدعم أو انعدامه إن صح التعبير من الجهات الحكومية أو البنوك، فهي لا تجد مسوغا قانونيا وضع للمرأة دورا فيه سواء من الجهات الحكومية أو البنوك، فلم يوجد البنك الذي يقرض المرأة لدعم مشروعها التجاري وفق ضوابط تجارية.
* ضيق فرص الاستثمار لدى المرأة، فليس كل شيء متاحا لها.
* الدور المفقود والسلبي من الغرف التجارية الذي لم يضع للمرأة أي دور، فلا تحضر ندوات مخصصة لها، أو دورات وغيرها.
* المرأة لا تعرف ما هي فرص الاستثمار المتاحة لا من هيئة الاستثمار العامة أو الغرف التجارية أو غيرها فهي مقتصر لمن يحضر لها.
* لا يوجد أي برامج أو مراكز تدريب وتأهيل لعمل المرأة العاملة في الحقل التجاري المخصص للنساء.
عدم وجود مراكز تجارية خاصة بالنساء.
هذه بعض أهم المعوقات لعمل المرأة التجاري، ولا ننسى أن نسبة النساء بمنطقة الرياض الخاصة بقطاع الأعمال تشكل 34% وفي جدة 25% والدمام 6% تقريبا، وهذه نسب كبيرة وجيدة، وتعتبر جدة أكبر مركز تجاري يضم 4 الاف سيدة أعمال!!
كذلك تشكل نسبة الحسابات الجارية النسائية 70% أي ما يعادل 50،11 مليار دولار هي أموال نسائية، وتملك النساء لدينا 20% من أسهم الشركات و10% من الشركات الخاصة و10% من القطاع العقاري، وهنا نتحدث عن مليارات الريالات، كل هذا يعكس القيمة المالية الكبيرة والمؤثرة للمرأة لدينا، وستتزايد بشكل أكبر مع الوقت وإتاحة الفرصة لها للقيام بدورها كاملاً مما سينعكس على إسهام المرأة وعملها في الشأن الاقتصادي والناتج المحلي وتدوير رأس المال.
| 
