مناقشة عامة في الأمم المتحدة تسبق تمديد القرار... منظمة العفو:
استثناء الأمريكيين من ملاحقةالمحكمة الجزائية غير مشروع

* نيويورك أ ف ب:
أكدت منظمة العفو الدولية أن قرار الأمم المتحدة الذي يستثني الرعايا الأمريكيين من الملاحقة أمام المحكمة الجزائية الدولية «غيرمشروع».
وفي بيان وزعته في مقر الأمم المتحدة، طلبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن تسبق احتمال تمديد العمل بهذا القرار الذي صدر العام الماضي وينتهي مفعوله في نهاية الشهر الجاري مناقشة عامة في مجلس الأمن.
وقد عقدت اجتماعات عدة على مستوى الخبراء في الأيام الأخيرة لإعداد نص يمدد هذا الاستثناء لمدة عام تأمل الولايات المتحدة كما تقول مصادر دبلوماسية متطابقة في طرحه للتصويت يوم الجمعة المقبل.
لكن عددا من الدول منها ألمانيا وفرنسا وكندا أبدت، كما قالت المصادر نفسها، تحفظات وأن الوفد الأمريكي أرجأ التصويت إلى الأسبوع المقبل.
وجاء في بيان منظمة العفو أن «قرار العام الماضي غير مشروع، وهذه هي المرة الأولى التي تبدي فيها منظمة العفو رأيا مماثلا حول قرار تبنته الأمم المتحدة». وأضاف البيان «أن لمن المقلق جدا أن تضغط الولايات المتحدة على مجلس الأمن للموافقة على اقتراحها من دون مناقشة شرعيته بشكل مسبق في اجتماع عام».
وتريد الولايات المتحدة تمديد العمل بالقرار 1422 الذي تم تبنيه في 12تموز/يوليو الماضي في نهاية حملة ديبلوماسية شرسة استمرت زهاء ثلاثة أسابيع هددت خلالها باستخدام حقها في النقض على أي تمديد لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وينص القرار 1422 على أن المحكمة الجزائية الدولية لا تستطيع خلال فترة أولى مدتها سنة قابلة للتمديد على مراحل من 12 شهرا ملاحقة أعضاء في عمليات حفظ السلام هم رعايا دولة غير موقعة على المعاهدة التي أنشئت المحكمة الجزائية الدولية بموجبها.
والمحكمة الجزائية الدولية التي بدأت ممارسة عملها في الأول من تموز/يوليو الماضي هي أول محكمة دائمة مهمتها التحقيق وإصدار أحكام على الأشخاص المتهمين بانتهاكات كثيفة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أي المذابح وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان عندما يتم تحديدها.
وبالتزامن مع هذه التطورات وافق مجلس الشيوخ في برلمان البوسنة والهرسك يوم الجمعة على اتفاقية تقضي بتوفير الحصانة لمواطنين أمريكيين من المثول أمام المحكمة الجزائية الدولية، وكانت السلطات قد وقعت بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة في 16 أيار/مايو الماضي، وهي تضمن الحصانة لأعضاء الجيش الأمريكي وكافة المدنيين الأمريكيين الآخرين في البوسنة والهرسك بحيث يستثنون من إجراء التسليم إلى المحكمة الجنائية الدولية.