ان يتغاضى سارق للارض بالتزامه بتطبيق القانون.. فهذا منطق العصر الذي انقلبت فيه الموازين.. فأصبح صاحب الحق والمطالب به إرهابياً.. والمغتصب الذي تزهق قواته الارواح وتهدم المنازل وتمنع العباد من العيش الكريم.. مهدداً تتطلب حمايته.
اريل شارون.. وامام ضحية.. ابو مازن.. ومضيفه الملك عبدالله.. وصاحبه الرئيس جورج بوش، يقول بوقاحة، «ولأن اسرائيل دولة القانون، فإننا سنزيل المستوطنات التي اقيمت بلا ترخيص..!!».
هذا القول الذين مرّ مرور الكرام على من اجتمعوا في العقبة.. والذين استمعوا اليه ممن حضروا المؤتمر الصحفي.. المؤتمر المخصص للاستماع وليس كباقي المؤتمرات الصحفية التي تخصص لطرح الاسئلة.. فمؤتمر العقبة لم يسمح للصحفيين ان يسألوا.. فقط عليهم الاستماع..!!
وما سمعناه نحن مما نقلته المحطات الفضائية.. يحق لنا ان نناقش كذبة شارون الكبرى..!!
يقول شارون ان دولته.. دولة قانون.. وتطبيقاً للقانون سنزيل المستوطنات غير القانونية..!!
جميل.. ليكن شريفاً.. وصادقاً.. وملتزماً.. بالقانون، ويزيل جميع المستوطنات التي اقيمت على ماتبقى من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ احتلالها في 5 حزيران عام 1967، فشارون وبوش وقبلهما كل العرب و كل الفلسطينيين وغيرهم حتى الاسرائيليين.
يعرفون ان جميع قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وكل الاتفاقيات الدولية تعتبر المستوطنات الاسرائيلية التي اقيمت على الاراضي العربية المحتلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهضبة الجولان، غير قانونية و«غير شرعية».
وقد صدرت قرارات قانونية ملزمة لإسرائيل بإزالتها، ويجب ان تزال ويتم التعامل معها مثل المستوطنات التي اقيمت في شبه جزيرة سيناء، التي نظفت منها الارض المصرية بعد اتفاقية كامب ديفيد.
هذا مايجب ان يكون..واذا مانفذ شارون، قرارات مجلس الامن التي تلزم اسرائيل قانونياً بإزالة كل المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة، يحق له ان يَدّعي بأن دولته دولة قانون.. وليست دولة زعران كما يقول اخواننا الفلسطينيون.
| 
