* جدة - الجزيرة:
فضّ فريق سعودي- مصري مشترك الخلاف الناشب بين شركات ومؤسسات العمرة السعودية والوكلاء في مصر بعد مراجعة شاملة للاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بين اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة بمجلس الغرف التجارية الصناعية وغرفة وكالات وشركات السياحة المصرية.
وابدى الجانب المصري تفهمه للممارسات الخاطئة لبعض وكالات السياحة المصرية وبعض شركات العمرة السعودية.
واتفق الطرفان على ردع من يحاول التلاعب بالمعتمرين مع رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والتأكد من ألا يصل اي معتمر مصري الى المملكة الا بعد توفر كامل الخدمات له ببرنامج مصادق عليه من قبل الغرف المعنية بين البلدين بما في ذلك خدمات السكن والنقل والخدمات المساندة كالاستقبال وتأكيد الحجز والارشاد اثناء تواجده بالمملكة مع دفع قيمة هذه البرامج مقدماً.
وحث الملحق على التفاهم بين اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة بالمملكة وغرفة شركات السياحة المصرية لتفعيل التعاون السياحي بين البلدين على تشجيع الاستثمارات السياحية والسياحة البينية بين الطرفين والعمل على زيادتها وتيسير اداء العمرة للمعتمرين المصريين ومعاملة السائح السعودي معاملة المواطن المصري وازالة العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والعمل على تحقيق التوازن بما يخدم مصلحة البلدين.
واتفق على أن يتم الحصول على تأشيرات العمرة خلال خمسة عشر يوم عمل من وصول الموافقة الالكترونية من المملكة ، ويعمل الجانبان على تيسير سبل منح التأشيرات وازالة اية معوقات تعطل او تؤخر منحها.
على أن تقوم وزارة الحج بالمملكة بتزويد وزارة السياحة بمصر بالطاقة الاستيعابية الشهرية لاستخراج تأشيرات العمرة، وتراجع الطاقة الاستيعابية الشهرية قبل بداية شهر رجب في ضوء ما حصلت عليه الشركات من تأشيرات لشهري شعبان ورمضان.
وبالنسبة للتأشيرات الخاصة بالسائقين والمندوبين، اتفق على انه في حالة تكرار سفر السائقين والمندوبين يتم منحهم التأشيرات مباشرة من القنصليات السعودية بجمهورية مصر العربية بناء على كتاب من وزارة السياحة وذلك بعد تقديم كشوف البيانات الواردة بالبريد الالكتروني واتفق الجانبان على الالتزام بالضمانات البنكية او بوثيقة التأمين المقررة من قبل وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية «وثيقة حسن الاداء» والتزام شركات السياحة المصرية بدفع قيمتها بالكامل للشركة السعودية.
كما اتفق الطرفان على قصر سريان البند الخاص بتقديم خطاب ضمان بقيمة 000 ،100 «مائة الف» ريال سعودي والتأمين وقدره - 3000 «ثلاثة الاف» ريال سعودي على كل من يثبت في حقه تجاوز عدد المتخلفين من المعتمرين عن 20%.
وعلى أن يكون تحديد السعر طبقا للعلاقة التفاوضية بين الوكيل السعودي وشركة السياحة المصرية وطبقا للعقد المبرم بينهما وطبقا لمستويات البرامج المختلفة المتعاقد عليها مع الالتزام بالانظمة والتعليمات والضوابط المنظمة لشئون العمرة وان يتم توثيق العقد بكل من اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة بالمملكة العربية السعودية وغرفة شركات السياحة المصرية.
واكد الطرفان على تزويد كل معتمر ببرنامج تدون فيه كافة الخدمات بما يكفل التيسير عليه في الاقامة والحصول على الخدمات المتفق عليها.
ونظراً لصعوبة التحويلات البنكية في الوضع الحالي فقد اتفق الطرفان على التزام الوكيل السعودي باخطار وزارة الحج بجميع المخالصات التي تتم بينه وبين الشركات المصرية طبقا لطرق السداد المتفق عليها بين الجانبين عن كل 1000 معتمر، وذلك حتى تقوم غرفة وكالات وشركات السياحة بابلاغ اللجنة ببدء عمليات التحويل واقر الطرفان بأن عدم وجود مساكن لاقامة المعتمرين وتقديم الخدمات لهم ووفقا للبرنامج يشكل مخالفة من جانب الوكيل السعودي وشركة السياحة المصرية كما اتفق الطرفان على القضاء على الظاهرة السلبية الخاصة بالافتراش والتخلف وذلك عن طريق قيام كل طرف بتوقيع الجزاءات المناسبة على المخالفين.
من جانبه اكد الجانب السعودي على بحث ونظر التعليمات المقدمة من الشركات المصرية التي تم مجازاتها بمعرفة الجانب السعودي واتفق على عقد اجتماع دوري كل خمسة واربعين يوما على الاقل لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وحل ما ينشأ من خلافات بين الطرفين عن طريق لجنة التحكيم المشكلة من الطرفين.
وبهذا الاتفاق يبدأ المعتمرون المصريون توافدهم على الاراضي المقدسة خلال الاسبوعين القادمين لاداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
ومثل الجانب السعودي وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ورئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة الاستاذ بندر بن فهد آل فهيد ورئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الاستاذ فهد الصفيان، ومن الجانب المصري وكيل اول وزارة السياحة الاستاذ حسن جمال الدين ورئيس غرفة شركات ووكالات السفر المصرية الاستاذ محمد عثمان.
| 
