المقاولون يستعرضون همومهم أمام وزير المالية

* الرياض - الجزيرة:
يقف جمع من المقاولين في يوم المقاول الأول الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في الإدارة العامة للمقاولين ويعقد في مقر الغرفة يوم الثلاثاء المقبل برعاية معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف على منجزات قطاعهم والدور التنموي البارز الذي يقوم به المقاول السعودي على مدى العقود الأخيرة والتي تجسدت في إنجاز مشروعات معمارية وعقارية شامخة شملت الإنشاء والعمران والطرق ومشروعات البنية التحتية في الكهرباء والمياه والاتصالات التي تتفوق على نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط.
وسيتم في يوم المقاول المقرر تنظيمه سنويا عرض القضايا التي تهم القطاع من وجهة نظر المقاولين والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز وتطوير أداء قطاع البناء والتشييد بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني ،وسيناقش يوم المقاول الأول قضايا القطاع من خلال ثلاث أوراق عمل متخصصة يشارك فيها مسؤولون حكوميون ومهنيون وأكاديميون ومسؤولون عن القطاعات الاقتصادية وتهدف الورقة الأولى التي يرأسها المهندس عبد العزيز أحمد الجراح مدير عام إدارة المشاريع بالحرس الوطني وعنوانها «توازن العقود» إلى ترسيخ مفهوم التوازن وتوزيع المخاطر في العلاقات التعاقدية للمقاولين واقتراح الآليات المناسبة لإعادة التوازن للعقود الحكومية.
وتناقش الجلسة الثانية التي يرأسها الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية وعنوانها «تصدير المقاولات بين الفرص والمعوقات» أهمية إيجاد منهجية واضحة لمتطلبات إعادة هيكلة قطاع المقاولات ودراسة الأسواق المستهدفة مع أنظمتها وتشريعاتها ودراسة آليات التمويل المناسبة لصناعة المقاولات فيما تتركز الجلسة الثالثة التي سيرأسها الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على الغرف التجارية السعودية .. والدور المأمول وتستعرض سبل تعزيز قطاع المقاولين في المملكة وتبني مركز للمقاولين تحت مظلة الغرفة لتأهيل المقاولين وتطويع وتنويع الخدمات المقدمة من الغرف ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية لأداء الغرف السعودية .
يذكر أن قطاع المقاولات السعودي يعد ثاني أكبر القطاعات بعد النفط إسهاماً في إجمالي الناتج المحلي حيث ساهم بما قيمته 48 مليار ريال سعودي عام 1999م، بنسبة أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويبلغ معدل نمو القطاع السنوي 6 ،17 % في المتوسط ويتوقع أن يصل حجم إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي إلى 64 مليار ريال عام 2004م . ووفقاً للإحصاءات المتوفرة فإن عدد عمالة قطاع المقاولات يقدر بنحو 15% من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات البالغة تقريبا سبعة ملايين عامل، ويعتبر القطاع المخدم الأول للعمالة المدنية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.