المجلس الوزاري ل«الوحدة العربية» يناقش اليوم جمود التجارة البينية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
ناقش المجلس الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الاربعاء الماضي التقرير نصف السنوي للامين العام للمجلس الدكتور احمد جويلي الذي يتضمن تطورات التجارة الخارجية والبينية للدول العربية ومعدلات التضخم في الدول العربية خلال عام 2002م.
ولعل الملف الاهم في جدول اعمال المجلس الوزاري للمجلس يتعلق بالتجارة العربية البينية، وهو الملف الذي يثير الشجون اذ ان حركة الصادرات والواردات لم تختلف عن السابق بل ظلت جامدة لم تزد او تنقص رغم عشرات النداءات والمبادرات والمشروعات المشتركة التي تشير الى ضرورة تنمية هذه التجارة وصولا الى التكامل الاقتصادي!! فيشير تقرير الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الى ان قيمة التجارة العربية البينية بلغت حوالي 8 ،33 مليار دولار - متقاربة مع القيمة التي سجلتها في العام السابق - وقد حافظت ايضا كل من قيمة الصادرات البينية «18 مليار دولار» والواردات البينية «8 ،15 مليار دولار» على نفس مستوى العام السابق تقريبا.ويؤكد الدكتور احمد جويلي ان التقديرات الاولية للنمو العام للاقتصاد العربي خلال العام الماضي تشير الى استمرار النمو البطىء لاقتصاديات الدول العربية اسوة بعام 2001م موضحا ان الاقتصاديات العربية ما زالت متأثرة بأحداث سبتمبر وبالنمو الاقتصادي الدولي بشكل عام.
ويقول ان الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية كان في تزايد مستمر منذ عام 1990م وحتى عام 2000م، ثم بدأ في الانخفاض اعتبارا من عام 2001م.. اذ ارتفع من 8 ،533 مليار دولار «متوسط معدل النمو خلال الفترة من 1990 - 1995» الى 7 ،644 مليار دولار عام 2001م متأثرا بالتباطؤ في النمو الاقتصادي الدولي وبأحداث 11 سبتمبر وبأسعار البترول وبطء النمو في قطاع السياحة خاصة في دول المشرق العربي.ويلاحظ تقرير الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي انخفض في الدول العربية المصدرة للنفط الى نسبة 4 ،3% عام 2002م مقابل 5% عام 2001م، كما انخفض معدل النمو ايضا في اقطار المشرق العربي الى 4 ،2% عام 2002م مقابل 2 ،3% عام 2001م، وفي اقطار المغرب العربي انخفض كذلك معدل النمو في الناتج الى 1 ،3% عام 2002م مقابل 7 ،4% عام 2001م.ويقدر التقرير صورة قاتمة للوضع الاقتصادي العربي حيث ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للدول العربية شهد انخفاضا في 11 دولة باستثناء الكويت التي حافظت على معدل النمو خلال عامي 2001م و2002م عند معدل 1%.. والمفارقة اللافتة للنظر ان هذا المعدل ارتفع في الدول غير النفطية وهي الاردن وجيبوتي وسوريا وموريتانيا واليمن.
اما فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فانه يتفاوت بين الدول العربية تفاوتا كبيرا، اذ يشير التقرير الى ان متوسط نصيب الفرد يبلغ 2465 دولارا، ويتراوح ما بين اقل من 500 دولار للفرد في العام في بعض الدول وبين 29 الفا و278 دولار للفرد في العام كما في قطر ونحو 21 الفا و273 دولار للفرد في دولة الامارات.. في حين يبلغ متوسط نصيب الفرد في موريتانيا حوالي 373 دولار في العام وفي السودان حوالي 413 دولار وفي اليمن حوالي 467 دولار.ورغم استمرار معظم الدول العربية في تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي واتباع سياسات تهدف الى المحافظة على استقرار الاسعار في السنوات الاخيرة، ورغم انخفاض معدلات التضخم نتيجة تطبيق تلك السياسات في عام 2001م مقارنة بعام 2000 في كل من دول الامارات وتونس وجيبوتي والسعودية والسودان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب واليمن، الا ان معدلات التضخم ارتفعت خلال عام 2002م مقارنة بعام 2001م في الغالبية العظمى من الدول العربية كما يؤكد تقرير الامين العام باستثناء جيبوتي والجزائر وموريتانيا والكويت.ونظرا لعدم توافر بيانات عن مؤشرات عام 2001م والتي سيناقشها المجلس الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية، وهذه المؤشرات تعكس مدى تدهور الاقتصاد العربي حيث انخفضت قيمة الصادرات العربية لتبلغ 1 ،236 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 1 ،8% عن عام 2000، وانخفضت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية الى 9 ،3% .. مقابل ارتفاع فاتورة الواردات العربية بنسبة 8 ،4% لتبلغ 8 ،136 مليار دولار، هو اقل من معدل زيادة الواردات العربية عام 2000 الذي بلغ حوالي 7%.
ويوضح التقرير ان ليبيا سجلت اعلى تراجع في قيمة صادراتها اذ بلغت نسبته حوالي 27%، تليها الكويت «17%»، ثم قطر «5 ،15%»، ثم اليمن «6 ،12%»، والجزائر «8 ،11%» والبحرين والعراق والسودان «بنسبة «10% لكل منها»، والامارات «7%».. بينما ارتفعت قيمة الصادرات في ست دول عربية منها الاردن بنسبة 7 ،20%، ثم لبنان «14%»، تونس «13%»، المغرب وموريتانيا «2 ،3% لكل منهما».
وعلى صعيد الواردات فقد بلغ عدد الدول العربية التي سجلت زيادة في فاتورة وارداتها 15 دولة منها ليبيا «بنسبة 50%»، لبنان «20%»، سوريا وموريتانيا «15%»، تونس «3 ،13%»، والكويت «8%»، .. فيما انخفضت قيمة واردات قطر بنسبة 5 ،15%»، واليمن «5 ،14%»، البحرين «9%»، العراق «8%»، والمغرب «بنسبة 3%».
ولاشك ان ارتفاع فاتورة الواردات العربية وتدني صادراتها انعكس مباشرة على ميزانها التجاري الذي كان سالبا في كل من الاردن والامارات وتونس وجيبوتي والسودان وسوريا والصومال ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا.. بينما كان موجبا في كل من البحرين والعراق والجزائر والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت واليمن.
ويذكر التقرير ان اجمالي الدين الداخلي للدول العربية ارتفع خلال عام 2001م بنحو 1 ،8% ليصل الى حوالي 8 ،331 مليار دولار.. مشيرا الى ان غالبية الدول العربية التي شهدت عجزا كليا في موازناتها العامة خلال العام، استمرت في تمويل العجوزات بصفة رئيسية عبر ادوات الدين العام القابلة للتداول في الاسواق المحلية، الى جانب اعتماد بعض الدول العربية على عوائد الاستثمارات الحكومية والسحب من المدخرات لتمويل العجز، في حين اعتمد البعض على مصادر التمويول المحلي التقليدي، بالاضافة الى استمرار بعض الدول في الاعتماد على المصادر الخارجية لتمويل العجز حيث تقوم باصدار سندات دولية للاقتراض من الخارج.