هل تنجح المحاولات الأمريكية لإسقاط ديون العراق؟!

* الجزيرة - الترجمة:
تساءلت مجلة «الايكونوميست» البريطانية في عددها الاخير: هل يجب أن تلتزم الحكومة العراقية الجديدة بالالتزامات المالية لنظام الحكم المنهار؟ وقالت المجلة ان نظام حكم الديكتاتور المخلوع صدام حسين ترك بلاده مكبلة بديون تصل إلى 350 مليار دولار وهي ديون كبيرة فعلا بالنسبة لدولة مثل العراق لا يمكن لاقتصادها أن يخدم أكثر من ديون لا تزيد على ثمانين مليار دولار وفقا لتقديرات المحلل الاقتصادي إيدوين ترومان الباحث في معهد الاقتصاديات الدولية بلندن.ومن بين هذه الديون هناك أكثر من مائتي مليار دولار تم استخدامهافي تمويل عمليات إعادة بناء ما دمرته الحروب وبخاصة خلال غزو الكويت عام1990، وقد كان ربع عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء الذي وقعته الأمم المتحدة مع العراق خلال السنوات الماضية مخصصا لتمويل صندوق التعويضات عن خسائر الحرب العراقية ضد الكويت.وتابعت «الايكونوميست» قائلة: لكن القرار الجديد لمجلس الأمن يقلص هذه الحصة إلى خمسة في المائة فقط من إيرادات بيع البترول العراقي، وبالطبع فإن قيمة هذه الحصة سوف تتحدد على أساس القيمة الإجمالية للإيرادات، وعلى الرغم من استبعاد استعادة الانتاج العراقي من البترول عافيته بسرعة إلا أن عائدات هذا القطاع ستكون أكثر من عائدات النفط مقابل الغذاء التي كانت محددة بسقف لا يجب تجاوزه. وأضافت المجلة: والحقيقة أنه على الرغم من أن نسبة الخمسة في المائة لن تكون قليلة إلا أنه من المحتمل أن تظل مشكلة التعويضات الخاصة بالحرب بدون حل مادام باقي الديون المستحقة على العراق قائما وربما يحتاج إلى اقتراض أموال جديدة من الخارج، ووفقا للمحلل الاقتصادي باتريك بولتون في جامعة برنستونف إن دائني العراق قد يلجأون إلى إقامة دعاوى قضائية لاسترداد أموالهم من خلال عائدات بيع البترول العراقي، ولكن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالعراق الذي أكد على حماية عائدات البترول العراقي من أي دعاوى ضد العراق من جانب أي أطراف أخرى سوف يجعل موقف العراق قويا عند إجراء أي مفاوضات بشأن الديون المستحقة عليه للدول الأعضاء في نادي باريس او نادي لندن للدول الدائنة.وأشارت «الايكونوميست» الى أن هذا القرار يمكن أن يسمح للعراق بالتملص من الديون القديمة المستحقة على النظام القديم، ولا يخفي المسئولون الأمريكيون رغبتهم في إسقاط ديون الدول الخارجية لدى العراق كشكل من مساهمة هذه الدول في إعادة بناء ما دمرته الحرب الأمريكية ضد العراق.
ولكن معارضي هذه الفكرة يرون أنها تعتبر سياسة سيئة وخطيرة تهدد مصالح الدول الدائنة وفي نفس الوقت سيكون لها آثار سلبية على سوق الإقراض الدولية ومكانة العراق فيها.