* نيويورك واشنطن الوكالات:
اعلن رئيس مفتشي نزع الاسلحة الدوليين في العراق هانس بليكس في آخر مداخلة له امام مجلس الامن الدولي انه لا يزال من المهم معرفة ما اذا كان العراق كان يمتلك اسلحة دمار شامل عشية شن الحرب عليه.
وشكك في تصريح صحافي ادلى به في ختام اجتماع مجلس الامن يوم الخميس بمصداقية الفرق الامريكية والبريطانية التي ارسلت الى العراق للبحث عن اسلحة الدمارالشامل وشدد على انه سيكون من الضروري تأكيد صحة اي اكتشاف لهذا النوع من الاسلحة من مصدر مستقل.
وقال بليكس في تصريحه الصحافي «ان اي شخص يعمل في اطار جيش احتلال لايمكن ان تكون له نفس مصداقية مفتش مستقل» وحرص على التوضيح انه لا يريد التشكيك «بنزاهة او مستوى احتراف قوات التحالف» متمنيا لها «حظا سعيدا» ولكن بلهجة ساخرة.
كما لاحظ ايضا انها «لم تعثر حتى الآن على الشيء الكثير».وقال بليكس ان عدم عثور مفتشي الامم المتحدة على اسلحة دمار شامل في العراق «قد يكون ناجما اما عن قيام السلطات العراقية بتدميرها من جانب واحد او انها تمكنت من اخفائها بشكل جيد».
وقال بليكس «انني مقتنع بأنه في الجو الجديد السائد في العراق حيث ان سهولة الوصول والتعاون كاملان. وحيث ان الشهود المطلعين غير مرغمين على اخفاء ما يعرفونه. سيكون من الممكن توضيح الحقيقة التي نريد كلنا معرفتها».
وبعد ان خرج بليكس من قاعة مجلس الامن لم يخف تشككه بالادعاءات الأمريكية والبريطانية حول مسألة اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وقال في مقابلة نشرتها مجلة فيزاو البرتغالية انه اذا كانت القوات الأمريكية لم تعثر بعد على اسلحة دمار شامل فهذا يعني ان بغداد لم تكن تملك منها على الارجح.
كما شكك بالمعلومات الاستخباراتية التي استند اليها الأمريكيون والبريطانيون لشن حربهم على العراق ووصفها بأنها «غير متينة».
وفي الجانب الامريكي اكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفلد ان معلومات اجهزة الاستخبارات الأمريكية حول الاسلحة العراقية المحظورة كانت جيدة النوعية.
وقال رامسفلد في تصريح صحافي في الكونغرس في ختام مناقشة مغلقة مع عدد من النواب ان «المعلومات حول اسلحة الدمار الشامل كانت جيدة النوعية».
واضاف ان العرض الذي قدمه وزير الخارجية كولن باول في الخامس من شباط/فبراير في الامم المتحدة لتبرير تدخل عسكري في العراق «ستتأكد صحته».
وتتعرض ادارة بوش لمزيد من الضغوط لتبرير عدم العثور على اي من هذه الاسلحة حتى الآن في العراق بعد ستة اسابيع من انتهاء الحرب. وذلك على رغم عمليات التفتيش الدقيقة للمواقع المشبوهة.
وقد اتهم عدد من قدامى مسؤولي اجهزة الاستخبارات البيت الابيض بالمبالغة في الحديث عن الخطر الذي تمثله اسلحة الدمار الشامل في العراق لتبرير الحرب.
وستعقد لجان في الكونغرس ومنها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ جلسات استماع لالقاء الضوء على سر اسلحة الدمار الشامل في العراق وكذلك لمعرفة ما اذا كانت قد مورست ضغوط سياسية ام لا على محللي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه). كما قال مسؤول في الوكالة في تصريح ادلى به اخيرا لصحيفة «واشنطن بوست».
ومن جانب آخر ذكر مسئولون عسكريون امريكيون بارزون أن قوات التحالف سوف ترافق مفتشي الاسلحة النووية التابعين للامم المتحدة طوال وقت تواجدهم في بوقع قرب بغداد كان يستخدم في تخزين مواد نووية. وقد سمحت الولايات المتحدة للمفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بعد طلبات عديدة من مديرها محمد البرادعي بتفتيش منشأة التويثة التي تعرضت لاعمال النهب بعد تخلي القوات العراقية عن حراستها بعد بدء الحرب. وقال المسؤولون الذين رفضوا تحديد هويتهم إن الهدف من المهمة هو تحديد ما إذا كانت أعمال النهب والسرقة قد طالت اليورانيوم الذي يستخدم في إنتاج الاسلحة النووية.
| 
