* الرياض - «الجزيرة»:
بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال مركز التأهيل المهني بالغرفة الإعداد للبرنامج التدريبي الرابع لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك «المعروف بالتدريب المنتهي بالتوظيف» حيث خاطبت الغرفة باعتبارها إحدى الجهات المشاركة في التنفيذ منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في البرنامج لسد احتياجاتها من خريجي البرنامج باشعار الغرفة بنوعية التخصصات التي ترغبها المنشآت وكذلك تحديد عدد المتدربين الذين تحتاجهم وتلتزم بتوظيفهم عقب إتمام البرنامج واجتيازه بنجاح.
وقالت الغرفة إنه سيتم قبول عدد غير محدد من المتدربين في هذا البرنامج وفق الاحتياجات التي ستطلبها منشآت القطاع الخاص أي أن العدد سيتحدد حسب رغبة المنشآت في التخصصات التي تحتاج إليها. ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية اضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويتضمن البرنامج التدريبي الذي ينتهي بالتوظيف نوعية من التدريب: الأول نظري ويمثل 30% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة.
ويتمثل دور الغرفة بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويح إعلامياً لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء في العديد من التخصصات. ويذكر انه في إطار هذا المشروع فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 25% من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 75% من مكافأة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة.
واعرب الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققته البرامج الثلاثة الأولى لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك مشيراً إلى أنه يسير وفق الخطط المعدة له، وقال إن هذا النجاح شجع على مواصلة برامج المشروع والإعداد لتنفيذ البرنامج الرابع وكذا الاستمرار في برامج لاحقة والعمل على إضافة مجالات تدريب في تخصصات أخرى وهذا ما يستدعى إشراك مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص.
|