المخابرات الأمريكية تراجع تقريراً عن أسلحة دمار أعد قبل الحرب
العثور على برنامج لتطوير صواريخ محظورة في العراق

* واشنطن لندن الوكالات:
ذكرت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن «مصادر حكومية رفيعة المستوى» أمس الاربعاء أن خبراء أمريكيين وبريطانيين اكتشفوا أن العراق كان يطور صاروخا محظورا قادرا على بلوغ مناطق في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة اليمينية إن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أبلغ بالعثور على محركات دفع لهذا النوع من الصواريخ.
وأوضحت المصادر نفسها أن خبراء الأسلحة اكتشفوا في الأسابيع الأخيرة أن قاعدة أبو غريب العسكرية كانت تطور سلاحا يبلغ مداه حوالي 960 كيلو مترا.ولم يكن يسمح للعراق بامتلاك صواريخ يتجاوز مداها 150 كيلو مترا، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وكان بلير المتهم بأنه أصدر أوامر لمساعديه بالمبالغة في تقارير الاستخبارات بشأن العراق لتأكيد خطورة نظام صدام حسين، ألمح إلى أن برامج سرية بدأت تكتشف في العراق لكن لا يمكن نشر معلومات عنها في الوقت الحالي.
لكن المصادر الحكومية قالت للصحيفة البريطانية «نحتاج خصوصا إلى أدلة كافية تثبت وجود برنامج لأسلحة كيميائية لأن التركيز كان خصوصا على هذا النوع من الأسلحة ونحتاج لمعرفة سبب عدم استخدام صدام لهذه الأسلحة ضد قوات التحالف».
من جهتها، ذكرت صحيفة «ديلي ميرور» أن جنودا أرسلوا للبحث عن أسلحة للدمار الشامل في العراق قاموا بتفتيش 87 موقعا ولم يعثروا على شيء.
وأضافت الصحيفة التي تشن حملة ضد الحرب في العراق أن حوالي مئة من الخبراء العسكريين البريطانيين سينضمون إلى فريق يضم 1400 شخص شكل أخيراً بمبادرة أمريكية، للعثور على أدلة على وجود أسلحة للدمار الشامل بعد فشل عمليات البحث التي جرت حتى الآن.
من جهتها قالت صحيفة نيويورك تايمز أمس الاربعاء أن المخابرات المركزية الأمريكية تعيد النظر في تقرير مهم أعد قبل حرب العراق خلص إلى أن نظام صدام حسين امتلك أسلحة بيولوجية وكيماوية.
وذكرت الصحيفة أيضا أن محققي المخابرات الأمريكية يعتزمون مطالبة وزارة الدفاع بمشاركة وحدة المخابرات الخاصة بها في جمع المعلومات عن برنامج الأسلحة العراقي.
وكشف أنباء عملية المراجعة هذه للصحيفة مسؤولو مخابرات رفضوا نشر أسمائهم.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الانتقادات الدولية للولايات المتحدة وبريطانيا لعدم تقديمهما «دليلا دامغا» حتى الآن يثبت وجود برنامج أسلحة دمار شامل عراقي.وكانت مزاعم الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن امتلاك العراق لأسلحة محظورة هي المبرر الأساسي لشن الحرب ضده.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الوثيقة محل المراجعة صدرت في اكتوبر/تشرين الأول الماضي وأنها كانت آخر محاولة من جانب دوائر المخابرات الأمريكية لتحديد حجم برنامج الأسلحة.
وخلصت الوثيقة التي صنفت على أنها تقييم مخابراتي قومي إلى أن العراق بحوزته أسلحة بيولوجية وكيماوية وأنه كان يسعى لاستئناف برنامجه النووي.
وقال مسؤول مطلع على عملية مراجعة التقرير في المخابرات الأمريكية لنيويورك تايمز إن مستوى كفاءة تقارير المخابرات بشأن برامج أسلحة العراق تراجع بحدة بعدما غادر مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة العراق عام 1998 وأن تلك التقارير ربما افترضت أن العراق واصل برامج الأسلحة المحظورة.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي إن لجنته ستقرر هل تعقد جلسات استماع بخصوص شكاوى من أن إدارة الرئيس جورج بوش بالغت في التهديد الذي شكله العراق وذلك بعد أن تفرغ من مراجعة الوثائق السرية ذات الصلة.
وأضاف السناتور بات روبرتس أن لجنته ستقوم بدراسة وثائق توقع أن يسلمها البيت الأبيض في الأيام القليلة القادمة التي شكلت الأساس لاتهامات علنية وجهها الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية كولن باول وآخرون بأن العراق امتلك أسلحة للدمار الشامل.
وتوخى روبرتس الحذر بشأن هل ستعقد جلسات استماع رغم أن جون وورنر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قال يوم الاثنين إنه يعتزم عقد جلسات استماع للجنته ربما بالاشتراك مع لجنة الاستخبارات
وقال روبرتس «لم نستبعد بأي حال عقد جلسات استماع»، لكنه أضاف أن أعضاء اللجنتين سيقومون بدراسة الوثائق «وفي نهاية تلك المرحلة سنرى ما الخطوات التي سنتخذها».
ويؤيد الديمقراطيون وكثير من الجمهوريين خطة وورنر لمناقشة علنية للأسس التي استند إليها بوش في دعواه بأن الرئيس العراقي صدام حسين امتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية وأنه كان يسعى لامتلاك أسلحة نووية.
ولم يعثر على تلك الأسلحة المزعومة بعد أسابيع من الحرب رغم ان الإدارة قالت إنها ما زالت تتوقع العثور عليها، ولمحت أيضا إلى أن صدام ربما يكون قد دمرها قبل بدء الحرب.