سعادة رئيس التحرير الأستاذ خالد بن حمد المالك وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،أما بعد:
نشرت جريدة الجزيرة خبراً على صفحتها الأخيرة بعنوان «لن يتم تصفية حقوق المتقاعدين ما لم يسددوا للصندوق العقاري». والخبر منشور بالعدد رقم 11196 في 24/3/1424هـ وبهذه المناسبة فإنني أعبّر عن استغرابي لهذا الإجراء الذي يخص المتقاعدين وحدهم دون غيرهم من المقترضين وهو إجراء لا يخلو من التحيز الواضح، لأن المقترضين من الصندوق مجموعة كبيرة من المواطنين بما فيهم الموظفون وغيرهم. وعندما قرأت الخبر تبادر الى ذهني هذا السؤال: لماذا التركيز على المتقاعدين بالذات؟
هل المقترضون من صندوق التنمية العقاري هم المتقاعدون فقط؟ حتى يتخذ بحقهم هذا الإجراء المتحيز إذا عرفنا ان الصندوق العقاري عام لكل مواطن سعودي فلماذا لا يكون الإجراء المتخذ عاما لكل مواطن سعودي؟ وإذا كانت الحجة تسديد حقوق الصندوق العقاري فلماذا لا يكون حق التسديد شاملاً جميع المقترضين ولا يخص فئة منهم دون أخرى؟!كيف يعجز الصندوق عن إلزام الموظفين بتسديد القروض وهم على رأس العمل ويستطيع إلزامهم بالتسديد إذا غادروا العمل متقاعدين؟! انني أرى هذا الإجراء من الصندوق قصير النظر سيئ الاستغلال لتحصيل قسط مستحق على مقترض.
فلماذا يا صندوقنا العقاري هذا الإجراء، أنا لا أنكر حقاً على مقترض من الصندوق ولكني انكر بل استغرب الإجراء الخاص بفئة معينة من المقترضين دون الأخرى. انني اطالب الصندوق العقاري بالبحث عن حل شامل يعيد للصندوق كامل حقوقه من المقترضين جميعاً ولا يخص فئة المتقاعدين دون غيرهم. ارجو من مسؤولي الصندوق العدول عن هذا الإجراء الخاص والتفكير بإجراء آخر يحفظ للصندوق أمواله واستعادتها من المقترضين بطريقة عادلة ومنظمة شاملة جميع المقترضين ولو كان هذا الإجراء اقتضى الحسم من رواتب الموظفين وتقاعد المتقاعدين كل شخص يقدر الحسم عليه شهرياً مع مراعاة عدم الإضرار به او بأسرته ولو كان الحسم مبلغ ثلاثمائة ريال شهرياً حتى يسدد المقترض ما عليه من أقساط الصندوق: أما المقترض المتوفى فالدولة - رعاها الله - تسدد عنه القرض وتدفع عنه المبلغ إذا كان الورثة غير قادرين على التسديد الشهري او السنوي. غريبة يا صندوقنا الحبيب، يغضب مسؤولو الصندوق العقاري على المقترضين لعدم تسديدهم ما بذمتهم له فيصير الغضب الى المحالين على المعاش! بينما المقترضون الآخرون لا يشملهم هذا الغضب! يا أيها المسؤولون عن الصندوق العقاري: إذا أردتم ارغام المقترضين بالتسديد فمن حقكم هذا ولكن لماذا تخصون فئة من المقترضين دون الفئة الأخرى؟ ارجو إعادة النظر بهذا الإجراء والتفكير بإجراء افضل منه يشمل جميع المقترضين.
سالم بن عبدالله العنزي/المدينة المنورة حي العزيزية
***
حول الدروس الخصوصية الوقاية خير من العلاج
عند قراءتي لما ورد في جريدة الجزيرة العدد 11194 وتاريخ 22/3/1424هـ بقلم الاستاذ محمد بن عبدالرزاق القشعمي حول ما يثار هذه الأيام عن الدروس الخصوصية وعدم جوازها نظاماً حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم وشرعاً حسب ما أفتى به قاضي محكمة في أبوظبي. أود أن أقول هنا إن اللجوء للدروس الخصوصية لم يكن في يوم من الأيام ترفاً ووجاهةً ولا يوجد أي ولي أمر يرغب في ان ينفق مبالغ طائلة للدروس الخصوصية وهو ذو دخل محدود لايكاد دخله يكفي لمعاشه، ولكن دعونا نرجع للأسباب التي تجبرنا كأولياء أمور إلى البحث عن مدرس خصوصي وبأي مبلغ وكثيراً من أولياء الأمور يتفقون مع مدرسين لجميع المواد من أول الفصل الدراسي حتى آخر الفصل بمبلغ معين فما هي الأسباب؟ ان الأسباب في نظري كثيرة اذكر منها:
1- ضعف الأداء المدرسي فكثير من الطلاب يذهبون إلى المدارس ويعودون بحصيلة ضعيفة جدا من المعرفة لايقتصر هذا على المواد العلمية بل حتى المواد الاجتماعية والدينية.
2- لا توجد متابعة للطالب وتحصيله اليومي في معظم المدارس، والتركيز على ما سيأتي من أسئلة الاختبارات.
3- معظم المعلمين يعتمدون على الملخصات التي تباع في مراكز خدمات الطالب ويتركون الكتاب المقرر.
4- عدم كفاءة كثير من المعلمين وعدم مقدرتهم وتمكنهم من المواد المكلفين بتدريسها.
5- لابد من مراجعة المناهج المقررة خاصة المناهج العلمية (كيمياء، فيزياء، أحياء، رياضيات) ومراعاة كثرة المواد التي يدرسها الطلاب بصفة عامة.
6- معظم أولياء الأمور من آباء وأمهات يحرصون على ان يحصل أولادهم على مجموع في الاختبارات يؤهلهم لدخول الجامعات.
أما مراكز التقوية التي تقوم بتجهيزها إدارات التعليم والمجاميع التي تقوم بها بعض المدارس لتقدم دروس تقوية لمن يحتاجونها من الطلاب فإن هذا لم ولن ينجح لأن من يقوم بالتدريس في هذه المجاميع هم المدرسون أنفسهم الذي يدرسون طلابهم في الفترة الصباحية، فلو أفلح هذا المدرس في ايصال المعلومة للطالب خلال الحصص الرسمية لما احتاج الطلاب إلى مجاميع تقوية وعلى كل الأحوال فإن هذه المجاميع كما علمت لم تعد قائمة. إن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب معالجة الظاهرة من خلال مايلي:
1- إعداد المعلمين إعداداً جيداً وتكثيف الدورات التدرريبية لهم حتى يتمكنوا من شرح المادة المناطة بهم شرحا جيداً.
2- التأكيد بالمتابعة على ضرورة استعمال الكتاب المدرسي وعمل الشروحات اللازمة من الكتاب وتفصيل ماهو موجود لصرف الطالب عن شراء الملخصات.
3- لابد من متابعة الوزارة الجادة لإدارات التعليم ومديري المدارس وتفريغ من يقوم بهذه المهمة للمتابعة والمناقشة واعطاء هذا الأمر أهمية خاصة بدلاًَ من صرف الوقت في مهرجانات واحتفالات ودعوات وندوات وخطب لا طائل من ورائها والعمل لتحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله الوزارة وهو التربية والتعليم.
ان ما يحز في النفس ويكدر الخاطر ان نسمع في هذه الأيام قول الكثير من أولياء الأمور: (لقد كنا في السابق نرسل أولادنا إلى المدارس فنطمئن إلى أنهم يتعلمون ولم نكن نلقي أي بال أو اهتمام فالمدرسة تبني وتربي، أما الآن فقد انعكست الأمور فنحن في البيت نبني ونعلم ونتابع، وتهدم المدرسة كثيراً مما تعبنا فيه) على الوزارة ان تسعى جادة لمعالجة المسببات للدروس الخصوصية أولا ثم تقترح العقوبات فهل من مجيب؟ لا أظن ذلك!!!
خالد عبدالله السلمان
| 
