* القاهرة - مكتب «الجزيرة»- ريم الحسيني:
تشهد نقابة الصحفيين المصريين اعتصاماً مفتوحاً يشارك فيه صحفيون من جميع المؤسسات الصحفية المصرية وذلك احتجاجاً على القاء القبض على كل من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع المستقلة وشقيقه محمود بكري نائب رئيس تحرير الجريدة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعا طارئا اعلن فيه بالغ استيائه لالقاء القبض على الزميلين وايداعهما سجن طرة.
وأكد المجلس رفضه القاطع لمبدأ حبس الصحفيين في قضايا النشر، مؤكداً على الموقف الثابت للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ومجلس النقابة الذي طالب مراراً بالغاء التشريعات السالبة للحرية في قضايا النشر والتي وصفها المجلس في بيان له بأنها تشريعات تعد قيداً على حرية التعبير وحرية الصحافة وسيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وأصحاب الرأي وأشار البيان إلى ان حرية الزميلين مصطفى ومحمود بكري قد أهدرت بسبب هذا النص المعيب الذي يمثل وصمة عار في التشريع المصري.
وفي اطار التحركات للافراج عن مصطفى بكري وشقيقه تقدم ابراهيم نافع نقيب الصحفيين بطلب إلى النائب العام لوقف تنفيذ الحكم استناداً إلى حيثيات الحكم بادانة محمد عبدالعال خصم بكري في القضية والذي اثبت صحة ما نسبه بكري وشقيقه إليه من وقائع.
كما قرر وزير الداخلية حبيب العادلي إجراء تحقيق عاجل مع القائمين بوحدة تنفيذ الأحكام لمخالفتهم نظام التنفيذ في قضية الشقيقين مصطفى ومحمود. يذكر ان مصطفى ومحمود بكري قبض عليهما بسبب دعوى سب وقذف رفعها ضدهما رئيس حزب العدالة السابق محمد عبدالعال والذي يقضي حالياً عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بسبب ادانته بارتكاب جرائم ابتزاز ورشوة.
| 
