حرمان المئات من العرب والمسلمين من الاتصال بمحامين أو بأسرهم
اعتراف أمريكي بسوء معاملات سجناء ما بعد سبتمبر

* نيويورك أش أ:
أعلنت منظمة العفو الدولية أن تقرير مكتب المفتش العام عن معاملة سجناء ما بعد 11 سجناء برغم أنه محدد في نطاقه يمثل خطوة مهمة في كشف المظالم التي عاناها مئات الرجال الذين سجنوا بسبب مخالفات طفيفة لقانون الهجرة على أيدي الحكومة الأمريكية.
وكانت منظمة حقوق الإنسان التي أصدرت أول تقرير شامل عن المحتجزين في مارس 2002 واحدة من بين عدة منظمات زودت مكتب المفتش العام بمعلومات قبل أن يجري تحقيقه الخاص.
وصرح الدكتور ويليام شولتز المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بقوله ينبغى أن تتم الإشادة بمكتب المفتش العام الأمريكي لإصدار تقرير ليس مجرد تغطية لأفعال الحكومة، إن مجرد الكلام في هذه الأوقات ضد الحكومة الأمريكية يمكن أن يعتبر بمثابة خرق للوطنية.
وفي هذه الحالة وجد جهاز التحقيقات الداخلية أن الحكومة الأمريكية قد حرمت هؤلاء الرجال من حقوقهم.
وقد أثبت مكتب المفتش العام أن الديمقراطية ومبادئ آبائنا المؤسسين لا تزال يمكن أن تعمل في بلد يركز بكثافة على الأمن القومي.
ويذكر أن استنتاجات مكتب المفتش العام جهاز حكومي عن معاملة السجناء تعكس الكثير مما وثقته منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية الأخرى منذ بدأت عمليات الاحتجازات الواسعة.
ومن بين القضايا العديدة التي تناولها مكتب المفتش العام المشاكل الكبيرة المتعلقة بكيف قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالقبض على واتهام وتوزيع هؤلاء الرجال على مرافق السجون وإساءة المعاملة البدنية في مركز الاحتجاز بنيويورك والسياسات التقييدية غير المتسقة فيما يتعلق بإمكان الوصول إلى استشارة قانونية وسجن بعض الرجال حتى بعد صدور وثائق ترحيلهم النهائية.
وذكر بيان أصدرته منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة أنه برغم الاستنتاجات المهمة الواردة في التقرير فلا تزال المنظمة تشعر بالقلق إزاء مستوى السرية الذي يحيط الاعتقالات والصعوبات الناتجة بالنسبة لمنظمات المراقبة للتأكد من أن حقوق السجناء تحترم.
ولا تزال منظمة العفو الدولية فرع الولايات المتحدة تسعى إلى معرفة سبب فشل وزارة العدل في إصدار معلومات عامة تتعلق بعمليات القبض وتوضيح العدد الحقيقي لهؤلاء الذين احتجزوا في عمليات المداهمة.
وأشارت المنظمة إلى أن تقرير مكتب المفتش العام قد فشل في أن يفسر الفارق العددي بين فحص المكتب ل 764 رجلا سجينا والعدد الذي أعلنته وزارة العدل سابقا البالغ 1200 سجين تقريبا.
وقال الدكتور وليام شولوز لقد منع مئات من الرجال المسلمين والعرب بعد 11 سبتمبر من الاتصال بمحامين أو الاتصال بأسرهم بل حرموا من ضوء النهار باسم الأمن القومي وفي النهاية لم يتهم أي منهم بأي شيء له علاقة بالهجمات على الولايات المتحدة نفسها.
وأضاف مدير المنظمة فرع الولايات المتحدة أن هذا الفصل سيظل في تاريخنا إلى الأبد ملطخا بنبرات عنصرية وبقمع الحقوق.