شكلت قمة الثماني الكبار منبراً دولياً متميزاً اجتذب أنظار العالم أجمع بما تشكله الدول المشاركة فيها من وزن دولي مرموق، وقد نجحت القمة من خلال دعوتها دولاً من خارج المجموعة في ضمان تمثيل عالمي والاستماع إلى هموم الدول النامية ومرئياتها حول عالم متماسك. وقد حرصت المملكة من خلال الحضور المميز لسمو ولي العهد على توضيح رؤاها من مختلف المشكلات الدولية فضلاً عن التحديات التي تواجهها. وتشكل المملكة في محيطها الإقليمي رقماً مهماً من خلال دورها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، كما أنها تشكل ركناً مهماً من أركان الاقتصاد العالمي باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم وصاحبة أكبر احتياطات نفطية مما يعني أن لديها الكثير مما تقوله وما تبديه من آراء يعززها أيضا أداؤها الطيب على الساحة الدولية باعتبارها عنصر سلام واستقرار. وفي الوثيقة التي أصدرتها المملكة بمناسبة قمة الثماني الكبار تذكير للدول الكبرى بمسؤولياتها تجاه الاقتصاد العالمي بما في ذلك اقتصاديات الدول النامية التي تسعى لمعاملات عادلة فيما يتصل بفتح الأسواق أمام منتجاتها لضمان استمرار التنمية فضلاً عن ضرورة إزالة المعاملات التميزية السلبية من خلال فرض الرسوم العالية على منتجات البترول بما يحد من الخطط التي تستهدف استثمارات واعدة لهذا المنتج. إن المسؤولية التي تستشعرها المملكة كعنصر مهم في المجتمع الدولي جعلتها تخصص نسبة مقدرة من دخلها في مساعدة الدول الفقيرة في شكل منح وقروض بلغت في بحر 30 عاماً أكثر من 76 مليار دولار، كما أن هذه المسؤولية حتمت عليها ان تسعى إلى توفير الظروف المناسبة لإقامة سوق نفطية عادلة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين من خلال مبادرتها لإنشاء المنتدى الدولي للطاقة ومقره الرياض. ويتحقق الكثير من الخير إذا تعززت آليات التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية، علماً بأن هذا التعاون يستلزم وجود عناصر يمكن الاعتماد عليها من الجانبين وقد أثبتت المملكة دوماً أنها شريك متعاون في الاقتصاد كما في التعاون لتسوية المشكلات الدولية، فهي عنصر استقرار يستوحي أسس سياسته من العقيدة الإسلامية الخالدة التي تدعو للسلام والاستقرار والأمن والتعاون بين البشر.