أوضحت النتائج الجيدة التي حققها بنك الجزيرة عاماً موفقاً يعود الى الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتطوير وتجديد الخدمات والمنتجات المصرفية ضمن الإطار المصرفي الإسلامي الحديث الذي تمكن من خلالها من تحقيق مجموعة من الإنجازات في هذا الاتجاه والتي تكمن أهميتها في الهيئة الشرعية التي تمثل نخبة من علماء الشريعة والاقتصاد وممن لهم خبرة دقيقة وعلم واسع في هذا المجال، كما تضمنت أهمية الإنجازات لتطوير المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي منها ما يستخدم لتمويل العملاء بصيغ التمويل الإسلامي ومنتجات لتمويل عمليات المتاجرة بالأسهم بالإضافة الى تطوير برنامج التكافل التعاوني، وقد كان آخر منتجين قام البنك بطرحهما مؤخراً هما برنامج دينار «للتمويل الشخصي وتمويل الشركات» وبرنامج نقاء الذي يمثل بديلاً متوافقاً مع أحكام الشريعة للودائع الاجلة، ومن الإنجازات المهمة أيضاً محفظة التمويل الإسلامي المستمرة في النمو المتواصل كذلك محققاً العديد من الإنجازات الأخرى، التي أدت الى زيادة صافي الأرباح بنسبة 1 ،15% لتبلغ 1 ،66 مليون ريال في 2002م مقارنة بما تم تحقيقه في 2001م والذي يقدر بـ4 ،57 مليون ريال، وذلك بعد احتساب صافي دخل العمولات الخاصة التي زادت بنسبة 3% لتصل الى 8 ،116 مليون ريال بعد خفض مصاريفها الى 4 ،85 مليون ريال وارتفع اجمالي دخل العمليات بقيمة 4 ،1 مليون ريال الى 3 ،198 مليون ريال في العام الماضي شاملاً لدخل الاتعاب البنكية ودخل «خسارة» متاجرة وتوزيعات الأرباح وكذلك تدني المكاسب المحققة من الاستثمارات والتي تأثرت بهبوط الاستثمارات المتاحة للبيع لتسجل 1 ،24 مليون ريال، مع ملاحظة ارتفاع بسيط في دخل العمليات الآخر متمثلة في ربح بيع عقارات أخرى لتصبح 924 ألف ريال.
وعن اجمالي مصاريف العمليات فقد تراجعت 5% الى 2 ،132 نتيجة تقليص حجم الاستهلاك من 7 ،12% الى 6 ،9 مليون ريال وكذلك انخفاض المصاريف العمومية والإدارية 5 ،17% الى 5 ،29 مليون ريال وكذلك مخصص خسائر الائتمان 14% لتصبح 11 مليون ريال.
ويظهر صافي دخل السنة المنتهية بعد خصم صافي دخل العمولات الخاصة واجمالي مصاريف العمليات بقيمة 1 ،66 مليون ريال ويصبح العائد على السهم بعد قسمة صافي الدخل على عدد الأسهم البالغ 12 مليون سهم هو 5 ،5 ريالات للسهم الواحد.
وفيما يتعلق بقائمة المركز المالي فقد ارتفع اجمالي الموجودات 3 ،11% الى 692 ،5 ملايين ريال وتضمنت الزيادة ارتفاع النقدية والأرصدة لدى مؤسسة النقد 63% لتصل الى 2 ،195 مليون ريال، والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية لتصبح 858 ،1 مليون ريال، وهبط حجم الاستثمارات 8 ،20% الى 001 ،1 مليون ريال، وصعدت قيمة صافي القروض والسلف 13% حتى بلغت 368 ،2 مليون ريال، وتدنى صافي العقارات 29% ليكون 3 ،107 ملايين ريال وكذلك صافي قيمة الموجودات الثابتة الذي هبط بنسبة 6 ،7% الى 3 ،42 مليون ريال وبلغ حجم الموجودات الأخرى 5 ،118 مليون ريال بزيادة نسبتها 28% حتى تكون قوة دعم بالإضافة الى البنود الايجابية السابقة مؤدية الى رفع اجمالي الموجودات.
وعن المطلوبات فقد ارتفعت ودائع العملاء 15% الى 191 ،4 مليون ريال مؤدية الى زيادة ملحوظة في اجمالي المطلوبات بنسبة 8 ،11% الى 941 ،4 ملايين ريال.
أما اجمالي حقوق المساهمين فقد صعد 6 ،8% الى 1 ،751 مليون ريال متأثرة بزيادة الاحتياطي النظامي 6% الى 48 مليون ريال في 2002م وسجلت في العام الأسبق 30 مليون ريال فقط كذلك ارتفع الاحتياطي العام بقيمة 10 ملايين ريال الى 68 مليوناً في 2002م وزادت الأرباح المدورة 241% الى 2 ،39 مليون ريال لتكون عاملا أساسيا في صعود اجمالي حقوق المساهمين.
وعلى ضوء النتائج الايجابية التي حققها البنك خلال العام الماضي فقد اوصى مجلس إدارته بتوزيع 30 مليون ريال على المساهمين السعوديين بواقع 5 ،2 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال.
| 
