التزم البنك السعودي للاستثمار التزاماً راسخاً بسياسة السعودة التي تجاوزت النسبة، حيث نمت العام السابق 6% مما جعل الكفاءات السعودية تمثل 67% من مجمل القوة العاملة في البنك، وهو ما يفوق الأهداف المخطط لها وإن يكن دافعاً لتحقيق المزيد.
كما تمكن السعودي للاستثمار عبر شراكته الناجحة مع امريكان اكسبرس من طرح أول بطاقة ائتمان بالريال السعودي مما يفسح في مساحة التسهيلات المتاحة للمستهلك المحلي والأجنبي في السوق السعودية، ويساعد على تدفق المزيد من السلع والخدمات أمام المستهلكين، كما شرع البنك في طرح منظومة من المنتجات المتوافقة مع الضوابط الشرعية التي أجازتها هيئة شرعية تم تشكيلها من العلماء.
هذا وبلغت الأرباح الصافية لعام 2002م 3 ،380 مليون ريال بزيادة نسبتها 25% عما تم تحقيقه في 2001 والذي بلغ 304 مليون ريال وقد تحقق ذلك الارتفاع نتيجة النمو الذي شهدته جميع عناصر الدخل الرئيسية مع استمرار سياسة ضبط المصاريف التشغيلية بينه في تدرج أرباح أرباع العام 2002م وسجلت في ربعها الأول 7 ،95 مليون ريال، وفي الثاني 8 ،104 مليون ريال وظهرت في الثالث بتدن بسيط إلى 3 ،100 مليون ريال وفي الربع الرابع تراجعت إلى 2 ،79 مليون ريال.
هذا وقد ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1 ،440 مليون ريال مقابل 1 ،371 مليون ريال في 2001م بنسبة تغير 5 ،18% وتتوافق هذه الزيادة مع النمو في بنود الميزانية والمحافظة الايرادات من العمولات بمستوى ملائم للأخطار المالية، مما يؤكد نجاح البنك في زيادة عمليات التمويل لعملائه.
وزاد اجمالي دخل العمليات 22% إلى 7 ،607 مليون ريال بينما كان 6 ،497 مليون ريال في 2001م شاملاً لارتفاع أتعاب الخدمات البنكية 3 ،10% إلى 101 مليون ريال وذلك نتيجة الزيادة في عمليات التمويل وعمليات التجارة الخارجية والايرادات المحققة من عمليات تداول الأسهم المحلية والدولية والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وتقلصت أرباح تحويل العملات الأجنبية 7 ،13% إلى قرابة ثمانية ملايين ريال مقارنة بـ2 ،9 ملايين ريال، وصعدت توزيعات الأرباح متمثلة في الاستثمارات المتاحة للبيع والشركات الزميلة بمعدل 262% إلى 38 مليون ريال في 2002م التي كانت 4 ،10 ملايين ريال في العام الأسبق.
وسجل صافي مكاسب الاستثمارات زيادة بنسبة 36% إلى 6 ،20 مليون ريال، وبلغت مصاريف التشغيل بعد خصم مصاريف العمولات الخاصة ومخصص القروض المشكوك في تحصيلها 1 ،175 مليون ريال مقارنة بـ6 ،153 مليون ريال في 2001م ليصبح معدل الكفاءة 29% في 2002م.
وفيما يتعلق بإجمالي مصاريف العمليات فقد قيدت ارتفاعاً 4 ،17% إلى 3 ،227 مليون ريال، وذلك يشمل الزيادة في الرواتب وما في حكمها والايجارات ومصاريف المباني والاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية وكذلك مخصص خسائر الائتمان.
وعن قائمة المركز المالي فقد بلغ اجمالي الموجودات 957 ،19 مليون ريال في نهاية 2002م بزيادة بلغت 705 ،4 ملايين ريال عما تم تحقيقه في 2001م الذي بلغ 252 ،15 مليون ريال، وتتضمن الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 228% إلى 824 ،3 ملايين ريال والاستثمارات 10% إلى 453 ،6 ملايين ريال وصافي القروض والسلف 18% إلى 890 ،8 ملايين ريال وصافي الموجودات الثابتة 4 ،44% مقيدة 76 ملايين ريال وكذلك الموجودات الأخرى التي تتمثل في دخل العمولات المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية للاستثمارات والقروض والسلف ومشتقاتها بمعدل 5 ،11% إلى 9 ،303 ملايين ريال.
وفي مجال المطلوبات فقد زاد اجماليها 7 ،34% ليصل إلى 796 ،17 مليون ريال بينما سجل في 2001، 211 ،13 مليون ريال مشتملة على زيادة أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 87% إلى 924 ،2 مليون ريال كذلك ودائع العملاء 4 ،28% لتصل إلى 064 ،14 مليون ريال، وتمثل هذه الزيادة نمو حصة البنك في السوق المصرفية المحلية وتشمل الزيادة للمطلوبات الأخرى التي بلغت 3 ،807 مليون ريال مقابل 699 مليون ريال في 2001م.
وعن اجمالي حقوق المساهمين فقد نال نصيبه من الصعود بمعدل 6% ليقيد 159 ،2 مليون ريال مقارنة بما سجله في 2001 حين كان 040 ،2 مليون ريال، وتمثلت الزيادة في الاحتياطي النظامي 6 ،11% ليبلغ 921 مليون ريال بينما سجل 825 مليون ريال في 2001م.
وبناء على النتائج الايجابية المحققة في 2002م فقد أوصت إدارات مجلس البنك بتوزيع نقدية بمبلغ اجمالي 7 ،273 مليون ريال ليصبح صافي الربح الموزع للسهم الواحد 12 ريالا بعد خصم الزكاة الشرعية عن المساهمين السعوديين.
| 
