* كتب - عبدالله الرفيدي:
لقد كان عام 2002م سنة غير اعتيادية للمصارف السعودية تجاوز العديد منها المعدلات العالمية في تحقيق الاداء الأفضل على كافة الأصعدة. فمن ناحية الأرباح حافظت المصارف على تحقيق معدلاتها السنوية وتجاوزت ما عانته مصارف عالمية واستطاعت ان ترفع مجموع الارباح لـ5 ،5% محققة زيادة 55 مليون ريال لتسجل 556 ،10 مليارات ريال مقارنة بـ054 ،10 مليارات ريال.
المطلوبات
ومن جهة أخرى سجل رأس المال والاحتياطيات ارتفاعاً آخر سجل 15% من الزيادة حيث بلغت 298 ،47 مليار ريال مقابل 79 ،43 مليار ريال عام 2001م.
وحققت المطلوبات ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبة 18% لتصل 23 ،508 مليار ريال مقارنة بإجمالي مطلوبات بلغت عام 2001م 43 ،472 مليار ريال ليكون الفرق 36 مليار ريال تقريباً.
الودائع
قفزت الودائع 8 ،18% دفعة واحدة محققة 27 ،328 مليار ريال أي أنها ارتفعت 15 ،47 مليار ريال. وبالنظر الى تفصيل الودائع المصرفية حسب نوعها نجد أن الودائع تحت الطلب شهدت زيادة قرابة 20 مليار ريال مسجلة 150 مليار ريال مقارنة بعام 2001 الذي بلغت فيه 192 ،130 مليار ريال وهذا دليل على قوة الثقة بالقطاع المصرفي.
وبالرغم من ان الزيادة في ودائع الشركات والأفراد التي تحت الطلب بلغت ما يقارب 16 مليار ريال عام 2001 إلا أنها ارتفعت ما يقارب 29 مليار ريال عام 2002م لتبلغ 147 مليار ريال وطال تحسن الودائع الادخارية والزمنية لترتفع 13% بزيادة 3 ،16 مليار ريال لتقفز إلى 108 مليار ريال، وكان نصيب الشركات والافراد منها 25 ،64 مليار ريال فيما احتفظت الهيئات الحكومية بمبلغ 77 ،43 مليار ريال.
وكانت الودائع الزمنية والادخارية للافراد مرتفعة 11 مليار ريال مقابل 2 ،1 مليار ريال للهيئات الحكومية.
اما الودائع الأخرى وشبه النقدية فسجلت 232 ،70 مليار ريال بزيادة أيضاً 11 مليار ريال حيث بلغت في العام السابق 24 ،59 مليار ريال.
مطلوبات المعارف من القطاع الخاص والعام
ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 12% بزيادة بلغت 21 مليار ريال ليسجل المجموع 8 ،205 مليار ريال مقارنة بـ187 مليار ريال عام 2001م وكان سبب هذا الارتفاع ما شهدته القروض والسلف والسحب على المكشوف من ارتفاع لتبلغ 5 ،191 مليارات ريال مقارنة بـ5 ،171 مليارات ريال عام 2001م.
وكانت الاستثمارات في الاوراق المالية الخاصة منخفضة ما يقارب 9 ،2 مليار ريال حيث سجلت 23 ،7 مليارات ريال مقارنة بعام 2001م الذي بلغت فيه 26 ،10 مليارات ريال.
أما مطلوبات المصارف من القطاع العام فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ عام 1998م كنسبة زيادة سنوية حيث ارتفعت 16 مليار ريال عن عام 2001 حيث بلغت عام 2002م 6 ،150 مليار ريال. وقد بلغ الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة 9 ،11 مليار ريال أما الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية فقد بلغ 65 ،138 مليار ريال.
ومازال الاستثمار في السندات الحكومية يرتفع بوتيرة منتظمة منذ عام 2000 حيث بلغ سنوياً ما يقارب عشرة مليارات ريال ليسجل عام 2002م 55 ،131 مليار ريال.
أما اذونات الخزانة فكانت نسبة الارتفاع كبيرة حيث بلغت عام 2002م 7 مليارات ريال مقارنة بعام 2001م الذي بلغت 9 ،1 مليار ريال.
أما القروض والسلف والسحوبات على المكشوف فقد عكست الاتجاه السائد منذ عام 1998م والتي كانت تنخفض بشكل سنوي حيث ارتفعت عام 2002م ما يقارب 1 ،1 مليار ريال حيث بلغت 9 ،11 مليار ريال مقابل 8 ،10 مليارات ريال عام 2001م بما ان الائتمان المصرفي من القطاع الخاص قد بلغ 69 ،198 مليار ريال فإن ذلك يشكل تحسناً في أدائه واستمراره في النمو مقارنة بعام 2001 الذي بلغ فيه 8 ،176 مليار ريال أما الائتمان المصرفي للقطاع الحكومي (العام) فبالرغم من ارتفاعه إلا أنه مازال في حدود معقولة جداً تدل على هذا الاداء الجيد له.
القروض الاستهلاكية
وبطاقات الائتمان
انخفض تمويل المصارف العقارية لأول مرة منذ عام 1998م ليعود الى مستويات أقل من عام 2000م وقد بلغ التمويل 62 ،2 مليار ريال مقارنة بعام 2001م الذي بلغ فيه 29 ،3 مليارات ريال.
وفي الوقت نفسه ارتفعت القروض الاستهلاكية للسيارات والمعدات بشكل جيد لتبلغ 3 ،18 مليار ريال مقارنة بعام 1998م الذي بلغت فيه مليارين وعام 2001م 89 ،13 مليار ريال.
اما القروض الأخرى فقد كان لها نصيب أكبر حيث بلغت 5 ،29 مليار ريال مقارنة بعام 1998م البالغة فيه 2 ،5 مليارات ريال في عام 2001م 25 ،21 مليار ريال ليبلغ بذلك مجموع القروض الاستهلاكية 48 ،50 مليار ريال وفق نمو مطرد منذ عام 1998 الذي كانت فيه فقط 9 مليارات ريال وعام 2001م 44 ،38 مليار ريال.
اما قطاع بطاقات الائتمان فلم يكن حظها وفيراً من التغير الإيجابي بل بقيت على الارتفاع بنسب بسيطة حيث بلغت 28 ،2 مليار ريال مقارنة بعام 1998م الذي بلغت فيه قروض بطاقات الائتمان 14 ،2 مليار ريال.
من جهة ثانية سجل مجموع القروض الشخصية ارتفاعاً جيداً بلغ 1 ،12 مليار ريال مقارنة بعام 1998م الذي بلغ فيه 1 ،11 مليار ريال وعام 2001م الذي بلغ فيه 66 ،40 مليار ريال.
وكان نصيب القروض طويلة الأجل 2 ،31 مليار ريال وقصيرة الأجل 14 مليار ريال وقصيرة الأجل 5 ،7 مليارات ريال.
وتركزت القروض الشخصية على تقديم تسهيلات للاشخاص الطبيعيين بهدف تمويل احتياجات شخصية واستهلاكية ولأغراض غير تجارية وهذا يظهر استمرار البنوك في تقديم القروض الشخصية كقناة استثمارية جيدة تحقق عوائد مالية مجزية بالرغم من ان المنافسة ادت إلى تخفيض الفائدة على الاقراض ما بين 6% و8% في ظل انخفاض نسبة الفائدة على الدولار والمخاطر التي ما زالت تحيط بالأسواق المالية العالمية.
عمليات المقاصة المصرفية للشيكات التجارية وبين الأفراد
بلغ عدد الشيكات الصادرة في مدن المملكة 6438749 شيكاً وصلت قيمتها 505 ،312 مليار ريال منخفضة عن الاعوام السابقة منذ عام 1997م.
الذي كانت فيه قيمة الشيكات 204 ،344 مليار ريال وعام 2001 بلغت 333 ،375 مليار ريال. وكانت مدينتا جدة والرياض الحاصلتين على الأكثر قيمة وعدداً في الشيكات.
صناديق الاستثمار
انخفض إجمالي اصول صناديق الاستثمار لعام 2002 ما يقارب ملياري ريال حيث بلغت 82 ،48 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال عام 2001م وقد بلغ عدد الصناديق 143 صندوقاً بزيادة 5 صناديق فقط كما انخفض عدد المشتركين 8955 مشترك ليسجل عددهم 165044 مشترك عام 2002م مقابل 173999 مشترك عام 2001م. وقد رفعت المصارف من استثمارها في الاصول المحلية في الوقت الذي انخفضت في الاصول الاجنبية حيث بلغت محلياً 827 ،32 مليار ريال مقابل 16 مليار ريال في الأصول الأجنبية.
وقد تركزت الاستثمارات محلياً في الأسهم المحلية بقيمة 887 ،1 مليار ريال في الاسهم الاجنبية 30 ،5 مليارات ريال أما السندات المحلية فقد بلغت 10 ملايين ريال والاجنبية 122 مليون ريال. اما صناديق المؤسسة خارج المملكة فقد انخفض الاستثمار فيها كثيراً حيث بلغت فقط 550 مليون ريال.
| 
